اعترف
الرئيس الأمريكي باراك أوباما في حديث لإذاعة "إن بي آر" أن انخفاض أسعار
النفط بنسبة تزيد عن خمسين في المئة قرار سياسي جاء لفرض ضغوط على الاقتصاد
الروسي وإضعافه، وليس له أي علاقة بمواجهة تصاعد الإنتاج من النفط الصخري،
الذي بات يشكل تهديدًا مباشرًا لنفط "أوبك" وحصتها في الأسواق العالمية
مثلما أكد السيد علي النعيمي وزير النفط السعودي.
أوباما قال بالحرف الواحد "إن قسما من تحليلنا كان يقوم على أن الشيء الوحيد الذي يبقى اقتصادهم (الروس) هو سعر النفط، وإن فرض عقوبات سيجعل الاقتصاد الروسي هشًا وغير قادر على مواجهة الصعوبات الضخمة التي ستنتج عن تقلب أسعار النفط".
الرئيس الأمريكي لم يقل في هذه المقابلة أنه أوعز إلى السلطات السعودية بالتصدي لأي مطالب داخل منظمة "أوبك" أثناء اجتماعها الأخير في فيينا لخفض الإنتاج من أجل رفع الأسعار، ولكن السناتور جون ماكين المرشح الرئاسي السابق قالها صراحة نيابة عنه، عندما قال إن أمريكا يجب أن تشكر المملكة العربية السعودية على جهودها لتخفيض أسعار النفط، وبما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالاقتصادين الروسي والإيراني.
الاقتصاد الروسي يعاني من أزمة حادة بسبب انخفاض أسعار النفط لأن هذا الانخفاض أدى إلى خسارة تقدر بحوالي 100 مليار دولار سنويًّا، وهي مرشحة للتصاعد إذا ما استمرت أسعار النفط في التدهور، فالاقتصاد الروسي يعتمد بنسبة 50 بالمئة على العوائد النفطية، وهذا ما يفسر انخفاض الروبل إلى مستويات دنيا غير مسبوقة، وتأكيد المراقبين الاقتصاديين، بأنه أي الاقتصاد الروسي، سيواجه حالة من الانكماش في العام الجديد، وربما الأعوام القادمة أيضًا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث عن مؤامرة "سعودية أمريكية" تهدف إلى تخفيض أسعار النفط لإخضاع روسيا وإيران، ولكنه وعد بالتصدي إلى هذه المؤامرة في مؤتمر صحافي عقده أمس بحضور ألف صحافي، وتوقع أن يخرج الاقتصاد الروسي من أزمته في غضون عامين.
الحرب الباردة، تتطور إلى حرب اقتصادية، يلعب فيها سلاح البترول العربي دورًا محوريًّا، ولكن ضد روسيا وإيران وليس ضد إسرائيل، وهذه لعبة خطرة قد تعطي نتائج عكسية تمامًا، فروسيا وإيران تأقلمتا مع العقوبات الاقتصادية الأمريكية، وإيران على وجه الخصوص تتعرض لحصار أمريكي منذ ثلاثين عامًا، ومع ذلك تحولت إلى قوة عسكرية إقليمية عظمى، ودعمت حلفاءها في سورية والعراق ولبنان واليمن بالمال والسلاح.
النظريات السياسية التي تعلمناها في الغرب تقول إن كل شيء له ثمن، وإنه ليست هناك "عطايا" مجانية دون مقابل، ولذلك فإن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو عن الثمن أو المقابل الذي حصلت عليه المملكة العربية السعودية، وحكومتها على وجه الخصوص، مقابل الإقدام على هذه "المقامرة" الخطرة، وإلحاق الضرر باقتصاديات دولة عالمية مثل روسيا، وأخرى إقليمية عظمى مثل إيران، ومعظم دول أوبك مثل الجزائر ونيجيريا وفنزويلا التي وضعت ميزانياتها على أساس مائة دولار للبرميل كحد أدنى؟
لا نعتقد أن السلطات السعودية حصلت على أي مقابل غير محاولة استرضاء الإدارة الأمريكية، وهي التي خسرت مع دول الخليج الأخرى الأعضاء في منظمة أوبك حوالي 325 مليار دولار سنويًّا نتيجة انخفاض عوائدها النفطية بمقدار النصف.
هل رأس النظام السوري هو الثمن المتفق عليه بين السلطات السعودية والإدارة الأمريكية؟ أم هو النظام الإيراني؟ أم الاثنين معًا؟
لا نملك الإجابة، لكن المؤشرات تؤكد أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة تطبيقًا لمبادرة السلام العربية (السعودية في طبعتها الأولى) لم تعد من بين الأثمان التي تتطلع السلطات السعودية للحصول عليها في الوقت الحالي، لأنها تحتل مرتبة متدنية على سلم أولوياتها بعد إطاحة النظامين السوري والإيراني، والقضاء على الخطر الذي تشكله "الدولة الإسلامية".
أوباما قال بالحرف الواحد "إن قسما من تحليلنا كان يقوم على أن الشيء الوحيد الذي يبقى اقتصادهم (الروس) هو سعر النفط، وإن فرض عقوبات سيجعل الاقتصاد الروسي هشًا وغير قادر على مواجهة الصعوبات الضخمة التي ستنتج عن تقلب أسعار النفط".
الرئيس الأمريكي لم يقل في هذه المقابلة أنه أوعز إلى السلطات السعودية بالتصدي لأي مطالب داخل منظمة "أوبك" أثناء اجتماعها الأخير في فيينا لخفض الإنتاج من أجل رفع الأسعار، ولكن السناتور جون ماكين المرشح الرئاسي السابق قالها صراحة نيابة عنه، عندما قال إن أمريكا يجب أن تشكر المملكة العربية السعودية على جهودها لتخفيض أسعار النفط، وبما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالاقتصادين الروسي والإيراني.
الاقتصاد الروسي يعاني من أزمة حادة بسبب انخفاض أسعار النفط لأن هذا الانخفاض أدى إلى خسارة تقدر بحوالي 100 مليار دولار سنويًّا، وهي مرشحة للتصاعد إذا ما استمرت أسعار النفط في التدهور، فالاقتصاد الروسي يعتمد بنسبة 50 بالمئة على العوائد النفطية، وهذا ما يفسر انخفاض الروبل إلى مستويات دنيا غير مسبوقة، وتأكيد المراقبين الاقتصاديين، بأنه أي الاقتصاد الروسي، سيواجه حالة من الانكماش في العام الجديد، وربما الأعوام القادمة أيضًا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث عن مؤامرة "سعودية أمريكية" تهدف إلى تخفيض أسعار النفط لإخضاع روسيا وإيران، ولكنه وعد بالتصدي إلى هذه المؤامرة في مؤتمر صحافي عقده أمس بحضور ألف صحافي، وتوقع أن يخرج الاقتصاد الروسي من أزمته في غضون عامين.
الحرب الباردة، تتطور إلى حرب اقتصادية، يلعب فيها سلاح البترول العربي دورًا محوريًّا، ولكن ضد روسيا وإيران وليس ضد إسرائيل، وهذه لعبة خطرة قد تعطي نتائج عكسية تمامًا، فروسيا وإيران تأقلمتا مع العقوبات الاقتصادية الأمريكية، وإيران على وجه الخصوص تتعرض لحصار أمريكي منذ ثلاثين عامًا، ومع ذلك تحولت إلى قوة عسكرية إقليمية عظمى، ودعمت حلفاءها في سورية والعراق ولبنان واليمن بالمال والسلاح.
النظريات السياسية التي تعلمناها في الغرب تقول إن كل شيء له ثمن، وإنه ليست هناك "عطايا" مجانية دون مقابل، ولذلك فإن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو عن الثمن أو المقابل الذي حصلت عليه المملكة العربية السعودية، وحكومتها على وجه الخصوص، مقابل الإقدام على هذه "المقامرة" الخطرة، وإلحاق الضرر باقتصاديات دولة عالمية مثل روسيا، وأخرى إقليمية عظمى مثل إيران، ومعظم دول أوبك مثل الجزائر ونيجيريا وفنزويلا التي وضعت ميزانياتها على أساس مائة دولار للبرميل كحد أدنى؟
لا نعتقد أن السلطات السعودية حصلت على أي مقابل غير محاولة استرضاء الإدارة الأمريكية، وهي التي خسرت مع دول الخليج الأخرى الأعضاء في منظمة أوبك حوالي 325 مليار دولار سنويًّا نتيجة انخفاض عوائدها النفطية بمقدار النصف.
هل رأس النظام السوري هو الثمن المتفق عليه بين السلطات السعودية والإدارة الأمريكية؟ أم هو النظام الإيراني؟ أم الاثنين معًا؟
لا نملك الإجابة، لكن المؤشرات تؤكد أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة تطبيقًا لمبادرة السلام العربية (السعودية في طبعتها الأولى) لم تعد من بين الأثمان التي تتطلع السلطات السعودية للحصول عليها في الوقت الحالي، لأنها تحتل مرتبة متدنية على سلم أولوياتها بعد إطاحة النظامين السوري والإيراني، والقضاء على الخطر الذي تشكله "الدولة الإسلامية".
إرسال تعليق
ياكريم نيوز | هو مواقع اخباري يهتم بالشان العربي والعالمي ينقل لكم الخبر كما هو
من مواقع اخر فتقع المسئولية الخبار علي المصدر