أما الدكتور يحيى إسماعيل، رئيس جبهة علماء الأزهر، والأستاذ بجامعة الأزهر، فقال: "إن شهادات الاستثمار ـ كما جاء فى قرار مجمع البحوث اﻹسلامية عام 1962 يومَ كانَ مجمعًا بحق ـ هى قرض جر نفعا بأنواعها الثلاثة (أ،ب،ج)، ومن ثم فهى ربا".
أما الدكتور عطية عدلان، عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، فقال: "إذا تأملنا شهادات استثمار قناة السويس، وبحثنا عن جوهرها، وطبيعتها؛ وجدناها لا تخرج عن عقد القرض، ولا تزيد على كونها صورة من ودائع البنوك، وهذا واقعٌ لا يُنكر، بل إن القانون رقم 8 سنة 1965 ينص على أن الشهادات (أ، ب)، قرض بفائدة، والبنك الأهلى المصرى نفسه عندما يعلن عن أوعيته الادِّخارية التى يتلقى بها الودائع يذكر فى بعض إعلاناته شهادات الاستثمار ضمن هذه الأوعية".
وهذا التكيف واضح جدًّا بالنسبة للمجموعتين (أ، ب).
أما المجموعة (ج)، فهى التى حدث حولها شئٌ من الجدل؛ بسبب أن عائدها يوزع فى صورة جوائز، وهذه الجوائز يأخذها بعض العملاء.
وما كان ينبغى أن يثور حولها الجـدل؛ لأن ما يجرى عليها لا ينقلها عن أصلها الربوى، بل يزيد على مصيبة الربا مصيبة أخرى، وهى الميسر.
إرسال تعليق
ياكريم نيوز | هو مواقع اخباري يهتم بالشان العربي والعالمي ينقل لكم الخبر كما هو
من مواقع اخر فتقع المسئولية الخبار علي المصدر