محمد العمدة يكتب: المخابرات العامة المصرية تبيع قصر العروبة لسوزان مبارك

هل يتصور أحد أن يصل فساد مبارك ونظامه العسكري إلي حد الاستهتار بهذا الشكل ، أن تقوم المخابرات العامة المصرية ببيع قصر العروبة للسيدة / سوزان مبارك ، و بثمن قدره أربعة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه .
من لا يملك يبيع لمن لا يستحق وبثمن صوري وكأن مصر بأرضها ومالها  وعقارها وشعبها قد أصبحت عزبة أبيهم .
نشرت " صحيفة الأخبار " بتاريخ 31/7/2011 الخبر الآتي :
" حصلت الأخبار علي نسخة من العقد الذي اشترت به سوزان صالح مصطفي ثابت زوجة الرئيس السابق مبارك قصر العروبة بمصر الجديدة من شركة فالي للاستثمار العقاري والتابعة للمخابرات العامة عام 2002 بمبلغ أربعة ملايين و300 ألف جنيه.. تضمن العقد أن زوجة الرئيس السابق أثبتت به أنها غير متزوجة وأنها ربة منزل ولا تخضع لقانون الكسب غير المشروع مما سهل لها شراء القصر بثمن بخث لا يتفق مع القيمة السوقية والتي تقدر بنحو خمسمائة مليون جنيه بخلاف القيمة التاريخية والأثرية .
العقد الذي حصلت عليه الأخبار عبارة عن خمس ورقات الورقة الأولي عبارة عن توصيف كامل للقصر وحدوده ومساحات الفضاء المجاورة له ومساحتها أما الورقة الثانية فتحتوي علي طرفي العقد البائع وهي " شركة فالي للاستثمار العقاري " وهي شركة مساهمة مصرية ويمثلها عبد الرءوف أحمد إسماعيل بصفته رئيس مجلس الإدارة والمشترية وهي سوزان صالح مصطفي ثابت .
أما الورقة الثالثة من العقد فتحوي علي بنود العقد من البند الثاني إلي البند السابع وهي عبارة عن توصيف لملكية القصر وثمنه والحقوق العينية والتعارض والمعاينة أما الورقة الرابعة فتحتوي علي البنود الثامن والتاسع والعاشر وتصديق الشهر العقاري علي العقد والذي تم إثباته في يوم الأربعاء في 13 يوليو 2002 .
أما الورقة الخامسة والأخيرة فهي عبارة عن استكمال إجراءات تصديق الشهر العقاري حيث تم إثبات بيانات زوجة الرئيس السابق ووالدة جمال وعلاء مبارك أن أسمها سوزان صالح مصطفي ثابت وأن ذلك هو الثابت في بطاقتها الشخصية وأنها ربة منزل وغير متزوجة ولا تخضع لقانون الكسب غير المشروع .
  يذكر أن النائب العام كان قد أصدر قرارا بمنع سوزان مبارك من التصرف في أموالها في 61 مايو 1102 ، لكنه تم إصدار تعديل لهذا الأمر في نفس اليوم بالسماح لها بإصدار ثلاثة توكيلات ، الأول والثاني للمستشار مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع ، والثالث لصالح رئيس مجلس إدارة شركة فالي للاستثمار العقاري لإعادة القصر إلي الدولة مرة أخري وبناء عليه قامت سوزان ثابت بعمل توكيل خاص لرئيس مجلس إدارة شركة فالي في 61 مايو للتنازل عن القصر وثبت به بيانات خاصة بقرينة الرئيس السابق مخالفة ومغايرة تماما للبيانات الموجودة في عقد البيع حيث تم كتابة المهنة قرينة رئيس الجمهورية وأن تاريخ ميلادها 82 فبراير 1491 وأنها مقيمة في 51 شارع حلمية أبو سيف بمصر الجديدة وأن هذا التوكيل تم عمله في مستشفي شرم الشيخ .
وبتاريخ 6/12/2014 نشرت " جريدة الصباح " عن ذات الموضوع فقالت :
"  في يوم 13 مايو 2011 أصدر جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل قرارًا بحبس سوزان مبارك 15 يومًا على ذمة التحقيق معها في تهم تتعلق بالفساد المالي بعد أن فشلت في تفسير ثروتها الضخمة ، وأثناء التحقيق مع سوزان ظهرت معلومة مذهلة : فقد اتضح أن قصر العروبة ، الذي أقام فيه آل مبارك منذ عام 1979 وقتما كان حسنى مبارك نائبًا لرئيس الجمهورية ، تم بيعه سرًا في عام 2002 من الدولة المصرية لسوزان مبارك التي قامت بتسجيله باسمها الأصلي ، ومن أجل إتمام صفقة البيع تم تصميم عملية معقدة قامت الخزانة العامة بمقتضاها ببيع القصر كملكية عامة إلى جهة سيادية ، قامت بدورها ببيعه إلى شركة خاصة تملكها جهة سيادية باسم شركة « فالي للاستثمار العقاري » ، التي باعت القصر فيما بعد كملكية خاصة لسوزان .
 بعد أربعة أيام قضتها سوزان مبارك في سجن النساء بالقناطر تم إخلاء سبيلها وحفظ التحقيق معها . ومن أجل حفظ التحقيقات قامت سوزان ، وفقًا لبيان صدر وقتها عن وزارة العدل ، بالتنازل عن ثروتها الخاصة التي قدرت بمبلغ 24 مليون جنيه لم تتمكن من تحديد مصادر مشروعة لها ، أما فيما يخص قصر العروبة فقد حضر إلى جهاز الكسب غير المشروع مندوب عن جهة سيادية وتطوع بتقديم إقرار يُظهر أن المخابرات كانت قد قامت ببيع القصر لسوزان « لأسباب أمنية ». ووفقًا لبيان وزارة العدل فإن سوزان وافقت على توقيع عقد بإعادة بيع قصر العروبة مرة أخرى للحكومة المصرية مقابل حفظ التحقيق معها ، وفى عام 2013 لم تقم النيابة العامة باتهام أو استجواب أو حتى استدعاء سوزان مبارك أو زوجتي ابنيها أثناء التحقيق في قضية فساد قصور مبارك وتسهيل الاستيلاء على الأموال المخصصة لشركة المقاولين العرب ، وذلك على الرغم من وجود العشرات من بنود الصرف في الفواتير التي قدمها خضر للنيابة ، والتي أشارت إلى نفقات ومشتريات باسم «سوزان » ".
كان بيع المخابرات العامة المصرية لقصر العروبة لسوزان مبارك في ظل رئاسة عمر سليمان للجهاز والذي تولي رئاسته من 22/1/1993 وحتي 29/1/2011 .
بعد قرار حبس سوزان مبارك تدخلت المخابرات العامة المصرية علي الفور وأوضحت أنها باعت القصر لسوزان مبارك لأسباب أمنية ، وعلي الفور تم إخلاء سبيل سوزان مبارك ، إذ يكفي أن تخلع المخابرات " طاقية الإخفاء " ، وتقول هذا الموضوع يخصني ليرفع الكل يده عن الموضوع سواء بالحق أو بالباطل .
لم يملك السيد المستشار رئيس جهاز الكسب غير المشروع  أن يسأل قيادة جهاز المخابرات ، إذا كانت أسباب البيع أمنية ، فهل بيع قصر أرضه فقد تقدر بمئات الملايين ناهيك عن المباني بثمن بخث صوري قدره أربعة ملايين وثلاثمائة جنيه أيضا لدواعي أمنية .
لم يملك أحد أن يسأل جهاز المخابرات ، ما هي صلاحياتكم الوظيفية التي تخول لكم بيع أراضي أو عقارات مملوكة للدولة .
وأريد منك أخي القارئ أن تلاحظ الفرق بين تصرف العسكر حين تم حبس سوزان مبارك زوجة أحدهم أربعة أيام ، وبين القتل والاعتقال والتعذيب والأحكام الجنائية الجائرة التي تصدر ضد نساء وفتيات البسطاء من الشعب مصر ، في الحالة الأولي ظهروا علي الفور واعترفوا بأنهم البائعون للقصر لسوزان مبارك حتي يجبروا القاضي علي الإفراج عنها ، وفي نفس الوقت هم أنفسهم الذين قتلوا نسائنا وفتياتنا واعتقلوهم وعذبوهم واغتصبوهم ولفقوا لهم القضايا وسجنوهم .
إنها صفقات تؤكد للمصريين بالفعل أن العسكر الذين قاموا بانقلاب يوليو 2013 هم أحرص الناس علي مصر وطنا وشعبا ، وأنهم أكثر الشعب المصري أمانة علي نحو لا يصح معه بأي حال من الأحوال أن يحدث تحول ديمقراطي في مصر ، يمكن أن يؤدي إلي خروج الحكم من أيدي هؤلاء الأمناء ليصبح في أيدي لصوص أو إرهابيين سوف يضرون بمصر أيما ضرر . اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا .
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .