وجهت والدة حسن سلامة عضو حركة حماس، والأسير بالسجون الإسرائيلية منذ
عام 1996 وحتى اللحظة، رسالة إلى القضاء المصري بعد حكمه الذي أصدره اليوم،
ضد نجلها بإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية، في القضية المتهم فيها
والمعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام السجون"، قائلة "نطالب القضاء المصري أن يكف
عن ملاحقة الأسرى وذويهم المحرومين من رؤية أبنائهم منذ سنوات طويلة" على
حد قولها.
وأضافت والدة الأسير حسن سلامة، في تصريحات صحفية لها،
"نأسف لحكم القضاء المصري على الأسير حسن سلامة بالإعدام، ونطالب القضاء
المصري أن يكف عن ملاحقة الأسرى وذويهم المحرومين من رؤية أبنائهم منذ
سنوات طويلة".
وفي السياق ذاته استنكر إسماعيل هنية، نائب رئيس
المكتب السياسي لحركة "حماس"، الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة،
اليوم السبت، بإحالة أوراق عدد من أعضاء حركة حماس، والمتهمين في قضية
"الهروب من سجن وادي النطرون"، مبديًا استغرابه الشديد من هذا الحكم الذي
صدر بحق أشخاص استشدوا منذ فترة كبيرة، ولم يسبق لهم دخول مصر أبدًا، على
حد قوله.
وقال "هنية" في تغريدة له عبر صفحته الشخصية، بموقع
التدوينات المصغرة "تويتر": "قضاء مصر النزيه حكم على ثلاثة شهداء من غزة
بالإعدام: حسام الصانع استشهد 2008 ، تيسير أبوسنيمة استشهد 2009 ، رائد
العطار استشهد 2014"، مضيفًا "القضاء المصري أصدر حكمه بالإعدام على حسن
سلامة الأسير الفلسطيني في السجون الإسرائيلية، منذ عام 1996 وحتى اللحظة،
الله عرفوه بالعقل." على حد وصفه.
وتابع "حسام الصانع استشهد في
2008، والشهيد القائد رائد العطار استشهد في حرب 2014. القضاء المصري اليوم
أصدر حكمه عليهم بالإعدام. قضاء نزيه جدًا!".
واستطرد "هنية"
ساخرًا: "في انتظار قضاء مصر النزيه، بإصدار حكمه ضدي بالإعدام لإتهامي بأي
شيء، في انتظار السّحب وأنا ونصيبي. مع مهرجان الإعدام للجميع!" كما ورد
بنص التغريدة المرفقة.
وأحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة
بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، أوراق المتهمين فى قضية "الهروب من وادى
النطرون"، لمفتي الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى فيما ورد من اتهامات لـ
107متهم منهم 101 هاربين و6 محبوسين من رموز الجماعة أبرزهم "محمد مرسى،
سعد الكتاتنى، عصام العريان ويوسف القرضاوى"، وعدد من أعضاء حركة "حماس"،
وحددت جلسة 2 يونيو، للحكم فى القضية.
إرسال تعليق
ياكريم نيوز | هو مواقع اخباري يهتم بالشان العربي والعالمي ينقل لكم الخبر كما هو
من مواقع اخر فتقع المسئولية الخبار علي المصدر