0
ضحايا التعذيب
دعت مجموعة أطلقت علي  نفسها "عهد الثورة" إلى جعل الثاني والعشرين من يناير يوما للمعتقل المصري.
وأعلنت المجموعة عبر صفحتها على فيسبوك أن هناك أكثر من 22 ألف معتقل في السجون المصرية.
 ودعت المجموعة إلى التضامن مع المعتقلين بتنظيم وقفات صامتة بملابس سوداء، ونشر أسماء المعتقلين عبر "هاشتاغ " خاص على تويتر، ورفع لافتات تشير إلى يوم المعتقل المصري.
قال ناشطون إن قوات الأمن اعتقلت طفلا واحتجزته في قسم شرطة السويس بتهمة التظاهر ضد الانقلاب.
 وتقدم أسامة صدقي رئيس منظمة محامين بلا حدود بشكوى للمقرر المعني بالاعتقال في الأمم المتحدة، للإفراج عن تلميذة اعتقلتها قوات الأمن بتهمة التظاهر.
وتفيد منظمات حقوقية باعتقال أكثر من ثلاثمائة طفل منذ الانقلاب العسكري.
وقال محمد هشام الجيار ـ أحد المفرج عنهم من المعتقلين أثناء أحداث الذكرى الثالثة لثورة الخامس والعشرين من يناير، إنه تعرض هو ومن كان معه من المعتقلين لأنواع من الاهانات وصنوف من التعذيب النفسي والبدني، وتلفيق التهم، بل إن الشرطة كانت تمعن في إحسان معاملة السجناء الجنائيين نكاية فيهم علي حد وصفه
وذلك في الوقت الذي نفى فيه محمد إبراهيم وزير الداخلية وجود تعذيب للمعتقلين المناهضين للانقلاب والاعتداء عليهم، ووصف كل ما تتداوله التقارير الدولية والصور المسربة من اقسام الشرطة بأنها شائعات قال إنها أثرت في نفسيته ونفسية الضباط.
وقال إبراهيم في تصريحات تلفزيونية إنه لا يتم القبض عشوائيا على أي شخص، كما لا يشتكى المعتقلون من عمليات تعذيب. ومضى إبراهيم يقول إنه لن يتهاون في محاسبة أي شرطي، يَثبت اعتداؤه على المعتقلين، وأن رد فعله سيكون قاسيا على حد تعبيره.
وكان الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل قد ذكر في مداخلة هاتفية في إحدى فقرات برنامج "مصر الليلة" على "الجزيرة مباشر مصر" ان صور المعتقلين التسعة بقسم شرطة قطور بمحافظة الغربية جاءت لتؤكد كذب الانقلاب ووزارة الداخلية التي تصر على عدم وجود تعذيب للمعتقلين في السجون المصرية، حيث إن الصور تكشف المهازل القمعية التي تنتهجها الشرطة ضد معارضي الانقلاب العسكري، وقد طالبنا بعرض المعتقلين التسعة على الطب الشرعي لاسيما وأنهم في حاجة ماسة للعلاج نظراً لشدة التعذيب والإصابات غير العادية.
 في حين أصدر المعتقلون بمعسكر قوات أمن السادس من أكتوبر بالجيزة بيانا ، نددوا فيه بموقف النيابة العامة منهم.
واتهم البيان النيابة بتجديد حبسهم تلقائيا رغم أن معظم التهم الموجهة إليهم لا تستند إلى دليل. ووصف المعتقلون، النيابة العامة بأنها شريك كامل في الانقلاب. وحدد المعتقلون مهلة عشرة أيام لتصحيح المسار، قبل وقف التعامل مع النيابة، بوصفها إحدي أدوات القمع

 المصدر: الجزيرة مباشر مصر

إرسال تعليق

ياكريم نيوز | هو مواقع اخباري يهتم بالشان العربي والعالمي ينقل لكم الخبر كما هو
من مواقع اخر فتقع المسئولية الخبار علي المصدر

 
Top