أعلنت الولايات المتحدة أنها لا تنوي توريد صواريخ مضادة للطيران تطلق من
على الكتف إلى المعارضة السورية، وذلك في خطوة تقطع الطريق على مطالبات من
داخل الكونجرس الأمريكي بتزويد المعارضة السورية بأسلحة نوعية وأبرزها
صواريخ مضادة للطيران.
وفي تعليقه على مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الأمريكي مؤخراً حول تزويد المعارضة السورية بصواريخ مضادة للطيران، قال مارك تونر نائب المتحدث باسم الوزارة، "بغض النظر عما إذا تم تبني هذا القانون أم لا، فقد أعلنا بوضوح عدم نيتنا توريد أسلحة قاتلة للمعارضة في سوريا".
وأشار تونر إلى أن الإدارة الأمريكية أعلنت مراراً أن "أطرافاً معنية أخرى أعربت عن رغبتها في تسليح مقاتلي المعارضة أو قامت بتسليحهم"، مجدداً في الوقت نفسه تمسك بلاده بالبحث عن تسوية النزاع السوري بطرق سلمية سياسية.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست"، قد أكدت قبل يومين أن مجلس النواب الأمريكي صادق على مشروع قانون لتزويد المعارضة السورية بصواريخ مضادة للطيران، موضحة أن هذه المبادرة تدخل ضمن مشروع القانون الخاص بميزانية وزارة الدفاع الأمريكية للعام 2017 والذي صوت مجلس النواب بالموافقة عليه، الجمعة الماضي.
وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن البنتاغون سيكون عليه تقديم معلومات مفصلة حول الأطراف التي ستتلقى المنظومات قبل توريدها للفصائل العسكرية المعارضة لنظام بشار الأسد.
وتوقعت الصحيفة بأن يوافق مجلس الشيوخ، وهو الغرفة العليا في الكونغرس، على مشروع القانون المذكور، خلال الأسبوع الجاري، وذلك في وقت لم يعلق البيت الأبيض فيه على هذا الموضوع.
وأشارت الصحيفة إلى أن "المشروع، رغم وضعه بعض القيود على تسليم هذه الأسلحة المثيرة للجدل، يشكل تحولاً ملموسا بالنسبة للقوانين السابقة، حيث تتعارض الفقرات بشأن الصواريخ مع التوصيات الدولية التي دعت إلى تبنيها الولايات المتحدة، وتحظر، بحكم الأمر الواقع، توريد المنظومات المحمولة لغير الدول".
كما لفتت "واشنطن بوست" إلى أن نص القانون يلزم وزير الدفاع الأمريكي بأن يعرض تقريراً خاصاً على اللجان المختصة بدراسة قضايا تصدير الأسلحة الأمريكية، يتضمن أسماء المجموعات المسلحة، التي من المخطط تزويدها بمنظومات الدفاع الجوي المحمولة،
والمعطيات المفصلة والدقيقة عنها، بما في ذلك المعلومات الاستخباراتية وإحداثياتها الجغرافية وتاريخ مشاركتها في الأزمة السورية.
كذلك يتوجب على البنتاغون أن يحدد العدد الدقيق للمنظومات التي يريد توريدها للمعارضة وتوضيح الطرق التي يخطط لإيصال الأسلحة عبرها إلى سوريا.
يشار أن قائد "غرفة عمليات فتح حلب"، ياسر عبد الرحيم، نشر مساء أمس الأربعاء، على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" تغريدة توعد فيها باسقاط طائرات االنظام وروسيا الحربية، مرفقاً التغريدة بصورة عن مقالة صحيفة "واشنطن بوست" تعلن أن الكونغرس الأمريكي أعطا الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، الإذن لتزويد الفصائل العسكرية بمضادات طيران.
المصدر اورينت نت
وفي تعليقه على مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الأمريكي مؤخراً حول تزويد المعارضة السورية بصواريخ مضادة للطيران، قال مارك تونر نائب المتحدث باسم الوزارة، "بغض النظر عما إذا تم تبني هذا القانون أم لا، فقد أعلنا بوضوح عدم نيتنا توريد أسلحة قاتلة للمعارضة في سوريا".
وأشار تونر إلى أن الإدارة الأمريكية أعلنت مراراً أن "أطرافاً معنية أخرى أعربت عن رغبتها في تسليح مقاتلي المعارضة أو قامت بتسليحهم"، مجدداً في الوقت نفسه تمسك بلاده بالبحث عن تسوية النزاع السوري بطرق سلمية سياسية.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست"، قد أكدت قبل يومين أن مجلس النواب الأمريكي صادق على مشروع قانون لتزويد المعارضة السورية بصواريخ مضادة للطيران، موضحة أن هذه المبادرة تدخل ضمن مشروع القانون الخاص بميزانية وزارة الدفاع الأمريكية للعام 2017 والذي صوت مجلس النواب بالموافقة عليه، الجمعة الماضي.
وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن البنتاغون سيكون عليه تقديم معلومات مفصلة حول الأطراف التي ستتلقى المنظومات قبل توريدها للفصائل العسكرية المعارضة لنظام بشار الأسد.
وتوقعت الصحيفة بأن يوافق مجلس الشيوخ، وهو الغرفة العليا في الكونغرس، على مشروع القانون المذكور، خلال الأسبوع الجاري، وذلك في وقت لم يعلق البيت الأبيض فيه على هذا الموضوع.
وأشارت الصحيفة إلى أن "المشروع، رغم وضعه بعض القيود على تسليم هذه الأسلحة المثيرة للجدل، يشكل تحولاً ملموسا بالنسبة للقوانين السابقة، حيث تتعارض الفقرات بشأن الصواريخ مع التوصيات الدولية التي دعت إلى تبنيها الولايات المتحدة، وتحظر، بحكم الأمر الواقع، توريد المنظومات المحمولة لغير الدول".
كما لفتت "واشنطن بوست" إلى أن نص القانون يلزم وزير الدفاع الأمريكي بأن يعرض تقريراً خاصاً على اللجان المختصة بدراسة قضايا تصدير الأسلحة الأمريكية، يتضمن أسماء المجموعات المسلحة، التي من المخطط تزويدها بمنظومات الدفاع الجوي المحمولة،
والمعطيات المفصلة والدقيقة عنها، بما في ذلك المعلومات الاستخباراتية وإحداثياتها الجغرافية وتاريخ مشاركتها في الأزمة السورية.
كذلك يتوجب على البنتاغون أن يحدد العدد الدقيق للمنظومات التي يريد توريدها للمعارضة وتوضيح الطرق التي يخطط لإيصال الأسلحة عبرها إلى سوريا.
يشار أن قائد "غرفة عمليات فتح حلب"، ياسر عبد الرحيم، نشر مساء أمس الأربعاء، على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" تغريدة توعد فيها باسقاط طائرات االنظام وروسيا الحربية، مرفقاً التغريدة بصورة عن مقالة صحيفة "واشنطن بوست" تعلن أن الكونغرس الأمريكي أعطا الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، الإذن لتزويد الفصائل العسكرية بمضادات طيران.
المصدر اورينت نت
إرسال تعليق
ياكريم نيوز | هو مواقع اخباري يهتم بالشان العربي والعالمي ينقل لكم الخبر كما هو
من مواقع اخر فتقع المسئولية الخبار علي المصدر