حيث قال المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، في منطوق الحكم إن أن حكومة الانقلاب لم تأتي بما يثبت سعودية الجزيرتين، كما أكد أن سيادة مصر على تيران وصنافير مقطوع بها (..).
ومن جنبها فرضت قوات أمن الانقلاب قبل ساعات من إصدار الحكم، كردونًا أمنيًا على مقر مجلس الدولة في الدقي، ومنعت عددًا كبيرًا من الصحفيين والمحامين والمواطنين المنضمين للدعوى من حضور الجلسة.
كما فضت القوات مسيرة كبيرة للنشطاء والمحاميين والشعب المصري، كانت في طريقها لميدان التحرير.
نص ما دار داخل قاعة المحكمة
وداخل القاعة، بدأ المستشار الشاذلي تلاوة منطوق الحكم بقوله: "أجابت المحكمة على كافة اﻷسئلة والدفوع التي أبديت خلال جلسات الطعن، وردت المحكمة على ما أثير بشأن احتلال مصر للجزيرتين، وتؤكد المحكمة، وقد ذكرت ذلك في أسبابها، أن مصر ليست نقطة على خريطة الكون، أو خطوط رسمها خطاط أو عالم جغرافيا على خرائطه، إنما هي بلدٌ قديم، خلقه الله من رحم الطبيعة، بين بحرين عظيمين ربط بينهما بدم وعرق بينه، برباط مادي ومعنوي، ويسري على أرضها من الجنوب إلى الشمال نهرٌ خالدُ مسرى الدم في شرايين الجسد، وأن جيش مصر لم يكن أبدًا، قديمًا أو حديثًا، جيش احتلالٍ، وما أخرجته مصر خارج حدودها إلا دفاعًا عن أمنها وأمن أمتها العربية، وأن التاريخ يقف طويلًا حتى يتذكر دولة غير مصر تركت حكم دولة مجاورة، كانت وما زالت تمثل عمقها الاستراتيجي، ويحمل ملكها اسمها مع مصر، إلى شعبها، مكتفية بعلاقات الود والقربى وحرمة الدم".
وأضاف "الشاذلي"، : "أخيرًا، قد وقر واستقر في عقيدة المحكمة أن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها، وأن دخول الجزيرتين ضمن اﻷراضي المصرية، ما انفك راجحًا، رجحانًا يسمو لليقين، ذلك كأثرٍ لسيادتها المستقلة، من ناحية، وأن الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيء آخر ينال من هذا اﻷمر، فلهذه اﻷسباب وغيرها، أعدت الدائرة حكمها، في تسع وخمسين صفحة، انتهت فيها إلى أنه: قد حكمت المحكمة، بإجماع اﻵراء، برفض الطعن".
هتافات ومسيرة
وفور إصدار المحكمة قرارها، هتف عشرات الحاضرين، داخل قاعة المحكمة وخارجها: "عيش حرية.. الجزر دي مصرية، "هاتوا اخواتنا من الزنازين"، و"إرحل".
كما تحرك مئات من المواطنين في مسيرة قصيرة حملوا خلالها المحامي خالد علي على اﻷعناق، مرددين الهتافات ذاتها، قبل أن تفض المسيرة نفسها بجوار كوبري الجلاء وسط كثافة أمنية كبيرة.
الجولات القانونية
ومن جانبهم نجح فريق الطاعنين على الاتفاقية في حسم كل الجولات القانونية داخل مجلس الدولة لصالحهم. فقد حكمت محكمة الدرجة الأولى، في يونيو، ببطلان الاتفاقية. فيما صدر حكم آخر من القضاء الإداري، في نوفمبر الماضي، يُلزم الحكومة بعدم تنفيذ الاتفاقية لحين الفصل فيها أمام القضاء الإداري. وكان الانتصار الثالث، قبل قرار اليوم، لفريق الطاعنين عندما أوصى تقرير هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية.
بطلان الاتفاقية
وفي سياق متصل أوصى تقرير هيئة المفوضين بقبول طعن الحكومة شكلًا ورفضه موضوعًا؛ بما يعني تأكيد حكم الدرجة الأولى ببطلان الاتفاقية، وجاء في التقرير أنه "من مفاد ما تقدم، فإن الاتفاقية المعروضة والتي ترتب عليها تنازل عن جزء من الإقليم المصري أضحت هي والعدم سواء، باطلة بطلانًا مطلقًا لاجتراء مبرمها على نصوص الدستور، وهي قاعدة أساسية من قواعد القانون الداخلي للدولة المصرية، ولمخالفتها أحكام اتفاقية فيينا، بما ينقضها ويفض التزاماتها، ويكون القضاء ببطلانها هو مصيرها المحتوم، مع ما يترتب على ذلك من الآثار أخصها وقف أي عمل من أعمال الإخلاء للجزيرتين أو تسليمهما، مع بقائهما كجزء من الإقليم المصري خاضعتين للسيادة المصرية".
المصدر جريدة الشعب
إرسال تعليق
ياكريم نيوز | هو مواقع اخباري يهتم بالشان العربي والعالمي ينقل لكم الخبر كما هو
من مواقع اخر فتقع المسئولية الخبار علي المصدر