وكانت الموظفة، التي اضطرت لترك عملها ومغادرة البلاد، تعمل في تلفزيون "الخبر Press TV" حين كان سرفراز مديراً للتلفزيون ورضا عمادي مساعداً له، وبحسب وسائل إعلام إيرانية فتعيين رئيس هيئة الاذاعة والتلفزيون في إيران يتم من قبل "علي خامنئي" الذي من المرجح أن يقوم بتعيين صهره "علي حداد عادل" الذي خسر في الانتخابات البرلمانية الماضية.
مدان بانتهاك حقوق الانسان
وكانت محكمة العدل الأوروبية رفضت في العام الماضي 2015 طلب محمد سرفراز وحميد رضا شطب اسميهما من قائمة العقوبات الأوروبية، وكان محمد سرفراز ضمن 9 من المسؤولين الايرانيين، بالاضافة الى مؤسسة "فتا" المشرفة على مراقبة الشبكة العنكبوتية، الذين فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات بتهمة انتهاك حقوق الانسان في إيران، في آذار 2013.
وقضت محكمة العدل الأوروبية بإبقاء العقوبات ضد رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، محمد سرافراز، ورئيس تحرير قناة “برس تي في”، حميد رضا عمادي، بسبب تورطهما في “انتهاك حقوق الإنسان والمشاركة في انتزاع الاعترافات القسرية وإعداد تقارير وتهم ملفقة ضد معتقلين سياسيين بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية”، وفقا لبيان أصدرته منظمة “العدالة لإيران”.
ووفقا للحكم الصادر من المحكمة، فإن المسؤولين ارتكبا انتهاكات صارخة في حقوق الإنسان بسبب دورهما في بث اعترافات إجبارية لسجناء سياسيين، من بينهم أربعة ناشطين من عرب الأحواز، أعدمتهم السلطات الإيرانية في ظروف غامضة.
ضابط في "حرس الثورة"
وبحسب صحيفة "العرب" كان محمد سرافراز، الضابط في حرس الثورة وسبق أن جرح في الحرب العراقية الإيرانية، والشخصية الأكثر غموضا في المؤسسة، يشغل منصب مساعد الشؤون الخارجية لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني قبل أن يتسلم رئاسة الهيئة بدلا عن رئيسها السابق عزت الله ضرغامي، الذي كان رئيسا لها لعشرة أعوام، حتى تشرين الثاني 2014.
ويعتبر سرافراز أحد المؤسسين لمحطة “برس تي في” الفضائية الإيرانية الرسمية الناطقة بالإنكليزية ومديرها قبل أن يعمل كأحد مسؤولي قناة “العالم” الفضائية الإيرانية الناطقة بالعربية، وكذلك مسؤول في قناة “الكوثر” الفضائية، واستمر 20 سنة مسؤولا عن وحدة الإعلام الخارجي كما تسلم مناصب أخرى في هيئة الإذاعة التلفزيون.
تابعة لخامنئي
وتتمتع هيئة الإذاعة والتلفزيون في إيران بأهمية بالغة، حيث أن عزل وتعيين رؤسائها يتم من قبل المرشد الأعلى مباشرة، ولذا فتعيين سرافراز المقرب من الأجهزة الأمنية يبيّن مدى هيمنة اليمين المتشدد على مفاصل الحكم، كما يزيح الستار عن توازن القوى داخل السلطة الحاكمة والتوجهات العامة لعلي خامنئي.
وقد رفض خامنئي أي مساس أو تعديل أو تدخل في عمل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، أو حتى إدخال أي تعديل في القوانين الناظمة للعمل الإعلامي، ما مكنه مع الأجهزة التابعة للنظامين الأمني والقضائي من ملاحقة ومحاصرة الإعلاميين ووسائل الإعلام المكتوبة في أي لحظة يرى النظام أنها باتت تشكل خطرا على قاعدته الشعبية وعلى قاعدة تهديد الأمن القومي ومصالح النظام العليا، وهذه التبعية المباشرة للمرشد الأعلى تفسر الخط التحريري المتشدد وعدم حياد الصحفيين والإعلاميين عنه في المؤسسة.
وعملت المؤسسة على توظيف العامل المذهبي شديد الأهمية لخدمتها، حيث أن وسائل الإعلام الموالية والممولة منها في الدول العربية، كما في العراق وسوريا ولبنان، تعمل في إطار نسق متكامل مع نظيراتها الرسمية أو غير الرسمية في إيران.
ويقول المراقبون إن ما تدفعه إيران، إن كان عن طريق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، أو عن طريق اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية بحاجة إلى ميزانية ضخمة تتعدى مئات الملايين من الدولارات، خاصة أنها ميزانيات تشغيلية لمؤسسات غير تجارية وليست لديها عائدات مالية.
المصد اورينت نت
إرسال تعليق
ياكريم نيوز | هو مواقع اخباري يهتم بالشان العربي والعالمي ينقل لكم الخبر كما هو
من مواقع اخر فتقع المسئولية الخبار علي المصدر