تستمر مجازر الانقلاب العسكري في سيناء بدعوي محاربة الإرهاب، حيث شهدت المدينة أمس مجزرة جديدة لجيش الانقلاب وقتل 22 مواطن مصري في سيناء بدعوي أنهم إرهابيين، حيث أعلن الناطق العسكري بأسم الانقلاب العميد محمد سمير عن مقتل 21 من من وصفهم بالإرهابيين المتشددين خلال عمليات أمنية للجيش شمال سيناء خلال فترة أسبوع.
وأشار إلى أنه من ناحية تدمير الأنفاق "تم تدمير 11 فتحة نفق في محافظة شمال سيناء.
ومن جانبه أكد الناشط الحقوقي هيثم أبوخليل أن ما حدث جريمة جديدة، وقال أن اليوم القتلة السفاحين عسكر مصر.. قتلوا 22 مصري في سيناء بدم بارد ...إعدامات بالاشتباه ..وصفحة المتحدث الرسمي العسكري بكل بجاحة تنشر صور إعدامهم بنفس الأسلوب ونفس الطريقة البشعة.. ولايوجد مصابين للمرة 100 كله قتل.. ويقولك تم قتلهم في تبادل عنيف لإطلاق النار.. طيب فين الإصابات التي وقعت لديكم ولا انتم سوبر مان.
وأضاف أبوخليل أن المهزلة أن الجيش بدأ يكسل أن يضع بجوار جثث القتلى بعد إعدامهم قطع سلاح.. وكأنهم كانوا يتبادلون معه إطلاق النار بالإشارة.
وأوضح أن من وصفهن بـ"العالم المنحطة المغيبة المقرفة المقززة بتقوله على الصفحة في التعليقات تسلم الأيادي وفي داهية شوية خرفان".
وقال عيد المرزوقي، الناشط السيناوي، إن الجيش يتاجر بالإرهاب فى سيناء، فجميع التفجيرات التي تحدث ترتبط بأحداث سياسية وليس من باب الصدفة.
وأضاف المرزوقي، أثناء لقائه بفضائية "الجزيرة مباشر مصر"، :"أن اول ظهور إعلامي لأنصار بيت المقدس عقب ثورة يناير وبثوا فيديوهات بخصوص الغاز".
وتابع :" على نفس الوتيرة فى مذبخه رفح الثانية للتغطية على فض اعتصامات فى رابعة والنهضة".
وكانت وحدة رصد انتهاكات حقوق الإنسان في إطار الحرب على الإرهاب بالمرصد المصري للحقوق والحريات قد أصدرت تقريرها عمّا تم رصده وتوثيقه من انتهاكات تم ارتكابها من قبل قوات الجيش والشرطة خلال الحرب على الإرهاب في سيناء في الفترة ما بين يوليو ٢٠١٣ إلى نهاية سبتمبر ٢٠١٤.
وذكر المرصد - في تقريره الذي يحمل اسم "ما وراء الستار.. عام من جرائم الحرب في سيناء"- أن هناك انتهاكات وجرائم تم ارتكابها في العام الأول من الحرب علي الإرهاب ترقي إلي جرائم الحرب بحق المدنيين في شمال سيناء خصوصا وأنه لا يوجد أي معايير قانونية ضابطة للعمليات التي تتم من جانب القوات المسلحة فى سيناء، مما شكل تهديداً مباشراً للحق في الحياة والحقوق الأساسية للمواطنين فى هذه المنطقة.
وأشار المرصد إلى أن ما تم رصده من انتهاكات من قبل باحثوا المرصد وما اعترفت به القوات المسلحة ذاتها فى بياناتها الرسمية كان 549 حالة قتل خارج إطار القانون، و7365 حالة اعتقال تعسفي، و493 حالة هدم للمنازل وتهجير، و314 حالة اختفاء قسري.
وأكد أن العمليات العسكرية فى سيناء فى إطار الحرب على الإرهاب مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية، والتي تحيلها إلى جرائم للحرب وانتهاك واضح لاتفاقية جنيف الرابعة، حيث تدخل عمليات الجيش فى سيناء إلي دائرة الجرائم الدولية فى إطار النزاع المسلح الغير دولي، والذي يقع تحت مظلة القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربعة الموقعة عليها مصر، إلا أن كل هذه الاتفاقيات يتم انتهاكها انتهاك مباشر تحت مسمى "الحرب علي الإرهاب"، حسب قوله.
وقال المرصد :" مصطلح الحرب على الإرهاب ليس صك غفران يعتمده الجيش في ارتكاب جرائم القتل خارج إطار القانون والاعتقال التعسفي والتعذيب وهدم المنازل وتهجير المواطنين في شمال سيناء".
وأضاف: "بيانات المتحدث العسكري أصبحت أداة يشرعن بها الانتهاكات التي تتم، حيث يتهم فيها المتحدث من يشاء ويحكم على من يشاء بالتكفير والإرهاب والخطورة وشديدي الخطورة بدون أن يوضح أي من الأطر القانونية التي يستند إليها في إصداره الأحكام".
وأكد المرصد على أن الأوضاع في شمال سيناء شديدة الخطورة لعمل الإعلاميين والصحفيين والباحثين الحقوقيين في ظل ما وصفه بالقمع الأمني والاستهداف المباشر لكل من يتحقق أو يتحدث حول الانتهاكات التي ترتكب من قبل الجيش في ظل تفرد الجيش وأجهزته الإعلامية بإخراج المعلومات إلي الرأي العام وفقط.
وأوضح المرصد أن التصدي للأنشطة الإرهابية المتزايدة في منطقة سيناء ومعاقبة مرتكبيها، يستوجب مراجعة جذرية للسياسات التي وصفها بالفاشلة في مكافحة الإرهاب في مصر، منذ سبعينيات القرن الماضي، وبشكل خاص في سيناء منذ عام 2004، التي أدت إلى تعاظم مخاطر الإرهاب وأن الحملة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في سيناء لا تشير إلى أن القائمين على حكم البلاد قد استوعبوا دروس الفشل.
إرسال تعليق
ياكريم نيوز | هو مواقع اخباري يهتم بالشان العربي والعالمي ينقل لكم الخبر كما هو
من مواقع اخر فتقع المسئولية الخبار علي المصدر