أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات، أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت فى الأسبوع الأخير لتصل إلى 466 إداريًا.
وقال الباحث رياض الأشقر الناطق الإعلامي باسم المركز بان الاحتلال اختطف منذ بداية الحملة القمعية على شعبنا في الفضة الغربية ،ما يقارب من 1400 مواطن فلسطيني من بينهم (27) من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني ، و(62) محررا ضمن صفقة وفاء الأحرار، وعشرات الناشطين ، والأكاديميين والمحررين ، بينما قام بفرض الاعتقال الادارى على ما يقارب من (286) منهم حتى اللحظة ، من بينهم (17) نائباً، ليرفع عدد الأسرى الإداريين إلى (466) أسير ادارى بعد أن كان عددهم قبل تلك الحملة المسعورة لا يتجاوز (180) أسير، اى بنسبة ارتفاع وصلت إلى 155% .
وأضاف الباحث "الأشقر" بان أعداد الإداريين مرشحة للارتفاع نتيجة وجود عدد كبير من الأسرى الذين تم اعتقالهم لا زالوا يخضعون للاستجواب والتحقيق والتوقيف ينتظر أن يتم تحويل العشرات منهم أيضا إلى الاعتقال الاداري خلال الأيام القادمة .
وبين الأشقر بان تحويل عدد كبير من المواطنين الذين تم اعتقالهم خلال الفترة الأخيرة إلى الاعتقال الاداري دون تهمة أو تحقيق، هي سياسة عقاب ينتهجها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني لتغييب قادته ونوابه ونشطاءه لفترات طويلة ، خلف القضبان دون مبرر أو مسوغ قانوني وتأتى أيضا في إطار عمليات الانتقام التي يمارسها الاحتلال بشكل واضح لإرضاء الشارع الاسرائيلى، فى إعقاب اختفاء الجنود والمستوطنين الثلاثة والإعلان عن مقلتهم فيما بعد .
وقال الباحث رياض الأشقر الناطق الإعلامي باسم المركز بان الاحتلال اختطف منذ بداية الحملة القمعية على شعبنا في الفضة الغربية ،ما يقارب من 1400 مواطن فلسطيني من بينهم (27) من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني ، و(62) محررا ضمن صفقة وفاء الأحرار، وعشرات الناشطين ، والأكاديميين والمحررين ، بينما قام بفرض الاعتقال الادارى على ما يقارب من (286) منهم حتى اللحظة ، من بينهم (17) نائباً، ليرفع عدد الأسرى الإداريين إلى (466) أسير ادارى بعد أن كان عددهم قبل تلك الحملة المسعورة لا يتجاوز (180) أسير، اى بنسبة ارتفاع وصلت إلى 155% .
وأضاف الباحث "الأشقر" بان أعداد الإداريين مرشحة للارتفاع نتيجة وجود عدد كبير من الأسرى الذين تم اعتقالهم لا زالوا يخضعون للاستجواب والتحقيق والتوقيف ينتظر أن يتم تحويل العشرات منهم أيضا إلى الاعتقال الاداري خلال الأيام القادمة .
وبين الأشقر بان تحويل عدد كبير من المواطنين الذين تم اعتقالهم خلال الفترة الأخيرة إلى الاعتقال الاداري دون تهمة أو تحقيق، هي سياسة عقاب ينتهجها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني لتغييب قادته ونوابه ونشطاءه لفترات طويلة ، خلف القضبان دون مبرر أو مسوغ قانوني وتأتى أيضا في إطار عمليات الانتقام التي يمارسها الاحتلال بشكل واضح لإرضاء الشارع الاسرائيلى، فى إعقاب اختفاء الجنود والمستوطنين الثلاثة والإعلان عن مقلتهم فيما بعد .
إرسال تعليق
ياكريم نيوز | هو مواقع اخباري يهتم بالشان العربي والعالمي ينقل لكم الخبر كما هو
من مواقع اخر فتقع المسئولية الخبار علي المصدر