تقارير حقوقية: تزايد حالات "الاختفاء القسري" في الإمارات

وصف تقرير صحافي دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها "واحدة من أكثر الدولة استخداما للتعذيب، والخطف، والاختفاء القسري بحق ناشطين إماراتيين وعرب"، على الرغم من انضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية.
وأورد التقرير الذي نشرته صحيفة المصريون أن عدة تقارير حقوقية حديثة تؤكد على تزايد حالات الاختفاء القسري في الإمارات وهذا ما يبرهن على أن هناك مسلكا قمعيا متزايد في تلك الدولة التي تعتمد سياسة “الإخفاء القسري” ، أحد أخطر الجرائم الدولية التي تعرض الضحايا لخطر التعذيب وتسبب لعائلاتهم القلق.
وتقول “منظمة العفو الدولية” (أمنستي): إن الإمارات وفي سبيل محاربتها لما يسمى بـ “الربيع العربي” تشن منذ وقت مبكر حربًا شرسة على العديد من النشطاء وقامت باعتقالهم وأخفتهم قسريًا وعذبتهم وقدمتهم لمحاكمات غير عادلة بتهم مفبركة كما شملت الحملة زائرين للدولة أو مقيمين فيها أو عابري ترانزيت، فاعتقلت مصريين وقطريين وفلسطينيين وليبيين
وفي سياق ذي صلة،أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن السلطات الأمنية في الإمارات لا تخضع لأي رقابة قضائية، حيث تقوم بالاعتقالات وإخفاء الأشخاص لمدد طويلة وتعرضهم في كثير من الحالات لشتى صنوف التعذيب والممارسات الحاطة من الكرامة.
وقالت المنظمة في بيان لها: “إن مبعث القلق على مصير المعتقلين وسلامتهم الجسدية والنفسية مردّه إلى الأدلة المتراكمة التي تؤكد ممارسة السلطات الإماراتية في مثل هذه الحالات مختلف صنوف التعذيب والمعاملة الحاطة من الكرامة، فطريقة الاعتقال وعدم إبلاغ الأهل بمكان وجود المعتقلين ومنع المحامين من زيارتهما إجراءات حدثت مع معتقلين آخرين تحدثوا عن تعذيبهم بشكل وحشي”.
أرقام وواقع مخيف يكشف تقرير حقوقي صدر في الربع الأول من العام الجاري، وجود ما يزيد على مائتين وتسعين حالة اعتقال تعسفي وعشرات حالات التعذيب في السجون الإماراتية، وتحديدًا خلال الفترة بين عامي 2011م إلى نهاية 2013م الماضي.
ويبين التقرير الذي أعده المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن نسبة عريضة من النشطاء الذين تم اعتقالهم على خلفيات سياسية، جرى احتجازهم في أماكن غير معلومة بمعزل تام عن العالم الخارجي ولمدة طويلة، وسُجِّل احتجاز قرابة 60 معتقلًا لمدة سنة كاملة قبل إصدار الأحكام بحقهم.
ويوضح التقرير أن هؤلاء تعرضوا خلال فترة اعتقالهم في السجون الإماراتية لإساءة المعاملة واحتجزوا لعدة شهور في أماكن سرية، وحرم معظمهم من اللقاء بأي محامٍ، الأمر الذي يرقى إلى ما يمكن اعتباره ممارسةً لسياسة “الاختفاء القسري” المحظورة في القانون الدولي، ومخالفة لقانون الإجراءات الجزائية الإماراتي ذاته.
ويكشف تقرير آخر أعدته منظمة (ريبريف) البريطانية أن المئات من المعتقلين السياسيين الذين يحملون العديد من الجنسيات المختلفة يقبع في سجون جهاز أمن الدولة الإماراتي أغلبهم من الإمارات ودول الربيع العربي، ويؤكد التقرير أن 75% من السجناء في دولة الإمارات العربية المتحدة شهدوا بعضًا من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة عند إلقاء القبض عليهم، بما في ذلك التهديد بالعنف الجسدي.
وفي تقرير ثالث نشره مركز الإمارات للدراسات والإعلام (ايماسك)، تبين أن عدد المعتقلين الذين مازالوا يقبعون في السجون الرسمية والسرية يبلغ في إحصائية دقيقة 204 معتقلين يحملون 13 جنسية، وهي (الإمارات، مصر، ليبيا، اليمن، قطر، تركيا، سوريا، فلسطين، لبنان، الأردن، تونس، جزر القمر، الجزائر)، فيما تفوق حالات الاعتقال منذ 2012 وحتى أكتوبر 2014، 500 حالة اعتقال.