عاجل // رئيس محكمة المنصورة : إحالة "قضاة الانقلاب" إلى الجنائية الدولية قريبًا

كشف المستشار عماد أبو هاشم، رئيس محكمة المنصورة، وعضو المكتب التنفيذي لحركة قضاة من أجل مصر النقاب عن أن هناك تحركًا دوليًّا من أكثر من دولة من الدول الأطراف في نظام المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن لإحالة كل من ارتكب جريمة إصدار قرار بسجن وتجديد حبس أنصار الرئيس  محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين والتي تصدر بالمخالفة للقانون الدولي إلى المحكمة الجنائية.

 وتابع رئيس حملة "الشعب يدافع عن دستوره ضد الانقلاب":

وفقًا للمادتين 14 ، 15 من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية ، فإنه لأى دولةٍ طرف فى نظامها الأساسى ولمجلس الأمن أن يحيل إلى المحكمة أى حالةٍ تثير جريمةً أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المادة 5 ، وللمدعي العام وفقًا للمادة 15- من تلقاء نفسه- أن يفتح تحقيقًا بعد استئذان دائرة الشئون الخاصة بما قبل المحاكمة؛ إذا قامت لديه دلائل جدية على ارتكاب إحدى الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة وفقًا لما يرد إليه من بلاغاتٍ ومعلوماتٍ فى شأن ما يقع من تلك الجرائم، ودون حاجةٍ للإحالة من إحدى الدول الأطراف أو من مجلس الأمن أو من دولة غير طرف، وله تكرار الطلب- إن لم تأذن له الدائرة المذكورة- في حال ظهور وقائع أو أدلة جديدة، بما مفاده إمكانية إحالة الحالات الجديدة التي تثير جريمةً من الجرائم آنفة الذكر، وإمكانية تصدي المدعي العام- من تلقاء نفسه وبالإجراءات سالفة البيان لها بتحقبقها ابتداءً بما في ذلك جريمة السجن التي تصدر ضد جماعة الإخوان المسلمين أنصار الرئيس الشرعى للبلاد بالمخالفة للقواعد الأساسية للقانون الدولى من قضاة الانقلاب، والمنصوص عليها فى المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (البند 1/ هاء).

 

وأتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تحركًا دوليًا من قبل أكثر من دولةٍ من الدول الأطراف ممن أقروا أن ما حدث في الثالث من يوليو هذا العام لا يعدو إلا أن يكون انقلابًا عسكريًا غاشمًا بكل معنى الكلمة- لإحالة الحالة التي تثير الجرائم المشار إليها في تلك المادة إلى المحكمة الجنائية الدولية لتقرير مسئولية من يصدر أحكام السجن ضد جماعة الإخوان المسلمين أنصار الرئيس الشرعة للبلاد وقرارات الحبس وتجديد الحبس التي تصدر بالآلاف على نطاقٍ واسعٍ بالكاد لا يفلت منها أحدٌ متهم- دون كفالةٍ لحق الدفاع ودون تطبيق ذات المعايير التي تُطبق على من سواهم، أو التي دأبت المحاكم على تطبيقها- من قبل- واستقر العمل القضائي عليها، وإسناد قضايا معينة إلى قضاةٍ بأعينهم على نحوٍ انتقائىٍ فج، وعدم مراعاة القواعد المتبعة في المحاكمات الجنائية في قضايا بعينها دون باقي القضايا، وعلى نحوٍ يؤكد أن العدوان على العدلة منهجي، ويخالف ما ورد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويتنافى مع كل المواثيق الدولية ومبادئ العدالة والقواعد الأساسية للقانون الدولي ويشكل الركن المادي لإحدى الجرائم ضد الإنسانية التي تستوجب مسئولية مقترفها الجنائية الدولية، ولا سيما أن انخراط القضاة في العمل السياسي الذي بلغ أقصى مداه بالمشاركة فيه وإعلان انحيازهم له ضدالشرعية ومواقفهم التي جهروا فيها بالعداء للرئيس المنتخب ونظامه وتكريس القضاء من بعد ذلك لملاحقة خصوم الانقلاب- جعل النظام القضائي في مصر منهارًا، وبذلك ينعقد الاختصاص الأصيل للمحكمة الجنائية الدولية إعمالاً لنص المادة 17 من نظامها الأساسي، الذي يقضي بانعقاد اختصاصها في حالة انهيار النظام القضائي في الدولة، أو عند رفض أو فشل القضاء الوطني في ملاحقة مرتكبي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد مفاجآت ساخنة .