0
صوّت مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، بالموافقه على قانون دمج ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية بالجيش النظامي التابع لقوات النظام العراقي، بإجماع الحاضرين.

ونقلت "سكاي نيوز" عن مراسلها في العراق أن البرلمان صوت بإجماع، لكن اتحاد القوى السنّية داخل المجلس قاطع الجلسة.

وعقد البرلمان العراقي جلسته بنصاب قانوني قوامه 210 نائباً  حيث جرى التصويت رغم دعوة الأمانة العامة لمجلس الوزراء للبرلمان بإعادة المشروع إلى مجلس الوزراء، لغرض مراجعة ما يترتب على المقترح من آثار مالية تستوجب بيان وجهة نظر الحكومة.

ورفض ائتلاف الوطنية (بقيادة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي) التصويت على قانون الحشد، مؤكداً أنه سيؤدي إلى تقسيم البلاد، فيما انسحب نواب تحالف القوى العراقية (الكتلة السنية) من الجلسة.

وينص القانون على تحويل هيئة الحشد الشعبي والقوات التابعة لها تشكيلا يتمتع بالشخصية المعنوية، ويعد جزءا من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام لتلك القوات. ويخضع هذا التشكيل ومنتسبوه للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي. كما يتمتع المنتسبون له بكافة الحقوق والامتيازات التي تكفلها القوانين العسكرية والقوانين الأخرى ذات العلاقة.

وكان البرلمان العراقي قد عقد جلسته بنصاب قانوني شكله 210 نواب.

ومعروف عن الحشد الشعبي الشيعي أنه ميلشياته المدعومة من إيران تشارك في عمليات الجيش العراقي ضد تنظيم "داعش"، رغم الانتهاكات التي سجلت ضدها بحق المدنيين في المناطق التي سيطرت عليها، كان أبرزها الفلوجة والتي شهدت تطهيراً طائفياً كبيراً.

من جهته قال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إن قانون الحشد الشعبي لا يعني إعفاء مرتكبي الانتهاكات من العقاب.

وأوضح الجبوري، خلال مؤتمر صحفي عقب تصويت البرلمان، أن تحديد أعداد قوات الحشد يعود للقائد العام للقوات المسلحة "رئيس مجلس الوزراء"، مؤكداً ضرورة إقرار "تمثيل نسبي" للقوات بناء على المحافظات العراقية.
المصدر اورينت نت

إرسال تعليق

جميع الردود تعبّر عن رأي كاتبيها فقط. حريّة النقد والرد متاحة لجميع الزوار بشرط أن لا يكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من الكلمات البذيئة. تذكّر قول الله عز وجل (مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد).

 
Top