السيسى ومحلب يستنجدون بـ الدكتور مرسى وهشام قنديل لإنقاذهم

حالة من الغضب الشديد متبوعة بالإحراج بعد التصريحات الأخيرة لوزير مالية الانقلاب، قبل نحو أسبوع، عزم الحكومة إصدار الصكوك الإسلامية مطلع العام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو 2015، جدلاً واسعاً حول استعانة النظام الحالي بالمشروعات التي كانت تتبناها حكومة الرئيس محمد مرسي.

وكان وزير المالية هاني قدري دميان، قال الأسبوع الماضي، إن الحكومة ستطرح
صكوكاً إسلامية في السوق المحلية، مشيراً إلى أن قانون الصكوك، الذي أقره الرئيس مرسى، قائم ولكنه بحاجة لتعديل، للحفاظ على أصول مصر.
ويفرض نقص بدائل التمويل لدى نظام الانقلاب بقيادة السيسي، الاستعانة بأدوات كثيرا ما عارضها محسوبون على التيار الليبرالي في مصر، ومن أهمها مشروع الصكوك الذي واجه رفضا شرسا إبان حكم الرئيس مرسي، لكن ثمة أمور غير واضحة غيّبت النقد اللاذع لهذا المشروع في طبعته المستنسخة من القديمة، من قبل النظام القائم.
واتخذ النظام الحالي تدابير تقشفية قال إن الهدف منها هو تقليص العجز في الموازنة العامة للدولة، وتوفير جزء من النفقات العامة لصالح المشروعات القومية التي تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الراكد. لكنّ المراقبين يرون أن الأجواء السياسية المعكرة والإدارة الاقتصادية غير السليمة، حالت دون استفادة النظام من الوفر الذي حققه من خفض دعم الوقود والكهرباء والمواد التموينية، وكذا الإيرادات الإضافية التي تم تحصيلها من زيادة الوعاء الضريبي وفرض ضرائب جديدة مثل العقارية وأرباح البورصة.
وكانت حكومة رئيس الوزراء هشام قنديل، قد أقرت قانون الصكوك في مايو 2013، فيما كان مقرراً إصدار أول صك بعد أغسطس من نفس العام.
ووافق مجلس الشورى وقتها على مشروع القانون الذي نظم إصدار الصكوك لأول مرة في مصر، بعد الأخذ بملاحظات أبداها الأزهر.
بدورها جهزت الحكومة وقتها لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وتشكيل الهيئة الشرعية المشرفة على إصدار الصكوك، وكان توجه حكومة قنديل وقتها الاعتماد على الصكوك في تمويل عديد من المشروعات، ومنها مشروع تنمية إقليم قناة السويس، وكذلك الحصول على تمويل من خلال الصكوك لسد عجز الموازنة.
وقوبل المشروع بجدل واسع، اتُهم فيه أنه يعرّض أصول الدولة المصرية وعلى رأسها قناة السويس للخطر، وذلك بتمليكها للأجانب؛ ما أدى لتجميد المشروع بعد الانقلاب العسكري على حكم الرئيس مرسي وحكومته برئاسة قنديل في يوليو 2013.
نفي المزاعم
وفي تصريحاته، قال وزير المالية هاني دميان، إن قانون الصكوك يحتاج إلى تعديل جديد لأن التعديل السابق في عام 2012 فرّط في حق مصر، على حد تعبيره. وهي ذات الذريعة التي
يفرض نقص بدائل التمويل لدى نظام السيسي، الاستعانة بأدوات كثيرا ما عارضها محسوبون على التيار الليبرالي في مصر.