بدأت في العاصمة التركية أنقرة اليوم الأحد عملية فرز أصوات الناخبين الذين شاركوا في الاستفتاء خارج البلاد.
وأدلى مليون و326 ألف و70 ناخباً بأصواتهم خارج البلاد، من أصل مليونين و972 ألف و671 ناخباً في 120 مركز اقتراع موزعين على 57 دولة مختلفة. وجُمعت أصوات الناخبين الذين شاركوا في الاستفتاء خارج البلاد، في 903 صناديق اقتراع.
ويشرف على فتح كل صندوق 5 أشخاص واحد منهم رئيس والأخر موظف حكومي، و3 آخرون ممثلون عن أحزاب العدالة والتنمية والشعب الجمهوري والحركة القومية، بحسب الأناضول.
بدأت اللجان المختصة في تركيا بفرز صناديق الاقتراع على الاستفتاء الذي يجري في البلاد حول التعديلات الدستورية التي تقدم بها حزب العدالة، حيث أنجز 36% من عمليات الفرز والتي أشارت إلى تقدم لصالح "نعم" أي مع إجراء تلك التعديلات.
وتتقدم الأصوات التي قالت "نعم" حتى الآن بنسبة 60.4% فيما وصلت الأصوات التي قالت "لا" إلى نسبة 39.6% وأغلقت صناديق الاقتراع قبل دقائق من الآن، لتبدأ عملية الفرز التي من المتوقع أن تنتهي منتصف ليلة اليوم الأحد.
وطرح حزب العدالة والتنمية مشروع التعديلات الدستورية على البرلمان الذي أقره قبل أشهر للاستفتاء، ومن المفترض أن يشمل 18 مادة في الدستور التركي أبرزها توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، وزيادة عدد أعضاء البرلمان حتى 600 عضو.
المصدر اورينت نت
وأدلى مليون و326 ألف و70 ناخباً بأصواتهم خارج البلاد، من أصل مليونين و972 ألف و671 ناخباً في 120 مركز اقتراع موزعين على 57 دولة مختلفة. وجُمعت أصوات الناخبين الذين شاركوا في الاستفتاء خارج البلاد، في 903 صناديق اقتراع.
ويشرف على فتح كل صندوق 5 أشخاص واحد منهم رئيس والأخر موظف حكومي، و3 آخرون ممثلون عن أحزاب العدالة والتنمية والشعب الجمهوري والحركة القومية، بحسب الأناضول.
بدأت اللجان المختصة في تركيا بفرز صناديق الاقتراع على الاستفتاء الذي يجري في البلاد حول التعديلات الدستورية التي تقدم بها حزب العدالة، حيث أنجز 36% من عمليات الفرز والتي أشارت إلى تقدم لصالح "نعم" أي مع إجراء تلك التعديلات.
وتتقدم الأصوات التي قالت "نعم" حتى الآن بنسبة 60.4% فيما وصلت الأصوات التي قالت "لا" إلى نسبة 39.6% وأغلقت صناديق الاقتراع قبل دقائق من الآن، لتبدأ عملية الفرز التي من المتوقع أن تنتهي منتصف ليلة اليوم الأحد.
وطرح حزب العدالة والتنمية مشروع التعديلات الدستورية على البرلمان الذي أقره قبل أشهر للاستفتاء، ومن المفترض أن يشمل 18 مادة في الدستور التركي أبرزها توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، وزيادة عدد أعضاء البرلمان حتى 600 عضو.
المصدر اورينت نت
إرسال تعليق
ياكريم نيوز | هو مواقع اخباري يهتم بالشان العربي والعالمي ينقل لكم الخبر كما هو
من مواقع اخر فتقع المسئولية الخبار علي المصدر