0
باشرت النيابة الإدارية التحقيق مع المسئولين بالأجهزة الحكومية المتهمين بعدم تنفيذ قانون الحد الأقصى للأجور .
وتأتى تحقيقات النيابة الإدارية مكذبة لتصريحات سابقة، أعلنها قائد الانقلاب العسكرى، و أكد فيها التزام أجهزة الدولة بتطبيق الحد الأقصى.
و أوضح الدكتور إسلام إحسان "هيئة النيابة الإدارية" أن  امتناع الأجهزة عن إخطار الجهات التى يتبعها العاملون، أو المستشارون أو الخبراء، بالمبالغ التى تقاضوها, أو التراخى فى ذلك الإخطار لأكثر من 30 يومًا من تاريخ الصرف، تشكل مخالفة تأديبية مالية .
و أن مراقبى  الجهاز المركزى للمحاسبات يلتزمون بالتحقق من إبلاغ الجهة التابع لها العامل، بما صرف له من مبالغ لحساب ما إذا تجاوز الحد الأقصى للآجر من عدمه  .
 و يتم إحالة المخالفين إلى النيابة الإدارية؛ للتحقيق معهم و اتخاذ إجراءات مساءلتهم تأديبيا .

إرسال تعليق

ياكريم نيوز | هو مواقع اخباري يهتم بالشان العربي والعالمي ينقل لكم الخبر كما هو
من مواقع اخر فتقع المسئولية الخبار علي المصدر

 
Top