فجرت الدعوة التي قدمها المحامي"عزب مخلوف"
القيادي السابق بالحزب الوطني المنحل للنائب العام وتطالب بحظر تجنيد
أبناء جماعة الإخوان المسلمين ومنع الالتحاق بالقوات المسلحة، غضب
الإسلاميين مؤكدين أن مثل هذا القرارات تعتبر فجور علماني، وفقدان للعقل
ومحاولة منهم لشيطنة الإسلاميين.
وقالوا أنهم لم يكتفوا بطردهم من الحكم بعد
أن جاءت بهم الصناديق التي ارتضوها حكما بينهم، ولم يشفي غليلهم اعتبارهم
جماعات إرهابية محظورة، ولم يهدؤوا باعتقال رجالهم ونسائهم وأطفالهم
وإيداعهم في زنازين غير أدمية، بل وصل بهم الأمر إلى أنهم يطالبون بحرمانهم
من حقوقهم الوطنية تجاه أوطانهم ومنعهم من تأدية خدمتهم العسكرية والتجنيد
بالقوات المسلحة.
خالد سعيد: فجور علماني
من جهته قال الدكتور خالد سعيد، المتحدث
باسم الجبهة السلفية والقيادي بتحالف دعم الشرعية، إن البلاغات التي يقدمها
محامون ينتمون للحزب الوطني المنحل تمثل استمرارًا لحالة الفجور العلماني
الذي كرس قبول الدماء في العقل الجمعي المصري بعد أن كان مسالمًا وبريئًا.
وأضاف سعيد في تصريح له: "من هذا الفجور
سياسة اﻹقصاء والتكفير الديني والوطني الممنهجة التي تسلطها الدكتاتورية
العلمانية هي وأدواتها على خيرة أبناء مصر وطنية لحرمانهم من واجبهم في
حماية الوطن والبذل في سبيله".
"عبد الهادي": الانقلاب فقد عقله
من جانبه استقبل عمرو عبد الهادي، المتحدث
باسم جبهة الضمير، خبر دعوات حظر جماعة الإخوان المسلمين من التجنيد
بالقوات المسلحة بضحكات ساخرة قائلا: "الانقلاب فقد عقله" على حد قوله.
وأضاف في تصريح خاص مؤكدا أن السلطات الحالية تجتهد في قمع شوكة الإسلاميين بكل الوسائل ولكنها لم ولن تستطيع بحسب قوله.
وتابع: "هو استمرار لتسييس القضاء واستخدامه أداة لهدم الوطن وللتطهير العنصري واﻹثني ضد اﻹسلاميين في مصر".
بلاغ يطالب بحظر تجنيد أفراد جماعة الإخوان المسلمين
وكان المحامى عزب مخلوف، رئيس حركة
الاستقرار والتنمية، والقيادي السابق بالحزب الوطني المنحل تقدم ببلاغ
للنائب العام المستشار هشام بركات، ضد كل من: "عبد الفتاح السيسى"،
وإبراهيم محلب، رئيس الوزراء، والفريق صدقى صبحى، وزير الدفاع، واللواء
محمد إبراهيم، وزير الداخلية، يطالب فيه بحظر تجنيد والتحاق أبناء أعضاء
جماعة الإخوان المسلمين بالقوات المسلحة المصرية.
إرسال تعليق
ياكريم نيوز | هو مواقع اخباري يهتم بالشان العربي والعالمي ينقل لكم الخبر كما هو
من مواقع اخر فتقع المسئولية الخبار علي المصدر