ملف كامل| تاريخ حكام العسكر في الاستيلاء على "الذهب الأبيض" برعاية الحلف الصهيوني الأمريكي

<<  جهل عبد الناصر بالمكان الأنسب لبناء السد العالي أعدم الزراعة
<< السادات صنع فجوة زراعية بعد اعتماد سياسة الانفتاح
<< مبارك تعاون مع أمريكا وإسرائيل لتدمير القطن المصري باتفاقية "الكويز"

يحين عيدهم في التاسع من سبتمبر .. تتخلل تلك النسمات الرقيقة حقولهم لتتمايل الثمار البيضاء على أنغام الفلاحين العذبة.. فرحة تكاد القرى أن تنساها من كثرة الظلم الواقع على فئة الفلاحين المهمشة بدولة لا تعرف للمجد مساراً ولا تعتد بـ "الكنز الأبيض" وإن كان قنطاراً .
  عانى الفلاح على مر العصور من ظلم حكام العسكر فلم يتوانى عبد الناصر في شنق زراعة القطن المصري ببناء السد العالي ليأتي بعده السادات بقانون إلغاء الدورة الزراعية ليتبع خطاهم مبارك باتفاقية "الكويز" ليدمر السلالة القطنية طويلة التيلة .
عبد الناصر بين تشويه العهد الملكي وإعدام الفلاح
سخر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كافة قدراته لتشويه العهد الملكي لكنه لم يستطع أن يزيف التاريخ فقد تولى الحكم ومصر في أبهى عصور رواجها وبلغت قيمه الجنيه المصري حينها 8 جنيهات استرليني وعرف القطن المصري وقتها بالذهب الأبيض لكن عبد الناصر لم يتوانى في إعدام زراعة القطن وشرع في بناء السد العالي الذي أثبتت الدراسات والأبحاث أنه كان من الأفضل بناؤه عند منخفض القطارة لتخرج مصر باقتصاد مديون بلغ حينها أسوأ حالاته .
السادات أهدر القطن المصري بتقنين الدورة الزراعية
شهد عصر الرئيس محمد أنور السادات فجوة زراعية عميقة حيث اتبع سياسة الانفتاح الاستهلاكي التي أدت إلى تعاظم الطلب على قطاع الإنشاء الفاخر لتشهد مصر هجمة عظيمة على الأرض الزراعية تنتهت بالتجريف ودخول الأراضي الزراعية كردونات المباني مما عصف بمساحة الرقعة الزراعية .
لم يتوقف السادات عند ذلك بل قام بتقنين الدورة الزراعية ومن ثم إلغاء دورة الزراعة ونتج عن ذلك تقليل خصوبة التربة وتبديد مساحات ضخمة تقدر بمائة وسبعين ألف فدان فى زراعة محصول هامشى وهو "لب التسالي" والقضاء على زراعة القطن المصرى طويل التيلة , و هو أفضل أقطان العالم كما منع إمكانية تخصيص مساحات محددة من الأرض لزراعة الحبوب.
مبارك تحالف مع أمريكا وإسرائيل باتفاقية تدمير القطن "الكويز"  
لم تمر على مصر حقبة زراعية أسوأ مما تعرضت لها في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وأصبحت مصر تستورد مليون قنطار من القطن سنوياً ووفقا لبيانات وزارة الزراعة فعندما تولي مبارك الحكم كانت مصر تزرع أكثر من 1,5مليون فدان بالقطن وتنتج اكثر من 9 مليون قنطار وتصدر أكثر من 4مليون قنطار , إلا أن البحوث المشتركة والتي أنفقت أمريكا عليها مليار دولار خلال  عقدين ماضيين في إطار مشروع "النارب" أو تحديث الزراعة المصرية الناتجة عن اتفاقية "الكويز" المنعقدة بين مصر وأمريكا وإسرائيل تلك البحوث خصص جانب منها لبحوث القطن والتي لا تزال مستمرة حتي الان ,وبفضل هذه البحوث كما هو ثابت لدي خبراء وطنيين تم تقليص مساحات القطن إلى أقل من النصف وحدث محو وراثي للأ قطان طويلة التيلة لحساب القطن بيما المستحدث بفعل الابحاث المشتركة وقام الخبراء الأمريكيين والصهاينة بسرقة السلالات وزراعتها في كاليفورنيا.
ولعب الحزب الوطني ونفوذ قياداته دوراً رئيسيا في إهدار زراعة القطن فالسماد لم يكن متوافرًا لأن رموز الحزب كانوا يحصلون على حصص كبيرة منه يبيعونها في السوق السوداء، وذلك دون أن يمتلكون بطاقات حيازة تصرف لهم بها الحصص المخصصة، بينما الفلاح مالك الأرض والحيازة لا يجد حصته المخصصة له والحكومة في عهد المخلوع دأبت على إجبار الفلاحين في بر مصر كلها على دفع تكلفة تطهير الترع التي توصل مياه الري إلى أراضيهم دون حتى المشاركة فيها بأي نسبة، فإما الدفع وإما عدم الحصول على السماد، وفي النهاية لا يستفيد من مياه الري عندما يأتي دوره لأن كمية المياه في الترعة لا تكفي مما يضطره لشراء المياه من ماكينة رفع مياه جوفية يسمونها " ماكينة المعين" برغم أن المياه الجوفية المفترض أنها للشرب وليس للري.