وكأن البلد " ناقصة " مخبرين! تقدم وزير الداخلية بمشروع وظيفة "معاون الشرطة المجتمعية " إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، والذى وافق عليه بالفعل من حيث المبدأ.
هذا المشروع المزمع إنشاؤه، انتقده المهتمون بحقوق الإنسان، والتى تدهورت بصورة تعيدنا إلى عصر المماليك؛ حيث يجدد المخاوف من سعى وزارة الداخلية إلى " أمننة " المجتمع المصرى؛ عبر تحويل المواطنين العاديين إلى أدوات مقننة؛ لجمع المعلومات عن بعضهم وتقديمها بشكلٍّ إجبارىٍّ لأجهزةِ الشرطة، بل ومنحهم صفة الضبطية القضائية للقبض على المواطنين ( ولو دون اتهامات ) بتعامل أمنى مسلح وتحت ستار القانون.
فوفقا لمذكرة الداخلية، تتضمن شروط التعيين مؤهل الإعدادية وفترة تدريب 18 شهرًا فقط، يصير الشرطى الجديد فى مستوى جندى الأمن المركزى، وعليه سيتحول المجتمع يوميًّا إلى مشاهدة فيلم "البرىء"، وسجن كبير، وخوف ومراقبة كل من يتحدث مع الآخر فى وسيلة مواصلات أو فى الشارع أو فى أىِّ مكانٍ من ظهور شخصٍ من بين المتواجدين لم يرقَ له الحديث، ويعتبره خروجا عن النص، ويقوم بإلقاء القبض عليه، وهكذا ينتقمون من الثورة، ليس بإلغاء حق التظاهر، فحسب بل أى مظهر للحريات، بينما تستعد كتيبة "الإعلام الأمنى" بقيادة أحمد موسى؛ لتبرير هذا القانون بزعم حماية المجتمع من الخارجين، وأيضا يحل المشروع مشكلة البطالة، ويوفر إنشاء مدارس ثانوى، وجامعات، والبحث عن وظائف بالتعيين بمجرد الحصول على الإعدادية، أى فى سن المراهقة والذى يحتاج إلى رعاية ومراقبة، فإذا بهؤلاء هم الذين يراقبون المجتمع!
إرسال تعليق
ياكريم نيوز | هو مواقع اخباري يهتم بالشان العربي والعالمي ينقل لكم الخبر كما هو
من مواقع اخر فتقع المسئولية الخبار علي المصدر