بالمستندات: "الشعب الجديد" تنشر حملة صحفية ضد الفساد فى شركة "إيجوث" للسياحة والفنادق

كتب - على القماش

تمتلك الدولة عشرات الفنادق الكبرى، معظمها يحمل بجانب قيمتها المادية العالية، ومواقعها الرائعة، قيمة أثرية كبرى؛ إضافة إلى امتلاك الدولة أيضا العديد من الأراضى ذات الطبيعة السياحية، وبمساحات كبيرة فى مواقع متميزة.
وقد أوكلت الدولة هذه الأصول الفندقية والسياحية إلى إحدى شركات القطاع العام، وهى شركة "إيجوث"، والتى يعنى اسمها من خلال الأحرف الأولى الأجنبية للكلمة ترجمة لعنوان "المؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق"؛ حيث كانت فى بدايتها تسمى مؤسسة إلى أن تم تغيير اسمها إلى شركة مع إنشاء الشركات القابضة التى تتولى التنسيق لعدد من الشركات العاملة فى ذات المجال.
ونظرا لأهمية هذه الشركة، وما تمثله لقيمة عالية تقدر بثلث قيمة ممتلكات القطاع العام فى سائر مؤسسات وشركات الدولة، فقد تولى رئاستها منذ نشأتها العديد من الوزراء والشخصيات العامة، بدءا من الدكتور عبد القادر حاتم، والذى شغل منصب وزير الإعلام والإرشاد القومى، وعددًا من الوزارات.
ومع انتشار الفساد فى مصر بصورة كبيرة ابتداء من تولى عاطف عبيد وزيرا لقطاع الأعمال والتنمية الإدارية عام 1998، بدأ الفساد ينخر فى كل شركات القطاع العام، وعلى رأسها هذه الشركة  - وكما ذكرنا – نظرا لما تمتلكه من أصول تقدر بعشرات المليارات من الجنيهات، وقمنا وقتها بعمل حملة صحفية كبيرة على صفحات جريدة " الشعب " إلى أن أوقفها نظام مبارك عام 2000، – فكتبت هذه السطور- بعمل كتاب حمل عنوان  " الكتاب الأسود للفساد فى قطاع الأعمال وبيعه للصهاينة "، كما تعاونت فى تقديم استجوابات لنواب المعارضة بمجلس الشعب فى دوراته المختلفة.
ومع اشتعال ثورة يناير، كنا نعتقد أن الفساد سينسحب بل وسيندحر، فإذا به - للأسى والأسف – يطل بعد فترة من جديد، ونشعر بوجود رجال نظام مبارك إن لم يكن بشكل صريح، فمن وراء ستار يقومون بتحريك الأمور، ومنهم أحمد المغربى، وزير السياحة وقت مبارك والشهير بمساهمته فى شركة " اكور" الفرنسية، وبيعه لها قطعة أرض فى أرقى مناطق العاصمة بميدان التحرير، ومواجهة للمتحف المصرى بسعر هزيل، وهو تسعة آلاف جنيه فقط للمتر، وهو ما تم إيقافه بعد ثورة يناير.
وفى وقت اقترضت الدولة مبلغ مليار و700 مليون جنيه بجانب ما وفرته ميزانية الدولة، وهو ما يقدر بنحو نصف مليار جنيه؛ بهدف تطوير الفنادق المملوكة للدولة، خاصة الفنادق التاريخية؛ لتواكب حركة السياحة المأمول فيها؛ لتخطى العقبات الاقتصادية، فإذا بهذه المبالغ الكبيرة يتم إهدارها فى أعمال بتكاليف مبالغ فيها بصورة أقرب للسفة، وتشتم منها رائحة السمسرة والعمولات؛ حيث وصل الحال إلى مخالفة العقود المبرمة مع شركات الإدارة – وهى شركات أجنبية استعانت بها الدولة؛ لإدارة الفنادق؛ نظرا لخبرتها – لتتحمل شركة " إيجوث " خسائر وتكاليف بدلا منها بالمخالفة للعقود، وفى الوقت نفسه يتم إسناد عمليات التطوير والترميم وغيرها لشركات بعينها، وبمبالغ طائلة تفوق ما يقدره الخبراء الوطنيين، وبطرق مريبة، وجاء ذلك مع تولى أشخاص من غير ذوى الخبرة الأشراف على قطاعات الشركة ورئاستها.
 هذا، وقد أمدتنا مصادر عديدة بعشرات المستندات؛ إضافة إلى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى أكدت المخالفات، وأوجه الفساد.
وفى ذات السياق اتصلنا بالسيدة مرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة التى ترأس " إيجوث "، وتشرف عليها؛  للرد على ما أعددناه للنشر، أو توكل غيرها بالرد؛ لأنها أصرت على حضورنا لمقر الشركة، وهو ما رفضناه وأوضحنا لها سبب رفض الحضور لمقر الشركة، وهو أن الشركة تعرض إعلانات على المحررين، وهو ما يضعنا فى دائرة الريبة، أو يتم اتهامنا بالابتزاز ، وعرضنا عليها إرسال الرد، أو من يمثلها للقاء بمقر الجريدة، أو مقر نقابة الصحفيين، أو التفضل بإرسال الرد عبر وسائل الاتصال المختلفة من: إيميل ورسائل وغيرها، ولكنها رفضت الرد، ونَعِد بنشره فى حالة إرساله، فنحن نؤمن بحق الرد، والذى هو من مبادئ ميثاق الشرف الصحفى، والذى لا يتعارض مع حق التعقيب، وترك الحكم للقارئ وللأجهزة الرقابية.
ونحن نبدأ نشر الحملة والتحقيقات الصحفية؛ نظرا لأننا – كما ذكرنا – قطاع ذو أهمية كبرى بما يملكه، ويشرف عليه من فنادق، وغيرها تقدر بمبالغ طائلة؛ فضلا عن قيمتها التاريخية.

"الحلقة الأولى غدا".