المتهم فى قضية "الأولتراس" مجند بالشرطة العسكرية اختلف مع الضابط فلفقوا له القضية

والد المتهم: ابنى يتعرض للتعذيب  فى أقسام الشرطة، وأجبروه على التوقيع على محضر مزور
مازالت دولة المخبرين لها قواعد وأصول .. تستعمل الشدة والعنف وتعذب من تريد تعذيبه تحت غطاء من الشرعية والقانون.. أما ضباطها فمازالت لهم أنياب وأظافر فى تلفيق القضايا وتوزيع التهم على من يرونهم دون حسيب أورقيب.
وما يحدث فى دولة الانقلاب لروابط الأولتراس من تعذيبٍ وتنكيلٍ بروابط ساهمت فى ثورة يناير؛ وكانت الصوت الحر فى مساندة الشرعية، والدفاع عنها.
وأما "دوران شبرا " فمازال شاهد عيان على دولة الظلم والاستبداد, هذا المكان الذى تجمع فيه الأولتراس الزملكاوى؛ للتعبير عن رأيهم بحرية، فإذا بالدولة الأمنية المصونة تنكل بهم وتضعهم بين غياهب السجون والمعتقلات، ولأن البيه الضابط يريد تسديد الأوراق، وإنهاء المأمورية بأى متهمين، ولو كانوا مسالمين أبرياء لا يعرفون شكل الكرة إن كانت مدورة أو مستطيلة, فقد كان أحد ضحاياهم عسكرى مجند من الشرطة العسكرية اختلف مع الضابط فأخذه عنوة مع المخبرين وأوسعوه ضربا وركلا ليصبح متهما بين عشية وضحاها، بل تصدر القائمة وأصبح من المتهمين الرئيسيين بالقضية.
وقد كشفت بوابة يناير عن هذه المسرحية الهزلية والتناقض حولها من خلال اللقاء مع والد المتهم المجند بالشرطة العسكرية للحديث عن تفاصيل القبض على المجند المتهم بواسطة قوات الشرطة و إيداعه فى قسم الساحل ثم نقله إلى قسم روض الفرج .
يقول الوالد – مساعد أول بالقوات المسلحة – إن ابنه ذهب إلى وكالة روض الفرج؛ لشراء بعض الملابس، و عندما كان عائدًا إلى المنزل، استوقفه ضابط شرطة و طلب أوراقه الشخصية، فعرضها المجند عليه، و لكن الضابط طلب منه المغادرة فورًا لوجود اشتباكات بالمنطقة – كما ورد فى الرواية الأولى- .
ولكن الجديد هُنا أن المجند عندما ذهب إلى محطة مترو روض الفرج، و استوقفه الضابط الآخر، طلب منه الحصول على كارنيه العسكرية الخاص بالمجند، و هو ما رفضه المجند شكلاً و موضوعًا؛ نظرًا لأن قوانين العسكرية تمنع تنازل المجند العسكرى عن الكارنيه الخاص به تحت أى ظرف من الظروف .
وعندما رفض المجند تسليم الكارنيه، قام الضابط بضربه – رفقة مجموعة من الضباط – و استولى منه على الكارنيه بقوة و أودعه البوكس؛ حيث ذهب المجند إلى قسم الساحل و قال له " خلِّ الجيش ينفعك" .
و فى قسم الساحل، تعرض المجند للتحقيق و استجوبته النيابة فى القسم – فى الخميس الموافق لتاريخ 28 – 8 – 2014 !
وعندما تم الانتهاء من التحقيق أُجبر المجند على الإمضاء على التحقيق الذى حُرفت أقواله – على حد قول والد الجندى – ، خاصةً بعدما تركه المحامى الخاص به – الذى عينته النيابة – وحيدًا بعدما قام بالإمضاء على التحقيقات .
وأضاف الوالد "ذهبت إلى قسم الساحل فى اليوم التالى مباشرة بالزى العسكرى، و لكننى لم أنجح فى رؤية ابنى بعدما طرد ضابط مباحث كل الأهالى، و لكننى هددتهم بأنى لن أسكت عن حق ابنى، و سوف أقوم بالتصعيد، و عندما غادرت القسم تبعنى أمين شرطة و قال لى: "هتشوف ابنك بس متقولش إنك شفت حاجة "!
وتابع "بالفعل رأيت ابنى، و لكننى شعرت أننى قابلت شخصًا آخر، فابنى أصبح سرحانًا و تعبانًا و مُسهمًا و بنى آدم تانى، بل إنه لم يجبنى، و كأننى كنت أتحدث إلى نفسى".
وعندما خرجت من المقابلة قابلنى ضابط المباحث، و قال لى "مش أنت زعقت و عملت حفلة، مش هخليك تشوف ابنك لو خد تجديد حبس"، و عندها قلت له "خلِّ عندك روح القانون"، فقال لى "بلا قانون بلا قرف"  .
بعدها ذهبت إلى الوحدة العسكرية التابع لها ابنى، و أخبرتهم بكل شئ، و قاموا بإبلاغ "س. 28 شرطة عسكرية"، و بعدها قامت التحريات العسكرية بأخذ المتهم من قسم روض الفرج – القسم الذى تحول إليه المجند فى نفس اليوم قادمًا من قسم الساحل – بعد التحفظ عليه لمدة خمسة أيام فى القسم .
وعندما تحدث مسئول بالوحدة العسكرية التابع لها ابنى إلى ضابط المباحث بقسم روض الفرج، قال ضابط المباحث: "إن أبوه قال لى إن ابنى مطرود من الجيش"، و لكن الضابط قال له "أبوه جاى يبلغ و المجند موجود فى وحدتى، إزاى أنت تقول إنه مطرود ".
بعدما ذهب ابنى إلى الوحدة العسكرية مرة أخرى، تم عرضه على التحريات العسكرية، و سلموه إلى وحدته العسكرية مرة أخرى، و
.بعدها أصدرت النيابة العامة قرارها بحبس ابنى فى يوم 10-9-2014 ، 15 يومًا على ذمة التحقيق

.