0
في الوقت الذي بررفيه البنك المركزي قرار تعويم الجنيه المصري بأنه سيساهم في تحرير سعر الصرف وتقليص الفجوة بين السوق الرسمي والسوق السوداء بل والقضاء على السوق السوداء واستقرار سعر الدولار، جاءت أولى نتائج القرار البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري بنتائج معاكسة تماماً، حيث تجاوز سعر الدولار مستوى الـ16 جنيهاً في التداول الحر للعملات بين البنوك في مصر.

وبلغ أعلى سعر للدولار في أول يوم للتداول الحر بين البنوك في مصر منذ تحرير سعر الصرف يوم الخميس الماضي 16.55 جنيه، وذلك بعد أن أعلن البنك المركزي تعويم الجنيه وخفض قيمته بمقدار الثلث تقريبا في البداية مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 8.8 جنيه للدولار حينئذ ثم تراجعت العملة المحلية أكثر.

ماذا يعني التعويم؟
ويعني تعويم الجنيه ترك السعر في السوق الرسمية بالبنوك العاملة في السوق المحلية ليتحدد وفقاً لآليات العرض والطلب، وهو أداة من أدوات السياسة النقدية للدول، تستخدم فقط مع العملات التي تحدد الحكومات قيمتها، ولا تكون متروكة لعوامل أخرى.
ويختلف التعويم عن "انخفاض قيمة العملة"، الذي تحدده السوق المفتوحة على أساس العرض والطلب، والتعويم عكس الربط، فالعملات المربوطة مقابل عملة رئيسية أو سلة عملات يتم تعويمها من خلال "فك" الربط جزئيا أو كليا.

أما انخفاض قيمة العملة فعكسه ارتفاع قيمتها، كما يحدث للعملات الرئيسية في الأسواق الحرة مثل الدولار الأميركي أو اليورو أو غيرها. إذ ترتفع قيمة تلك العملات أو تنخفض في السوق حسب العرض والطلب، وقوة أساسيات الاقتصادات التي تمثلها، وتصرفات المضاربين في أسواق العملات.

واتخذ البنك المركزي قراراً بتحرير العملة الأجنبية (الدولار) من بينها إطلاق الحرية للبنوك العاملة بمصر وذلك من خلال آلية الانتربنك، بالإضافة لرفع سعر عائد الإيداع والأقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75 و15.75 على التوالى.
وبعد تعويم الجنيه المصري زادت حصيلة البنوك المصرية ثمانية أضعاف بعد قرار تحرير سعر صرف الدولار، وسجل الدولار في بعض البنوك سعر 13 جنيه مثل البنك الأهلي والبنك التجاري الدولي فيما وصل إلى 14,5 في بنوك أخرى كبنك القاهرة.

التعويم الجزئي والكلي 
أما بالنسبة لتعويم العملة جزئيًا، فهو والتخفيض سواء في الحالة المصرية، والفارق الطفيف في أن التعويم الجزئي أو المُدار يكون بنسبة أكبر من المعتاد، بحيث يقترب سعر الصرف بين العملتين إلى السعر العادل، وهو السعر الذي يلتقي عنده العرض مع الطلب على العملتين.

أما التعويم الكلي فهو إلغاء تثبيت سعر الصرف بين العملتين، وتركهما يتحركان وفقًا لقوى العرض والطلب، وهو نظام سعر الصرف الحر، ويندر وجود مثل هذه السياسة في الوقت الراهن بسبب كثرة التقلبات وتشابك الاقتصادات في العصر الحديث، إذ تظل تحركات العملة المحلية تحت أعين البنك المركزي بحسب "ساسة بوست".

ولكن ما يميز الاقتصادات التي تترك عملتها لقوى العرض والطلب، حتى مع وجود رقابة من بعيد للبنك المركزي، هو قوة ومتانة هذه الاقتصادات، وقدرة عملتها المحلية على مناطحة العملات الرئيسية الأخرى، وإحداث التوازن.

تعويم كلي للجنيه المصري
وبناء على ذلك، فإن الإجراء الذي تم اتخاذه من قبل البنك المركزي المصري، هو تعويم كلي للجنيه المصري دون وضع سقف للتداول، ويتحدد هذا السعر بناء على الطلب والعرض على العملة. فعلى سبيل المثال، لجأ بنك مصر (أحد البنوك الحكومية) إلى تداول سعر الجنيه مقابل الدولار صباح اليوم بـ13:01 للشراء و13:5 للبيع والآن وصل سعر الشراء إلى 13:7 وسعر البيع إلى 14:3 جنيه.

وفي ظل التدهور الذي واجه الجنيه المصري على مدى 5 أعوام، يختلف مراقبون في صحة هذا القرار حيث يرى البعض أن قرار التعويم يصب في صالح المواطن المصري ويمنع استغلاله ويقلل من رفع سعر الدولار، فيما يتجه بعض الخبراء أن قرار التعويم ليس صائباً لعدم توفر الدولار بشكل كافي في البنوك ما يعني عجز في الميزان التجاري، كما برروا ذلك بأن التعويم يتطلب استقرار اقتصادي وبالتالي سيتم اللجوء مرة أخرى للسوق السوداء ما يزيد بذلك من حدة الأزمة.
المصدر اورينت نت

إرسال تعليق

جميع الردود تعبّر عن رأي كاتبيها فقط. حريّة النقد والرد متاحة لجميع الزوار بشرط أن لا يكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من الكلمات البذيئة. تذكّر قول الله عز وجل (مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد).

 
Top