قال الخبير البترولي د. إبراهيم
زهران تعليقاً على ما جاء بكلمة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قائلاً
أنه رغم حديثه الودي للشعب لكنه لا يستطع أن يدافع عن هذا القرار السىء
الذي تم تنفيذه بشكل خاطىء و بتوقيت خاطى أيضاً.
ووصف “زهران” القرار ، في تصريحات
نشرتها بوابة يناير، بالسىء خاصة أنه جاء فى رمضان الذي يعانى خلاله الناس
بشدة بسبب ارتفاع الأسعار و درجات الحرارة و تعجب من إصراراه على تبرير
أهمية اتخاذ هذه الخطوة و أوضح زهران : منظومة الدعم تحتاج علاج و لكن ليس
بهذا الشكل فما حدث أنهم حركوا الأسعار بما يمثل مزيد من الأعباء على
المواطنين ممن لهم حق دستوري فى استهلاك الماد الخام لدولتهم بينما ترك
أصحاب عقود التصدير و التصنيع دون مساس حقيقي بأرباحهم التى يحصدوها نتيجة
أنهم يحصلون على الغاز و الوقود المصري برخص التراتب.
و شبه “زهران” هذا الأداء من
الرئيس بالقول : “عايز أقول للرئيس السيسي ليه تعصر فوطة معصورة و قدامك
سفنجة مليانة مية”، و ذلك في إشارة للحال السىء للمواطن المصري الذي لا
يمكنه تحمل مغبة هذه القرارات خاصة انه لا توجد زيادة بالأجور و الرواتب
بينما هناك مستفيدون لا يتم المساس بهم .
و هاجم زهران من اسماهم بـ”أصحاب
المصالح” ممن لا يريد السيسي و حكومته الإقتراب منهم قائلاً : هناك 400 فرد
يحصلون على 80 % من دعم الطاقة و هم اصحاب المصانع و الشركات الاحتكارية
علاوة على المستفيدين من عقود تصدير الغاز المصري .
و أشار زهران أن الدولة التى رفعت
أسعار الينزين و الغاز على المواطن المصري فى استهلاكه اليومي تسمح
باستمرار 16 عقد لتصدير الغاز بأسعار زهيدة و ضرب مثلاً بعقد التصدير
للأردن التى تحصل على متر الغاز بـ دولار و ربع بينما تستودره مصر من
الخارج لسد العجز بـ 18 دولار .
و قال زهران : الحكومة أعلنت انها
ستوفر من تحريك الأسعار 51 مليار جنيه يأـي 30 مليار منها من تحريك أسعار
الينزين و 21 من رفع أسعار الغاز للمصانع و أشار ان الرقم الأخير زهيد
مقارنة بحجم المستفيدين من الوقود المصري فى صناعاتهم، و أكمل: خاصة انه لا
يوجد من يلزمهم بأسعار او هامش ربح محدد فطن الأسمنت تكلفته 120 و يتم
بيعه بـ 800 و بعد رفع أسعار توصيل الغاز للمصانع فسوق يرتفع ثمنه أكثر من
100 جنيه و يدفعها المواطن وحده.
و انتقد “زهران” ما جاء فى كلمة
رئيس الجمهورية عن دعوة رجال الأعمال للتبرع و قال : “احنا عايزين حق
الدولة عندهم مش نشحت، جهاز تخطيط أراضي الدولة حصر ان هناك 800 مليار جنيه
مستحقات انتقاع بأراضي الدولة فى مشروعات لم يتم تسديدها فأسالوا رجال
الاعمال عنها”.
إرسال تعليق
ياكريم نيوز | هو مواقع اخباري يهتم بالشان العربي والعالمي ينقل لكم الخبر كما هو
من مواقع اخر فتقع المسئولية الخبار علي المصدر