الانقلاب يستغفل الشعب ويسرق أمواله علنا بحجة تطوير المزلقانات

في تصريح لافت بالأمس لوزير التنمية المحلية بحكومة الانقلاب، سخر منه عدد من السياسين والمتابعين لقرارات الحكومة ذكر فيه أنه تم رصد 3.2 مليار جنية لتطوير 19مزلقان في 10محافظات. في حين أكدت الحكومة في اجتماع اللجنة الاقتصادية بها في أكتوبر2013 أن تكلفة تطوير 844 مزلقان يصل إلي 2.250 مليار جنية. وقد أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية بحكومة الانقلاب - أمس - أن الحكومة خصصت ‏3‏ مليارات و‏290‏ مليون جنيه لتنفيذ كباري سيارات ومشاة على 19‏ مزلقانا في ‏10‏ محافظات وينتهي العمل بها نهاية يونيو‏2014. وذكر أن دولة الامارات ستقوم مشروع بتمويل تنفيذ كباري سيارات ومشاة على 4 مزلقانات بتكلفة 650 مليون جنيه، وتتحمل وزارة التنمية المحلية تنفيذ كباري أخري على 15 مزلقانا بتكلفة مليارين و640 مليونا, وتم إسناد جميع أعمال التطوير للهيئة الهندسية للقوات المسلحة ضمانا لسرعة الانتهاء من التنفيذ في الوقت المحدد لذلك, حيث تم تسلم معظم المواقع ويجري تعديل مسارات مرافق البنية التحتية بهذه المواقع، وأكد لبيب أنه تم تحديد المناطق التي سيتم تنفيذ كباري سيارات ومشاه على 15 مزلقانا بها في 10 محافظات. ويقوم حاليا مسئولو وزارة النقل والهيئة - حسب بيان الأمس - بمشروعات لتطوير1332 مزلقانا شرعيا, رغم التكلفة الباهظة لتطوير المزلقان الواحد سواء مدنيا أو إلكترونيا حيث تتجاوز تكلفتهما معا مليوني جنيه. الحكومة تناقض نفسها ففي أكتوبر 2013 عرض الدكتور إبراهيم الدميرى، وزير النقل، خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية ، تقريراً حول المشروع القومى لتطوير مزلقانات السكك الحديدية، ويتضمن المشروع تطوير 844 “مزلقان”، بالإضافة إلى 27 “مزلقان” سيتم إنشاء كباري عليها، وتبلغ التكلفة الإجمالية لأعمال التطوير (الأعمال المدنية ونظم التحكم) 1.250 مليار جنيه، أما الأعمال الصناعية للكبارى على 27 “مزلقان” فتبلغ تكلفة تنفيذها 2 مليار جنيه. وتشمل أعمال التطوير نظم التحكم والتشغيل تركيب أضواء وأجراس متطورة، وأبواب تعمل أتوماتيكيا عند اقتراب القطارات، وتركيب لوحات تشغيل للمزلقان تحتوى على أزرار التشغيل وبيانات المزلقان، وكاميرات لمراقبة حركة المركبات على المزلقان، ونظم تغذى من مصدر كهربائي من إدارة الكهرباء المحلية، ومجموعة بطاريات لتغذية نظام التحكم لمدة 10 ساعات في حالة انقطاع التيار. ووفقا للتصريحات المتضاربة لعروض وزراء حكومة الانقلاب؛ فإنه سيتم تطوير 844 مزلقان تكون إجمالي التكلفه 3.250 مليار جنيه، أما بالأمس فوصلت تكلفة تطوير 19مزلقان فقط لـ 3.2 مليار جنية، وفي حين أن نفس البيان أشار إلي أن تكلفة تطوير المزلقان الواحد ستبلغ 2 مليون جنيه أو أكثر !!! ثلث المبلغ لتطوير قطاعات حيوية! يأتي هذا في الوقت الذي رصدت فيه الحكومة مليار جنية لتطوير قطاعات الصحة والتعليم والبترول، أي عدة ملايين لكل قطاع منهم برغم حيوية هذه القطاعات. ففي تصريح لوزير المالية نشر على موقع الوزارة؛ وافق الدكتور أحمد جلال على عدة إتاحات لقطاعات الصحة والتأمين الصحي والتربية والتعليم والبترول، بقيمة إجمالية بلغت 1.311 مليار جنيه، وذلك لتحسين الخدمات بها. وأشار الوزير إلي أن الإتاحات تضمنت 1.1 مليار جنيه لقطاع البترول قيمة مستحقاته لشهر يناير الماضي عن المواد البترولية . ووافق الوزير على تحويل 25.984 مليون جنيه لهيئة التامين الصحي، وذلك قيمة الدفعة الثانية من دعم المرأة المعيلة، وتمثل الفروقات المستحقة للهيئة بين المدرج بالموازنة العامة والعدد الفعلي المسجل للمستفيدات بالبرنامج. كما سمح الوزير بإتاحة 41.859 مليون جنيه لبرنامج دعم الأطفال دون السن المدرسي، والذي يتيح لهم بالتمتع بخدمات التامين الصحي، واتاحة مبلغ 15 مليون جنيه لمراكز تطوير خدمات بنوك الدم، لتوفير أكياس الدم لجميع مستشفيات الدولة. أما في دعم العملية التعليمية وافق الوزير على تحويل 123 مليون جنيه لوزارة التربية والتعليم؛ تخصص لبرنامج طباعة الكتاب المدرسي بالموازنة العامة. وفي تعقيب للدكتور سيف عبد الفتاح الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بعد نشره صورة الخبر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ومتعجبا من هذه الميزانية الكبيرة قائلا: "3.2 مليار جنيه لتطوير 19 مزلقان !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!".