حقيقة رفض الجنرال رشيد عمّار أوامر "بن علي"؟

ذكرت دراسة لمركز كارنيجي للشرق الأوسط حول الجيش التونسي أن رئيس أركان الجيش التونسي رشيد عمار ظل مواليا للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي للنهاية .

وأضافت الدراسة : بينما أشيع على نطاق واسع أن عمار رفض أوامر بن علي بإطلاق النار على المدنيين خلال الانتفاضة، فقد نفى ضباط الجيش هذه الشائعات نفياً قاطعاً، موضحين أن بن علي لم يصدر أمراً بإطلاق النار على المدنيين. على النقيض من ذلك، كشف وزير دفاع سابق أنه في الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم 14 كانون الثاني/يناير 2011، أي قبل ساعات من فرار بن علي إلى المملكة العربية السعودية، طلب الرئيس من رشيد عمار تولي قيادة غرفة عمليات وزارة الداخلية، الأمر الذي امتثل إليه عمّار.
 

وتابعت : الإشاعة التي تقول إن الجنرال رشيد عمّار رفض أوامر إطلاق النار على المتظاهرين، جعلته يحظى بشعبية كبيرة لدى الشعب التونسي. هذه السمعة، إلى جانب الدور الواضح الذي لعبه الجيش لضمان الأمن بعد الثورة مباشرة، جعلت منه، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، "أقوى وأكثر الشخصيات شعبية في تونس" في أعقاب الإطاحة ببن علي، كما هو موضح في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

وفي إطار سعيها لاستغلال شعبيته، طلبت الحكومة المؤقتة منه يوم 24 كانون الثاني/يناير تفريق ما تبقّى من المتظاهرين. في القصبة، وفيما بدا أشبه بتجمّع انتخابي منه دعوة لتفريق المتظاهرين، أعلن عمّار أن "الجيش سيحمي الثورة"، ما أثار تكهّنات بأنه كان يسعى إلى الحصول على دور سياسي ومع ذلك، لم تكن لديه حاجة لتولّي منصب سياسي رسمي: فقد أصبح رشيد عمّار عملياً مركز القوة. وأوضح فتحي الجربي، نائب رئيس (حركة وفاء) ذلك بالقول: "كان الجيش يحمي جميع المؤسّسات الحكومية. الجميع كانوا يرجعون إلى رشيد عمّار عندما تقع أي مشكلة؛ فقد كان يحكم البلاد .

وتنقل الدراسة قول أمير لواء متقاعد: "كان وضع الجيش جيداً جداً. معظم السياسيين من فترة حكم بن علي كان قد ذهبوا. كان رشيد عمّار الشخص الوحيد الذي عرف كيف يدير الحكومة. وفي ذلك الوقت، كانت المشاكل تتعلق بالأمور الأمنية: كيفية مواجهة الوضع المتدهور في الجنوب، وما يجب القيام به تجاه اللاجئين الليبيين، وكيفية الاستجابة لإضراب كبير أو احتجاج. عملياً، وإن لم يكن ذلك بصورة قانونية، كان رشيد عمّار هو الرجل الذي يصدر الأوامر"

وتؤكد الدراسة : بما أن الشرطة والحزب الحاكم السابق كانا يترنّحان بعد الثورة، فقد سعى عمّار إلى الارتقاء بالوضع السياسي النسبي للجيش. في شباط/فبراير 2011، تم تعيين اللواء في الجيش أحمد شابير في منصب المدير العام للأمن الوطني في وزارة الداخلية في حين تولّى العقيد منصف الهلالي قيادة الحرس الوطني. وفي وقت لاحق، تم تعيين العميد محمد عبد الناصر بلحاج مديراً عاماً للجمارك، والتي كانت تحت القيادة المدنية طيلة العقد الماضي. وبالتالي فقد تولّى الجيش المناصب الأمنية الرفيعة في البلاد. وبالمثل، تم تعيين سبعة ضباط من الجيش كولاة (محافظين) في العام 2011، مع أنه لم يكن يتولّى أي منهم منصب الوالي (المحافظ) في عهد بن علي بين عامي 1991 و2010،؛ في حين كان واليان آخران من المدنيين الذين درسوا جنباً إلى جنب مع الضباط في معهد الدفاع الوطني التونسي.

وأشارت الدراسة إلي أن الفترة الانتقالية أحدثت  تغييرات في الجيش كذلك. كان أهم تلك التغييرات إحياء منصب رئيس أركان القوات المسلحة الثلاث في نيسان/أبريل 2011، حيث تولّى عمّار هذا المنصب بالإضافة إلى رئاسة القوات البرية. وبهذه الخطوة استحوذ عمّار على شبه هيمنة على القرارات العسكرية، ويقال إنه لم يتشاور مع أحد. وادّعى العميد المتقاعد محمود المزوغي، رئيس رابطة الضباط السابقين في الجيش الوطني أن عمّار "كان يملك ثقة لا نهائية بنفسه. بالنسبة إليه، لم يكن أحد من طاقم موظفيه يفهم الوضع بصورة أفضل منه. لذلك فعل كل شيء بنفسه".29 وأشار الجنرال محمد علي البكري، الذي شغل منصب المفتش العام للقوات المسلحة خلال تلك الفترة، أن رشيد عمّار تولّى عموماً منصب وزير الدفاع أيضاً: "الجميع كان يعلم أن وزير الدفاع الحقيقي كان رشيد عمّار، وليس السيد عبد الكريم زبيدي"وأصبح رشيد عمّار يتمتع الآن بقدر كبير من السيطرة الشخصية على الجيش التي كان يتمتع بها بن علي قبله. ومع ذلك، سرعان ماتم الاعتراض على هذا التقليد من السيطرة الشخصية على الشؤون العسكرية من جانب أول حكومة تونسية منتخبة ديمقراطياً.

 المصدر المفكررة الاسلامية