ومن المقرر أن تعقد محكمة اتحادية في سان دييغو اليوم جلسة إجرائية بخصوص الدعوى التي تعود لعام 2010 على أن تبدأ المحاكمة يوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر إلا إذا حدث أي تأجيل أو قرر ترامب تسوية القضية.
ورغم أن الرؤساء يتمتعون بحصانة من أي دعاوى قانونية تنشأ نتيجة مهامهم الرسمية فقد قضت المحكمة الأمريكية العليا بأن هذا لا ينطبق على أفعال يزعم أنها ارتكبت قبل توليهم الرئاسة. وصدر هذا الحكم عام 1997 في أثناء دعوى تحرش جنسي ضد الرئيس الأمريكي حينها بيل كلينتون رفعتها بولا جونز وتمت تسوية الدعوى قبل أن تذهب لساحات المحاكم.
وقال محامون إنه لم تمر عليهم قضية مشابهة للدعوى المرفوعة ضد ترامب.
وقال الأستاذ الفخري في كلية هارفارد للحقوق آلان ديرشوفيتز "أنا متأكد أنه لا توجد قضية يمكن مضاهاة هذه الحالة بها".
وأضاف أن المحكمة العليا قضت أيضا بأنه لا يمكن تأجيل دعوى لمجرد أن المتهم فيها رئيس للبلاد رغم أنه من حق القضاة تأجيل الدعوة لأي سبب وجيه.
وقال ساندي ماركس المستشار القانوني في ميامي والذي ليس له علاقة بالدعوى إنه "يعتقد أن ترامب قد يطلب من رئيس المحكمة جونزالو كورييل تأجيلها في مسعى لتسوية الدعوى قبل أن يتولى منصب الرئيس".
وتابع ماركس "أعتقد أن القاضي سيكون نزقا لو لم يمنحه (تأجيلا) لفترة قصيرة... وهو ما سيعطيه فرصة لحل القضية مع كل هؤلاء وإلقاء الأمر وراء ظهره".
وخلال الحملة الانتخابية قال ترامب مرارا إنه "سيكسب القضية واتهم القاضي كورييل (مولود في إنديانا من أبوين مكسيكيين) باتخاذ موقف ضده بسبب تعهداته ببناء حائط على طول الحدود مع المكسيك".
وخلال جلسة اليوم سيطرح المحامون طلبات من بينها طلب لترامب بمنع المحلفين من سماع تعليقات تم الإدلاء بها خلال الحملة الانتخابية مثل تلك المتعلقة بالقاضي. ويقول محامو الطلبة إن هذه التعليقات قد تساعد المحلفين على تقييم مصداقية ترامب كشاهد.
وترامب شاهد إثبات في القضية وقد يستدعيه الادعاء أيضا للشهادة.
المصدر العربي 21
إرسال تعليق
ياكريم نيوز | هو مواقع اخباري يهتم بالشان العربي والعالمي ينقل لكم الخبر كما هو
من مواقع اخر فتقع المسئولية الخبار علي المصدر