مفاجأة| لجنة إدارة أموال الحرية والعدالة ملزمة بسداد مديونياته

قال مصدر في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، والذي صدر حكم من قضاء الانقلاب  بحله والتحفظ على أمواله، إن مديونيات الحزب أكبر بكثير من الأصول التي تم التحفظ عليها، وإنه لا يوجد مقر واحد تؤول ملكيته للحزب.
واكد أن اللجنة المشكلة من الحكومة لحصر أموال حزب "الحرية والعدالة"، لن تتعب كثيرًا في حصر أصول الحزب، فكل أصول الحزب تتلخص في أرصدته المجمدة بالبنوك. وجاء ذلك بعد أن قرر إبراهيم محلب، رئيس وزراء الانقلاب أمس الأول، تشكيل لجنة برئاسته لتنفيذ حكم قضائي صدر في 9 أغسطس الماضي، بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية أمواله، وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة. وتتولى اللجنة "مباشرة كافة الأعمال والإجراءات اللازمة لتصفية الأموال المملوكة لحزب الحرية والعدالة العينية منها والمنقول"، وفقا لمنطوق الحكم الصادر من القضاء.
وأضاف المصدر: "لا توجد أصول تعود للحزب، سوى الأثاث الموجود في المقرات، بالإضافة إلى الأرصدة المالية المجمدة في البنوك"، مشيرا إلى أن كافة المقار كانت "مستأجرة"، بما فيها المقر الرئيسي للحزب بوسط القاهرة. وأوضح أن "مديونيات الحزب تتخطى أصوله وممتلكاته، فالحزب يملك في حساباته بالبنوك 1.5 مليون جنيه".
المصدر نفسه، قال إن الحزب مدين بمبالغ تتجاوز تلك الموجودة في البنوك، مشيرا إلى أنها تصل إلى 2.5 مليون جنيه لصالح مؤسسة الأهرام نتاج طباعة جريدة الحزب (التي توقفت في ديسمبر 2013)، بالإضافة إلى 200 ألف جنيه، مستحقة لصالح التأمينات الاجتماعية العاملين بالحزب والصحفيين بالجريدة. وتابع: "الفرق بين المديونيات والأصول والذي يقدر بحوالي 1.2 مليون جنيه، ستضطر الدولة سداده، طبقا للقانون كونها تحفظت على أصول الحزب كاملة وأحيل لها أمواله كاملة". رجب عبد الكريم أستاذ القانون العام بجامعة المنوفية قال: "طبقا للقانون، الجهة التي ستؤول لها أموال الحزب، مسؤولة عن سداد الديون كاملة". وأضاف: "حكم المحكمة قرر تصفية أموال الحزب وإحالته للدولة، يعني أن أموال الحزب من أصول ومديونيات في عهدة الدولة الآن"، مشيرا إلى أن "الدائنين ليس لهم ذنب في عدم الحصول على أموالهم".