"خناقة" بين الأجهزة الاستخباراتية الصهيونية لتضارب تقديراتها فى قوة حماس

محمد جمال عرفة
كشف المحلل السياسى الإسرائيلى "عاموس هرئيل" فى صحيفة "هآرتس"، أمس الجمعة، عن أن خلافات وخناقات عسكرية تجرى حاليا بين الأجهزة الاستخباراتية الصهيونية؛ لتضارب تقديراتها بشأن قوة حماس والمقاومة فى غزة وفشلهم جميعا فى معرفة الحجم الحقيقى لقوة المقاومة، ما أدى لخسائرهم الباهظة عسكريا، وانهيار صورة إسرائيل أمام العالم.
وقال إنه بعد مرور أكثر من أسبوع على وقف إطلاق النار، "يدور داخل الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية جدل حاد حيال الحرب فى قطاع غزة، ويتمحور الخلاف بين شعبة الاستخبارات العسكرية وجهاز الشاباك بشأن الأحداث التى أدت إلى نشوب الحرب، ويظهر الاختلاف بشأن ما إذا كانت هذه الحرب نتيجة خطة مدروسة وضعتها "حماس"، أم هى نتيجة مصادفة".
ويصور "الشاباك" الخطوات التى قامت بها "حماس" على أنها كانت هجومًا، خطط له الجناح العسكرى بدقة، فى حين تعتقد الاستخبارات العسكرية أن ما جرى "دينامية تصعيدية" كانت تفضل القيادة الغزاوية وقفها، وهى لم تكن تتوقع نتائجها القاسية.
إلا أن كل أجهزة الاستخبارات الصهيونية تجمع على القوات الإسرائيلية المقاتلة حصلت خلال الحرب على معلومات استخباراتية عسكرية ذات نوعية عالية سهلت ضرب الخصم وأنقذت حياة الجنود، وأن التعاون بين الاستخبارات العسكرية، والشاباك، ومختلف الأجهزة الاستخباراتية الأخرى جرى بصورة جيدة وسريعة، ولولا هذا فزادت الخسائر بين الإسرائيليين بصورة كبيرة بسبب كفاءة المقاومة.
وتقول "هآرتس": "إن الخلافات الاستخباراتية التى برز جزء منها أيضًا أمام أعضاء المجلس الوزارى المصغر، وأدت إلى توترات شخصية بين كبار المسئولين فى الاستخبارات العسكرية والشاباك، تتعلق بثلاثة مجالات أساسية: نوعية المعلومات الاستخباراتية التى كانت لدى إسرائيل بشأن مشروع "حماس" الضخم للأنفاق الهجومية، وتحليل نيات الحركة فى ما يتعلق بشن الحرب، والتقديرات بشأن مدى تصميمها على مواصلة القتال 50 يومًا.
ففى الأسبوع الأول للحرب لم يُذكر خطر الأنفاق الهجومية تقريبًا فى إسرائيل، وتمحور النقاش الإعلامى كله حول إطلاق الصواريخ من القطاع، وفى 15 يوليو وافقت إسرائيل على وقف إطلاق النار الذى اقترحته مصر، وكانت تعرف يومها بوجود أكثر من 30 نفقًا هجوميًّا نحو ثلثها أو نصفها محفور تحت السياج ويصل إلى داخل أراضى تحتلها إسرائيل.
وقد رفضت "حماس" وقف إطلاق النار، وبعد يومين أرسلت 13 مجاهدا من وحدات النخبة عبر نفق هجومى بالقرب من "كيبوتس صوفا"، وشوهد المجاهدون لحظة خروجهم من فوهة النفق وقُصفوا من الجو، وحينها اتضح الخطر الكامن فى الأنفاق، ووافق المجلس الوزارى فى تلك الليلة على عملية برية فى القطاع تركزت على تدمير 32 نفقًا هجوميًّا على عمق نحو ثلاثة كيلومترات من الحدود، واصطدم الهجوم بمقاومة فلسطينية شرسة قُتل خلالها 65 ضابطًا وجنديًّا.
ويعترف "عاموس هرئيل"، بأنه كان لدى الاستخبارات العسكرية والشاباك معلومات كثيرة وتفصيلية عن الأنفاق، ومنذ بداية سنة 2013 جرى تقديم تقرير إلى رئيس الحكومة ووزير الدفاع ورؤساء الأجهزة الأمنية، محدّث وواسع يحدد جميع الأنفاق الهجومية المعروفة ومسار كل واحد منها.
وعندما بدأت الحرب كان الجيش الإسرائيلى يعرف إلى حد ما، ما هى الأنفاق التى يتعين عليه مواجهتها، وطُرح خطر الأنفاق أكثر من مرة للنقاش مع رئيس الحكومة الذى عيّن طاقمًا برئاسة مستشار الأمن القومى "يعقوب مريدرور" من أجل معالجة الموضوع.
لكن هناك نقطتى ضعف فى قضية الأنفاق، الأولى: تتعلق بترجمة المعلومات إلى  خطط واقعية، إذ برغم تحذير وزير الدفاع ورئيس الأركان وقائد المنطقة الجنوبية وكبار المسئولين فى الاستخبارات العسكرية من خطرها، فإنه لم توضع خطة تنفيذية شاملة وجدية من أجل تدميرها.
أيضا عندما دخلت القوات الإسرائيلية إلى القطاع برزت ثغرات كبيرة فى العتاد والتدريب والعقيدة القتالية المتعلقة بكيفية معالجة الأنفاق، واضطر الجيش إلى الاستعانة بشركات مدنية، وقام بتدمير الأنفاق بوسائل مرتجلة، من هنا جاءت تقديرات وزير الدفاع "يعلون" المبالغ فيها بأن المطلوب يوم أو يومين من أجل تدميرها (الأمر احتاج فعلاً إلى أسبوعين ونصف).
أما نقطة الضعف الثانية، فكانت العلاقة بين الاستخبارات والطاقم السياسى، فمما لا شك فيه أن "نتنياهو"، و"يعلون" كانا على علم بجميع التفاصيل، لكن وزراء المجلس الوزارى المصغر لم يعرفوا شيئًا، وفقط بعد أيام من نشوب الحرب، جرى نقاش جدى للموضوع؛ حيث اكتشف الوزراء أن "حماس" حفرت 30 نفقًا بالقرب من السياج.