زكريا عبد العزيز: هذه أسباب إحالتي للتحقيق

 حالة من الجدل المصحوبة بعلامات الاستفهام والتعجب أطلت برأسها مؤخرًا فى صفوف القضاة، خاصة بعد استبعاد عدد من القضاة وصل إلى 250 قاضيًا بحسب مصادر بالنادي، لكن ما زاد الأمر تعقيدًا هو وصول قرار الاستبعاد ليطال رئيس نادى القضاة الأسبق المستشار زكريا عبد العزيز، فضلاً عن إحالته للتحقيق بتهمة الحديث بالسياسية بوسائل الإعلام والفضائيات. وتعود وقائع القضية إلى تقدم المستشار مصطفى أبوطالب، قاضى التحقيق، بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حامد عبد الله، تطالب بإحالة المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة الأسبق، إلى مجلس التأديب، فى اتهامه بالإساءة للمؤسسة القضائية، ومخالفة قرارات مجلس القضاء الأعلى الخاصة بالتحدث والظهور بالقنوات الفضائية. إلا أنه وبحسب مصدر قضائى، فإن بداية الأزمة ترجع إلى خلاف شخصى بين المستشار زكريا عبد العزيز والقاضى المكلف بالتحقيق معه فجرتها مجددًا حالة القلق والارتباك التى دبت فى صفوف عدد من القضاة الذين يجهزون أنفسهم للانتخابات القادمة بعد تردد أنباء عن إعلان المستشار عبد العزيز ترشحه وخوض الانتخابات على مقعد رئيس النادي، خاصة بعد قيام عدد من القضاة بتجميع توكيلات لدعمه. وألمح المصدر إلى أنه تم تدبير شكوى ضد المستشار عبدالعزيز لمنعه من دخول انتخابات الرئاسة لنادى القضاة عام 2015، وبحسب المصدر إن المستشار المكلف بالتحقيق مع عبد العزيز هو خال أحد أعضاء مجلس إدارة النادى المرشح المحتمل لرئاسة النادى بالانتخابات المقبلة. وأوضح أن خلافًا قديمًا كان قد نشب بين القاضى المكلف بالتحقيق وبين المستشار عبدالعزيز يعود للعام 2010، وهو الأمر الذى رد عليه الأخير بمذكرة  تقدم بها إلى المستشار مصطفى أبوالعمران المكلف بالتحقيق معه جاء في نصها: "سيادة المســـتشار / مصطــفى أبو العـــمران أبو طـــالب.. تحـــية طيبة واحترام.. وبــعد تلقيت كتابكم المحرر فى 11/11/2013، بتاريخ 17 /11/2013 لإبداء رأينا فى بلاغ المحامي- بشبرا الخيمة- عبد الحميد سعد الرقيم 11123 لسنة 2012.. نأمل التفضل بموافاتنا بصورة من البلاغ المذكور, ولمن قدم, وإجراءات ندب سيادتكم قاضيًا للتحقيق علمًا بأن المحامى المذكور أقام ضدنا وزملاء آخرين الدعوى رقم 6 لسنة 2012 مستعجل شبرا الخيمة وما زالت متداولة بالجلسات ومؤجلة لنظرها جلسة 2013/12/29 أذاعها بالإعلام". "سيادة المستشار الفاضل.. أذكركم بخصومتكم لشخصى معبرًا عما تحملونه لى من مشاعر غير ودية بمناسبة ترشحى لرئاسة نادى القضاة عام 2001 , أيضًا أثناء رئاستى للنادى ثم ترشحى للمرة الثانية فى ديسمبر2006.. تفضلوا بقبول عظيم الاحترام". المستشار زكريا عبد العزيز أكد لـ"المصريون" أن قرار إحالته إلى مجلس التأديب، مخالف للقانون نظرًا لأن لائحة نادى القضاة لا تحتوى على عقوبة يتم تنفيذها على القضاة، وحال إقرار تلك العقوبة وتعديل اللائحة لابد أن يتم اجتماع الجمعية العمومية للقضاة وعرض التعديلات عليها وإقرارها، وهو الأمر الذى لم يحدث على الإطلاق فكيف يتم تنفيذ عقوبة دون أن يكون لها مرجع قانوني. وأضاف أن هناك حالة من التخبط والقلق داخل النادى خاصة بعد قرار شطب 250 قاضيًا بمخالفة لائحة النادي، وذلك بهدف إبعاد عدد منهم عن المنافسة الانتخابية خاصة أن الانتخابات العامة لنادى القضاة ستجرى العام القادم، وهى أزمة يجب أن تناقشها الجمعية العمومة للنادى فما يحدث هو استبعاد للمنافسين للمجلس الحالى بالانتخابات وهو الأمر الذى سيخلق تيارًا واحد فقط بالنادى وأثار استياء كثير من القضاة سواء الذين تم فصلهم أو المتعاطفين والمتضامنين معهم أو لم يرق لهم القرار. ونفى المستشار عبد العزيز، نيته للترشح لرئاسة النادى قائلاً: "فوجئت بمحاولة من قبل عدد من الزملاء بالنادى بالتحدث عن ترشحى لرئاسة النادى بدورة 2015 وبدأ عدد من القضاة بالفعل بجمع توقيعات لترشحى بل استحلفنى بعضهم بالله كى أترشح ولكنى لم أخبر أحدًا بنية للترشح من الأساس، وهو الأمر الذى أثار قلق الموجودين بالنادى والرافضين السماح لغيرهم بالترشح، فبدأ الإيحاء بالتحقيق معى ثم اختيار قاضى تحقيق يمت بصلة قرابة مباشرة لأحد أعضاء مجلس الإدارة والذى قد يرشح نفسه أمامى أو يعد للترشح الآن لرئاسة النادي". وتابع "على الرغم من أننى لست طرفًا فى هذه المعركة خاصة أننى اكتفيت بمدتين لرئاسة النادى ولم أعلن أننى سأترشح على الرغم من إصرار القضاة على ترشحي"، مؤكدًا أنه لا يتواجد بالنادى على الإطلاق: "منذ عام 2009 لم أدخل نادى القضاة إلا مرة واحدة، فأنا أديت دورى فى بناء هذا النادى ولا أريد أمرًا سوى الراحة الآن، ومع ذلك تقدمت بمذكرة لوزير العدل اخبرته فيها بما حدث معى متسائلاً: هل هذا جزاء ما اجتهدت فى تقديمه للقضاء والقضاة طوال 8 سنوات فترة رئاستى لنادى القضاة؟ وتقدم المستشار زكريا عبدالعزيز بمذكرة إلى وزير العدل جاء في نصها: معالى المستشار/ وزير العدل.. تحية طيبة وبعد.. يردد المستشار/ مصطفى أبو طالب -بين القضاة وغيرهم- بأنه قام بإحالتى إلى الصلاحية, وأنه عرض الأمر على معاليكم ....؟! فهل هذا جزاء ما أجتهدت فى تقديمه للقضاء والقضاة طوال 8 سنوات فترة رئاستى لنادى القضاة؟! فبتاريخ 23/11/2013 أرسلت إلى السيد المستشار/ مصطفى أبو طالب مذكرة ذكرته فيها بخصومته لشخصى, وأنه يحمل لى مشاعر غير ودية ومواقفه العدائية منذ ترشحى لرئاسة نادى القضاة عام 2001, وأيضًا أثناء رئاستى للنادى حتى عام 2005 ثم ترشحى للمرة الثانية فى ديسمبر 2005،) مرفق صورة المذكرة), وذلك ردًا على كتابه المؤرخ 11/11/2013 لإبداء رأينا فى بلاغ" ........" المحامى بشبرا الخيمة رقم 11123 لسنة 2012. وقد أوضحت لسيادته فى مذكرتى أن المحامى المذكور دأب على الشكوى وقد سبق أن أقام ضدى وزملاء آخرين الدعوى رقم 6 لسنة 2012 مستعجل شبرا الخيمة بطلب الحكم بصفة مستعجلة بإلزامى والمستشار/ أحمد الخطيب، والمستشارة/ نهى الزينى بعدم الإدلاء بأى تصريح لأى من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، وهى ما زالت متداولة بالجلسات حتى الآن، وهى بذات مضمون الشكوى محل التحقيق. وحيث إن شكوى المحامى المذكور, ودعواه سالفة البيان قد تكونا موقفًا منه وردًا على رفض طلباته التى أبداها أثناء نظر قضاياه أمام محكمة جنايات شبرا الخيمة التى شرفت برئاستها. لما كان ما تقدم, وكان المستشار/ مصطفى أبو طالب وبسبب خصومته الشخصية لى لم يقم بالتنحى عن التحقيق فى شكوى المحامى المذكور, التى تثير الريبة والشكوك والهدف من ورائها, كما لم يقم السيد المستشار بإخطارى بتحديد جلسة أخرى للتحقيق, وهو ما يؤكد أن فى نفسه شيئًا ضدي, ومتربص بي, فأتى بمثل هذه التصرفات الانتقامية التى لا يمكن أن تصدر عن قاضٍ. بناء عليـــــــه إذا رأيتم سيادتكم أن شكوى المحامى المذكور جديرة بالنظر, فأرجو ندب قاضٍ أخر للتحقيق فى تلك الشكوى المصطنعة, لتأثيرها على نظر الدعوى رقم 6 لسنة 2012 مستعجل شبرا الخيمة المرفوعة ضدى وزملاء آخرين ومضمونهما واحد". من جهته، أكد المستشار أحمد الخطيب بمحكمة استئناف القاهرة أن تصفية الحسابات والانتقام لخلافات انتخابية سابقة هي الدافع الرئيسي لإلصاق الاتهامات السياسية والكيدية بالقضاة، والتي طالت رموزًا لها تاريخها المشرف والمعروف بأن ولاءها الأول والأخير لمصلحة العدالة والوطن. وقال إن البعض استغل السيطرة على مجريات الأمور وحالة الفراغ المؤسسي وانشغال الإدارة الحالية بعملية التحول السياسي دفعت البعض نحو الانتقام من بعض القضاة من خلال اتهامات ملفقة وتشهير إعلامي وكيل بمكيالين، الأمر الذي يؤثر على حسن سير العدالة ووحدة الصف القضائي ويفتح الباب للتشكيك فيه على الصعيدين الداخلي والخارجي. وأضاف أن محاكمات بعض القضاة لإبداء أرائهم هو انتهاك للدستور وما كفله من حقوق وحريات وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير، فضلا عن كونه عدوانًا على استقلال القاضي ويتعارض مع إرساء معالم الدولة الديمقراطية. وأكد الخطيب ثقة القضاة في الإدارة المسؤولة عن الالتزام بحرية الرأي وحماية القضاة من تلك الاعتداءات باعتبارها مسؤولية وطنية وتاريخية أمام الوطن والمجتمع الدولي.