الإعلام السعودى يتغاضى حكم تيران وصنافير مصرية

منذ أن اعتلت أزمة جزيرتى تيران وصنافير، المشهد الشعبى والإعلامى فى مصر والسعودية، ولم يتوقف الإعلام السعودى عن الاحتفاء بالعاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونجله ولى ولى العهد محمد بن سلمان، واصفًا إياهم بالأبطال الذين اعادوا الأرض الضائعة.
جاء هذا رغم اعترافهم، أن قائد نظام العسكر عبدالفتاح السيسى، ورجاله، هم من عرضوا على آل سعود جزيرتى تيران وصنافير، مقابل دعمهم بجزء مالى أكبر من سابقيه، وهو ما كان، وبالرجوع إلى اتفاقية القاهرة، التى أبرمها سلمان ونجله فى الزيارة الأخيرة لمصر، يتضح كل هذا، والمليارات التى تم رصدها من أجل تلك القضية.

تجاهل حكم المحكمة الإدارية كاملاً

وعلى الرغم من وجود عشرات المواقع الإلكترونية المستقلة والخاصة بالصحف الرسمية، إلا أن الإعلام السعودى برمته تغاضى تمامًا، حكم المحكمة الإدارية العليا الذى رفض طعن النظام ببطلان حكم، رفض اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة.
وذكرت وكالة الأنباء وصحيفتى سبق والرياض الخبر على الهامش ودون أى اهتمام يذكر على غير العادة، ثم قامت صحيفة الرياض بحذف خبرها عن مصرية الجزيرتين، وهى إشارة غير مفهومة من نفس جهات الإعلام التى تحدثت فى تقارير عدة عم سعودة الجزيرتين والاحتفاء بالملك ونجله.

غضب فى السابق بعد الحكم الأول

ويجدر بالإشارة إلى أن ذات المواقع التى تغاضت الخبر الآن، كانت تستشط غضبًا عقب صدور الحكم الأول من محكمة القضاء الإدارى الذى قضى بمصرية تيران وصنافير، وأبطل اتفاقية ترسيم الحدود، ونقلت حينها ذات المواقع تصريحات مسئولين من المملكة ومصر ينادوا بسعودة الجزيرتين.
ونرصد هنا بعض ردود الأفعال السابقة لتلك الصحف والمواقع على الحكم الأول.

وتحت عنوان: "البرلمان المصري سيد قراره"، جاءت افتتاحية صحيفة عكاظ السعودية، التي نقلت تصريحات عن مسئولين ومشرعين أكدوا فيها أن الاتفاقية ليست باطلة، وأن الأمر برمته مسئولية البرلمان المصري وليس محكمة القضاء.
وأشارت الصحيفة، إلى أن البرلمان بإمكانه استصدار قانون يعطي الحكومة حق التوقيع على الاتفاقية بعيدًا عن الرقابة القضائية، منوهًا عن مصدر مسؤل في هيئة قضايا الدولة، أن الحكومة المصرية سوف تستأنف الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
ونقلت الصحيفة تصريحات لرئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري، المستشار بهاء الدين أبو شقة، التي نفى فيها أي تأثير لحكم القضاء الإداري على قرار البرلمان.
وأشار إلى أن الحكم وأي أمور أخرى سيتم استعراضها خلال دراسة الاتفاقية وما يرتبط بها من وثائق ومستندات؛ لأن البرلمان سيدرس الموضوع من كل جوانبه.
العربية نت: "تيران وصنافير عمل سيادي لا يخضع للرقابة"
وفى السياق ذاته علق موقع "العربية نت" السعودي على قرار البطلان، في تقرير له بعنوان: "تيران وصنافير عمل سيادي لا يخضع لرقابة القضاء"، نقل فيه تصريحات لعدد من خبراء القانون الذين أكدوا ليس من حق القضاء الرقابة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية باعتبارها عملاً من أعمال السيادة.
وأوضح التقرير أن الحكومة المصرية تعكف على دراسة أسباب الحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية بالطعن عليه أمام، المحكمة الإدارية العليا.
ونوه التقرير إلى أن هيئة قضايا الدولة وهي الجهة القانونية المسؤولة عن الدفاع عن الحكومة، دفعت في مذكرة لها بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذه الدعاوى باعتبارها من أعمال السيادة ولا تخص القضاء.

الوطن: "الحكم لا يقدم أو يؤخر"

ومن جانبها نقلت صحيفة الوطن السعودية، تعليق الدكتور أنور عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط السعودي، الذي أكد فيه أن الحكم لن يقدم أو يؤخر؛ لأنه صادر عن محكمة داخلية وهو ما يجعله غير ملزم بشيء للمملكة العربية السعودية.
وأوضح أن المحاكم الداخلية ليست صاحبة اختصاص في مثل هذه القضايا الدولية، إنما صاحب الاختصاص هو السلطة التشريعية في مصر وهو البرلمان، وعلى المستوى الدولي الأمم المتحدة.
وأشار إلى أنه في حالة ما كانت الدولة المصرية، تريد التراجع عن اتفاقها مع المملكة العربية السعودية، فإن من حق الرياض في هذه الحالة، أن تلجأ إلى الأمم المتحدة بحيث تتمكن المحكمة الدولية من الفصل في القضية.
وكانت الادارية العليا بمجلس الدولة اصدرت منذ قليل حكم برفض قبول طعن الحكومة علي بطلان الطعن في قضية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لتحديد موقع جزيرتي "تيران وصنافير".
 المصدر جريدة الشعب