وقال التقرير الذي حمل طابع "سري جداً": إن شركتي "القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، وشركة الأعمال الهندسية البورسعيدية" التابعتين لهيئة قناة السويس بلغت جملة الطاقات العاطلة به والأموال المهدرة 95 مليونًا و438 ألف جنيه.
وأوضح التقرير أن هذه الطاقات تتضمن أصولاً مخردة من سنوات سابقة ولم يتم استبعادها من الأصول، ولم تتخذ الشركات أي إجراءات نحو التصرف فيها، كانت جملتها 13.3% من الأصول الثابتة، والمشروعات تحت التنفيذ البالغة 719.619 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أن معدلات الإهدار ترتفع عن كل عام، ففي الوقت الذي بلغت فيه نسبة الإهدار في عام 2009، ما قيمته 91 مليون جنيه، وصلت هذه القيمة في 2010 أثناء إعداد التقرير بعد ثورة 25 يناير إلى 95 مليون جنيه.
وذكر التقرير أن أسباب هذا الهدر تتمثل في ضعف القدرة التسويقية للمنتجات، وعدم القدرة على المنافسة وجلب أعمال جديدة تستوعب هذه الطاقات وعدم توافر السيولة اللازمة لإصلاح واستكمال المشروعات، والمنافسة القوية الناتجة عن إغراق الأسواق المحلية بمنتجات بعض دول جنوب شرق أفريقيا (كينيا وتنزانيا)، ما أدى إلى توقف العديد من الآلات وتحقيق بعض الشركات لخسائر متتالية.
إرسال تعليق
ياكريم نيوز | هو مواقع اخباري يهتم بالشان العربي والعالمي ينقل لكم الخبر كما هو
من مواقع اخر فتقع المسئولية الخبار علي المصدر