وينوه الحزب إلى أن محكمة الأمور المستعجلة هي محكمة غير مختصة بالنظر أو الفصل في الدعاوى المتصلة بالأحزاب السياسية.
كما يلفت النظر إلى أن القانون قد حدد جهة الاختصاص بدائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا.
ويرى الحزب أن السعي لاستصدار أحكام ضد الأحزاب السياسية من خلال محاكم غير مختصة بالنظر في شئون الأحزاب السياسية يلقي ظلالاً من الشك حول تللك الأحكام..
ويؤكد الحزب أن صدور مثل هذه الأحكام على خلاف القانون مؤشر خطير على أن السلطة تمضي قدماً في طريق تأميم الحياة السياسية وممارسة الإقصاء والحرص على الانفراد بالمشهد السياسي وسد آفاق الحوار والحلول السياسية وهو مالا يصب في مصلحة الوطن بكل تأكيد.
ويشدد الحزب على أن حل الأزمة التي يمر بها الوطن لن يكون إلا من خلال حل سياسي لا يعرف منطق الإقصاء ولا الإذعان ويقيم العدالة ويحفظ الحقوق ويتوافق عليه المؤيد والمعارض ويعلي الإرادة الشعبية.
إرسال تعليق
ياكريم نيوز | هو مواقع اخباري يهتم بالشان العربي والعالمي ينقل لكم الخبر كما هو
من مواقع اخر فتقع المسئولية الخبار علي المصدر