بالوقائع والأرقام: نرد علي تصريحات السيسي حول "الحرية غير المسبوقة" في مصر

قال عبد الفتاح السيسي في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية أمس ، رد علي سؤاله حول أحكام الحبس الصادرة ضد صحفى قناة “الجزيرة” القطرية، أكد أن مصر تشهد حرية إعلام غير مسبوقة ولا يوجد أي ضغوط تمارس على حرية التعبير والفكر.

وأنه لم يحدث أي قمع لأي من هذه الوسائل، موضحا أنه خلال فترة رئاسته لم يتم محاسبة أى شخص على رأيه سواء إن كان صحفيا أو إعلاميا أو مواطناً عادياً.

ورغم تدهور الحريات وتراجعها في مصر منذ وجود عبد الفتاح السيسي علي رأس السلطة إلا أنه يحاول تغيير جلده أمام الإعلام العالمي ، ويحاول أن ينكر مدي تراجع الحريات وتدهورها والقضاء عليها وقمع كل من يحاول أن يقول رأيه بحرية ، وهناك دليل يؤكد عكس الكلام الذي قاله السيسي في الولايات المتحدة حول أجواء الحرية التي يتمتع بها الإعلام المصري ووجود الحريات العامة وهو الإفراج مؤخرا عن الـ100 شاب المعتقلين ظلماً دون قضايا حقيقية.

فنظام السيسي ضرب بعرض الحائط كل قوانين حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، وأخذ على عاتقه قمع المواطنين بشتى الطرق والوسائل، واتخذ من الهيئات القضائية التي لم تحاسب ضابط شرطة واحد على تلك الجرائم المرتكبة ستارًا له لتنفيذ وشرعنة قمعه وقتله للمعارضين بطرق قانونية”.

_انتهاكات السيسي في العام الأول لحكمه :

في تقرير سابق لها ، قالت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، إن 658 انتهاكاً تعرّض له الصحفيون المصريون خلال العام الأول من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، من بينها 258 واقعة تم منعهم خلالها من ممارسة العمل. وأضافت المفوضية في تقرير لها بعنوان “الحق الممنوع”، أن العام الأول من حكم السيسي شهد 138 واقعة اعتداء بدني ضد الصحفيين والإعلاميين، بالإضافة إلى 118 واقعة احتجاز وتوقيف، و52 واقعة حبس، و45 واقعة مصادرة وكسر معدات، و20 واقعة اعتداء لفظي، و9 وقائع وقف ومنع نشر، إلى جانب 6 بلاغات وقضايا بحسب ما ذكرت القدس برس .

ويقبع 18 صحفياً في السجون بحسب معطيات نشرتها “لجنة حماية الصحفيين الدولية”، في حين تؤكد نقابة الصحفيين المصريين أن عدد المعتقلين من أعضائها بلغ 30 شخصاً، بالإضافة إلى صحفيين آخرين غير أعضاء في النقابة، في حين تقدّر منظمات حقوقية ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين بمصر إلى 110 صحفي وإعلامي.

وكان لوزارة الداخلية النصيب الأكبر من الانتهاكات، بواقع 237 واقعة، يليها المدنيين بعدد 136 واقعة، إضافة إلى عدة جهات أخرى شاركت في انتهاك حقوق الصحفيين خلال العام. ولفتت المفوضية، إلى تزايد وتيرة استهداف الصحفيين والقبض عليهم أثناء تأدية عملهم مع بداية العام الثاني من حكم الرئيس السيسي .

_ منظمات دولية وعالمية :

وفي نفس السياق أكدت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” أن العام الأول من حكم ، عبدالفتاح السيسي، شهد انتهاكات حقوقية صارخة، وأن مصر رأت أوضاعًا مزرية حقوقيًا وإنسانيًا، تم ممارستها بحق المعارضين السياسيين للسلطات المصرية الحالية، وأن هذا العام كان الأسوأ والأعنف خلال العقود الماضية.

وقالت المنظمة-في تقرير لها- أنه خلال العام الأول من حكم السيسي، “وقع المئات قتلى إما في التظاهرات والتجمعات السلمية أو نتاج التعذيب الممارس بحقهم في السجون المصرية على أيدي رجال الشرطة أو بالإهمال الطبي للمعتقلين المرضى، كما صدرت أحكامًا قاسية بحق معارضين بعضها وصل إلى الإعدام والسجن المؤبد، وآخرى صدرت من محاكم عسكرية ضد مدنيين”.

وأضاف التقرير، أن هذا العام شهد اختفاء مئات الشباب والفتيات والأطفال قسريًا، وإخفائهم على أيدي رجال الأمن، بالإضافة إلى إجلاء قسري لآلاف العائلات من منازلهم بشمال سيناء، ووقوع المئات منهم قتلى هم أيضًا خارج إطار القانون، كما شهدت السجون أوضاعًا مزرية، وكذلك كان الوضع الصحفي الذي تم تقييده وتكميمه باعتقال الصحفيين والتنكيل بهم وإصدار أحكامًا تعسفية بحقهم، والتضييق عليهم للحيلولة بينهم وبين نقل الحقيقة.

وألمح التقرير إلى استمرار اختفاء أكثر من 130 مواطنًا مصريًا، حتى اللحظة كانوا قد اختطفوا على أيدي رجال الأمن خلال فترات متباينة عقب أحداث 30 يونيو 2013، فيما كانت حصيلة كل شهر من الإثنى عشر شهرًا لحكم السيسي ،نفس النسبة أو يزيد، فيظهر المختفون قسريًا بعد فترات من احتجازهم تعسفيًا في مكان مجهول يبدو عليهم آثار للتعذيب الشديد الناتجة عن محاولة انتزاع اعترافات منهم عنوةً، فيما وثقت المنظمة عشرات الحالات التي قتلت بعد اختطافها على يد رجال تابعين للدولة، وخلال الست شهور الماضية فقط وثقت نحو 600 حالة اختفاء قسري.

وأشارت المنظمة إلى أن جريمة القتل خارج إطار القانون والتصفية الجسدية للمعارضين، فقد وقع ضحاياها بالمئات منذ تولي السيسي مقاليد الحكم، كان من بينهم ما يزيد عن 130 حالة وقعت قتلى داخل السجون وأماكن الاحتجاز بينهم حالتين وقعتا داخل أماكن احتجاز عسكرية، تنوعت أسبابها بين التعذيب الذي يمارس بشكل روتيني والإهمال الطبي، هذا بخلاف المئات الذين وقعوا قتلى في ظروف غامضة بعد اعتقالهم، وقتلى التظاهرات والتجمعات السلمية المعارضة.

وأفادت المنظمة بتردي أوضاع السجون بشكلٍ عام، فوصلت نسبة التكدس داخل أماكن الاحتجاز إلى 400%، إذ يزيد عدد المعتقلين السياسيين الذين يستمر احتجازهم في عهد السيسي عن 40 ألف معتقل سياسي، اعتقل أكثر من نصفهم في فترة حكم السيسي نفسها، مما تسبب في الضغط على السجون المصرية وتفاقم ظروف الاكتظاظ، بالإضافة إلى استخدام السلطات أماكن احتجاز عسكرية يتم احتجاز المدنيين فيها.

وألمح التقرير إلى أن الصحافة أيضًا نالت نصيبها من القمع والتنكيل خلال العام الماضي، حيث استمر احتجاز أكثر من 60 صحفي وصحفية في الحبس الاحتياطي، كما صدر في الشهور القليلة الماضية أحكامًا تعسفية بحق عدد منهم، حيث قضت محكمة مصرية بأحكام جائرة بين الإعدام والسجن المؤبد على 14 صحفيًا في قضية غرفة عمليات رابعة، مع أحكام أخرى بعشرات السنوات على آخرين في قضايا ملفقة جميعها، وكانت المنظمة قد أرسلت مناشادات عدة للمقرر الأممي المعني بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي بالتدخل لدى السلطات المصرية للإفراج عن الصحفيين.

_ ويكي ثورة توثق أعداد المقبوض عليهم في عهد السيسي ، وانتكاسة الحريات :

خلال عهد السيسي ، تم حصر 41,163 مقبوض عليه أو متهم في واقعة أو قضية في جميع محافظات الجمهورية مما تم التوصل اليه.

الحصر يضم “كل تحرك أمني أو قضائي من الدولة تجاه كيانات أو أشخاص علي خلفية سياسية أو طائفية أو احتجاجات اجتماعية أو عمالية أو أعمال ارهابية أو محاكمات عسكرية للمدنيين” حيث يشمل كل من تم القبض عليه أو اتهامه في محضر أو بلاغ, سواء تم صرفه من المحضر بعد القبض عليه أو احالته للنيابة والمحكمة أو صرفه من القضية أو الحكم عليه بالادانة أو البراءة.

مع مراعاة أنه هناك نسبة تكرار للأسماء -لا تتعدي +/- 5% – بسبب تضمين بعض الأشخاص أحياناً في محاضر وقضايا لوقائع منفصلة بالإضافة إلى واقعة القبض.

وفقاً لتصنيف الواقعة, في عهد السيسي , تم حصر 36,478 من المقبوض عليهم والملاحقين والمتهمين خلال أحداث سياسية, 142 في احتجاجات اجتماعية, 87 علي خلفية احتجاجات لمطالب عمالية, 415 تم القبض عليهم خلال أحداث طائفية, و 1,714 علي خلفية أعمال إرهابية, وهناك أيضاً 1,453 تم القبض عليهم خلال وقائع خرق حظر تجوال علي غير خلفية جنائية, 874 مدني تعرضوا لإجراءات المحاكمة العسكرية علي خلفية جنائية ( هذا القسم لا يشمل المحاكمون أمام محاكم عسكرية علي خلفية سياسية والذين يبلغ عددهم 376 ومتضمنين في حصر أحداث سياسية).

هذا كله حصر بالأرقام وموثق لانتهاكات نظام السيسي ضد الشعب المصري .

هذا بلإضافة إلي منع كل الأصوات الإعلامية المحسوبة علي الثورة والتي تعارض عبد الفتاح السيسي ، من الظهور الإعلامي علي أي شاشات سواء خاصة أو عامة أو حتي في الصحف ، مثل الإعلامي حسين عبد الغني ومن بعد الإعلامي الساخر باسم يوسف ومن بعده يسري فودة ثم ريم ماجد ودينا عبد الرحمن وبلال فضل وغيرهم من الكتبا والإعلامين الذين تم منعهم من الظهور ووجود الإعلام كله في اتجاه واحد وهو الإتجاه المؤيد للسلطة فقط .

وبعد كل هذا يتحدث عبد الفتاح السيسي عن أنه ليس هناك أي وجود للقمع فهل يعني القمع بالنسبة له التصفية الجسدية لكل الشعب المصري .

المصدر : بوابة يناير - محمود السقا