بالمستندات.. إهدار أموال المعاشات وصرفها مكافآت وحوافز لصالح المسؤولين بصناديق التأمينات

  في عهد المخلوع تحولت أموال المعاشات الى هبات وحوافز للقيادا ت والمسؤولين وماتبقى منها تم تهريبه للخارج بوساطة بطرس غالي ومنظومته الفاسدة, وفي عهد الانقلاب الغاشم تحولت هذه الأموال إلى سبوبة للصفوة والقيادة في صناديق التأمينات لتصرفها في شكل  مكافآت وحوافز. ورغم أنهم يطالبون الشعب المعدم بشد الحزام إلا أن كروشهم مملوءة بالمال الحرام من صندوق المعاشات
 وقد أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات العديد من التقارير التي تفيد بإهدار أموال صندوقي المعاشات التابعين لهيئة التأمينات الاجتماعية، وصرفها في شكل مكافآت، وحوافز لصالح عدد من المسئولين بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية.
وكشفت المستندات  التي نشرتها مصر العربية عن صرف الأموال في شكل مكافآت وحوافز، وبدلات حضور لجان لصالح رئيسي صندوقي التأمينات، والمعاشات التابعتين لوزارة التضامن الاجتماعي، والتأمينات وبعض أعضاء مجلس الإدارة، وموظفي الصندوقين وممثلي وزارة المالية، وبعض مساعدي ومستشاري وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، خلال الفترة من 2007 وحتى 2012.
وأشارت إلى  أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية التي يتبعها الصندوقين، تُعد هيئة اقتصادية لها موازنتها الخاصة التي تلحق بالموازنة العامة للدولة، وبالتالي فإن المصروفات الإدارية والاستثمارية للصندوقين تُمول من الموارد الخاصة بكل صندوق، لذا فإن أي زيادة غير مبررة في هذه المصروفات تنعكس مباشرة بالسلب على حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
وبحسب المستندات فإن إجمالي المنصرف في عام 2007-2008 من الصندوق الحكومي التابع لوزارة التأمينات لبند 5 الخاص بصرف المكافآت والحوافز واللجان، بلغ 168,5 مليون جنيه وفي الصندوق العام والخاص بلغ 225,7 مليون، وفي عام 2008-2009 بلغ مكافآت الصندوق الحكومي 233,5 مليون، والصندوق العام والصندوق الخاص 352,8 مليون، وفي عام 2009-2010 بلغ الصندوق الحكومي 293 مليونًا والصندوقي العام والخاص 492 مليون جنيه.
بينما بلغت قيمة المكافآت في 2010-2011 ما يقرب من 308,2 ملايين، وللعام والخاص 81,7  مليون، وفي 2011-2012 بلغت قيمة المكافآت 358 مليون، وللعام والخاص 934,7  مليون جنيه
كما أن صرف مكافآت وبدلات حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس إدارة هيئة التأمينات تم بموافقة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، وكذلك على الصرف لنفسه من خلال المذكرات المعروضة عليه من رؤساء الصندوقين بالمخالفة لأحكام المادة 10 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 التي تقضي باختيار أعضائه وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية.
وتبين موافقة وزير المالية الأسبق على الصرف لنفسه 15 ألف جنيه عن الجلسة كرئيس مجلس إدارة الهيئة المذكورة، وكذلك لأعضاء المجلس بمبالغ تتراوح بين 8 آلاف و12 ألف جنيه عن الجلسة بخلاف المجموعات الوظيفية المستعان بها التي تتراوح بين 24 و41 مستعان به في الجلسة الواحدة.
واستطرد التقرير بأن ما أمكن حصره من أموال صندوقي التأمينات نحو 861 ألف جنيه خلال عام 2010 وحتى 2011 بما يخالف قرار رئيس الوزراء رقم 222 بتاريخ 1994، والذي يحدد تشكيل مجلس الإدارة للهيئة وقيمة بدل حضور الجلسات بمبلغ 30 جنيها عن كل جلسة.
ورصد المستند صرف مبالغ لبعض العاملين بصندوق قطاع الأعمال عبارة عن مكافآت كشف الفحص المالي من الجهاز المركزى للمحاسبات  عدم استحقاقهم لصرفها ولم ترد لهم مكافآت من الشركات التي يباشرون فيها مهمة تمثيل الصندوق بالمخالفة لأحكام المادة الثالثة من قرار رئيس الوزراء رقم 606 لسنة 2008، وبلغ ما أمكن حصره من تلك المكافآت نحو 923 ألف جنيه.