ذكر موقع "المونيتور" الأمريكي أن قانون حماية المنشآت العامة والحيوية
أثار جدلاً واسعاً حول دستوريته وجدواه وما يحمله من دلائل على عجز الشرطة
والقضاء في السيطرة على وصفته الحكومة المصرية بالإرهاب، بعد حوالي عام
ونصف عام من الانقلاب.
ونقل الموقع عن الناشط الحقوقي ورئيس المنظّمة العربيّة للإصلاح الجنائيّ
محمد زارع، قوله: القضاء المصريّ المدنيّ كافٍ دون اللجوء إلى القضاء
العسكريّ، والبديل هو زيادة عدد القضاة، لا إحالة بعض القضايا على القضاء
العسكريّ. ووصف تلك الخطوة بالانتقاص من اختصاصات القضاء والتعدّي عليها.
ورأى محمّد زارع أنّ القانون غير دستوريّ لأنّ عبارة "ما في حكمها" في
المادة 204 لا يمكن أن يتمّ تفسيرها على أنّها المرافق العامّة أو
المواصلات أو المصالح الحكوميّة التي يتعامل معها ملايين المواطنين يوميّاً
لأنّها بطبيعتها تختلف عن المنشآت العسكريّة التي لا يتعامل مع أغلبها أحد
غير رجال القوّات المسلّحة.
وأشار زارع إلى أنّ هناك مخاوف من التوسّع في تطبيق القانون، إذا تمّ
اعتبار المنشآت العامّة أنّها في حكم المنشآت العسكريّة، إذ أنّ أيّ مشاجرة
بين طالبين في الجامعة أو اثنين من ركّاب المواصلات العامّة تتسبّب في أيّ
تلف للمكان، يمكن اعتبارها جريمة يحال مرتكبوها إلى القضاء العسكريّ".
إرسال تعليق
ياكريم نيوز | هو مواقع اخباري يهتم بالشان العربي والعالمي ينقل لكم الخبر كما هو
من مواقع اخر فتقع المسئولية الخبار علي المصدر