حملة تطالب العسكريين والقضاة ورجال الأعمال بالتخلي عن 50% من دخلهم لمدة عام

تعقيبًا على صدور قانون الانتخابات الرئاسية، وتضمينه مادة تحصن قرارات اللجنة العليا من الطعن على قراراتها، دشن نشطاء سياسيون بالإسكندرية، حملة على “الفيسبوك” رفعت شعار “أربعاء الحق الدستوري” دعت إلي رفع دعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا، للمطالبة بمنع إصدار قوانين مخالفة للدستور، وعدم الصمت تجاه أي قرار إداري “محصن” من الرقابة القضائية، كما نصت المادة 97 من الدستور، الذي أقره الشعب بنسبة 98%.
واعتبر عبد العزيز الشناوي؛ أحد منسقي الحملة، أن مثل هذه القرارات، بمثابة ضحك علي الشعب، وتحوير القضية من أنها لجنة إدارية إلى كونها لجنة قضائية، قائلا: حتى لو كانت لجنة قضائية، فلن نوافق على أن يكون حكمها نهائيا لا يجب الطعن عليه.
وفي سياق آخر، دشن نشطاء آخرون بالإسكندرية حملة ساخرة على الفيسبوك، أسموها بحركة “تقشف”، وذلك ردًا على دعوة المشير عبد الفتاح السيسي؛ القائد العام للقوات المسلحة، والمرشح “المحتمل” لرئاسة الجمهورية، لأبناء الوطن بالتضحية من أجل الأجيال القادمة.
وتمثلت أهم مطالب “تقشف” في دعوة جميع أعضاء المجلس العسكري، وأعضاء الحكومة، ورؤساء مجالس الإدارات، إلى التخلي عن رواتبهم لمدة عام، ليكونوا قدوة لباقي أفراد الشعب، وكذا دعوة رجال الأعمال وأصحاب الشركات إلى دفع ضريبة مضاعفة لمدة عام، ليكونوا قدوة للعاملين بمؤسساتهم.
هذا بالإضافة إلى دعوة أفراد الشرطة والجيش والقضاء؛ ممن يزيد دخلهم عن 10000 آلاف جنيه إلى التخلي عن 50% من رواتبهم لمدة عام، ودعوة أساتذة الجامعات بالتخلي عن 50% من راتبهم لدعم البحث العلمي.
كما وجه “النشطاء” الدعوة إلى جميع أبناء مصر للتضامن مع مطالب الحركة بالوقوف لمدة ساعة يوم 1 مايو، بدون أحذية، وذلك حفاظًا على ممتلكات الدولة «الأسفلت»، بجميع ميادين مصر على حد تعبيرهم، أملين في أن تجد دعوتهم صدى لدى متخذي القرار في الدولة لتحفيز باقي فئات المجتمع إلى التضامن مع دعوة “التقشف”.