واشار إلى ان مصانع الاسمدة الحكومية لن تقدر على استمرار العمل بالاسعار الجديدة للغاز خاصة الدلتا للاسمدة وابو قير حيث انها تسلم الطن للحكومة بمبلغ 1400 جنيها للطن في حين تصل تكلفته بعد الزيادة الجديدة إلى 1900 جنيها وهو ما يستدعي اتخاذ الحكومة قرار عاجلا برفع سعر تسليم الاسمدة من المصانع إلى بنك الائتمان الزراعى ليصل إلى 2000 جنيه للطن.
وحذر من تـاثير القرار على اسعار الاسمدة في السوق السوداء والتى تسيطر على ما يقرب من 75% من السوق حيث يصل سعره حاليا إلى 2800 -3000 جنية للطن وكله مسرب من بنوك التنمية والائتمان الزراعى ولا تصل الاسمدة المدعومة إلى الفلاح و في ظل الوضع الحالى فانه من الصعب السيطرة على أي زيادات في السوق السوداء داعيا الحكومة إلى ضرورة وقف المنظومة الحالية والبدء في منظومة جديدة تضمن وصول دعم السماد إلى الفلاحين .
فيما دعا عضو بمجلس ادارة اتحاد الصناعات الحكومة إلى ضرورة وقف تصدير الاسمدة إلى الخارج في ظل الزيادة الطفيفية التي تم تطبيقها على هذا القطاع قائلا ان قطاع الاسمدة يحصل حاليا على اقل سعر لتوريد الغاز في أي قطاع صناعى ومعظم مصانعه موجودة في مناطق حرة تصدره للخارج بالسعر العالمي.
إرسال تعليق
ياكريم نيوز | هو مواقع اخباري يهتم بالشان العربي والعالمي ينقل لكم الخبر كما هو
من مواقع اخر فتقع المسئولية الخبار علي المصدر