"واشنطن بوست": أوقفوا دعم نظام السيسى القمعى

على مدار عدة سنوات، عمل الرئيس أوباما على تأكيد أن الولايات المتحدة يجب أن تُقلل من أهمية التزامها بحقوق الإنسان، فى مقابل دعم الأنظمة القمعية التى توافق على استراتيجيات الولايات المتحدة وأمنها القومى، الحالة المصرية وحكومة السيسى تقدم لنا مثالاً عمليًا على عوار تلك النظرية.
فباسم هزيمة التطرف الإسلامى، أسس السيسى نظامه الأكثر قمعًا فيما عرفته مصر لأكثر من خمسة عقود منذ قيادته انقلابًا عسكريًّا ضد الحكومة المنتخبة للرئيس الشرعى محمد مرسى فى يوليو عام 2013، وسجنه أكثر من 16 ألف شخص، وقتله أكثر من 1000، وحظره الاحتجاجات العامة، وقضائه على حرية الصحافة التى كانت قد بدأت فى الازدهار، وحملته واسعة النطاق ضد منظمات المجتمع المدنى، وسجنه عشرات المصريين الليبراليين الذين كانوا فى طليعة الثورة المصرية بتهم ملفقة.
و أعلن السيسى عن عاصفة من التدابير؛ لمواصلة قمع المعارضة السلمية وحرية التعبير، كما تم حث رؤساء تحرير الصحف الكبرى على إصدار بيان يوم الأحد تعهد بعدم انتقاد "مؤسسات الدولة" بما فيها الجيش والشرطة والقضاء، وفى اليوم نفسه حكم القاضى على 23 من النشطاء الليبراليين بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة انتهاك قانون حظر التظاهر.
فى اليوم التالى، أصدر السيسى "قائد الانقلاب" قرارًا بتوسيع نطاق المحاكمات العسكرية للمدنيين، ومن بين هؤلاء الذين سيخضعون للقضاء العسكرى السرى طلاب الجامعات، وتلاميذ المدارس.
ويحاول النظام الحالى فى مصر القضاء على الإسلاميين المعتدلين، ويُبعد حلفاءه السابقين من العلمانيين وكذلك معارضيه السلميين ويحولهم فى النهاية إلى جهاديين، حركة 6 إبريل الليبرالية التى أصبحت محظورة من قبل نظام السيسى، قالت إن الإجراءات الجديدة "سوف تتسبب فى زيادة الفوضى، وتخلق بيئة أفضل للإرهاب".
و قاومت إدارة أوباما بعناد تلك النتيجة البديهية، فقد كان الأمريكيون يغازلون نظام السيسى، ويقللون من قيمة انتهاكاته.
وأصر وزير الخارجية جون كيرى بسذاجة على أن السيسى يقود مصر نحو الديمقراطية.
 لحسن الحظ، فإن كيرى مقيد من قبل الكونجرس، الذى مرر قانونًا يشترط شهادة رسمية؛ لإثبات ذلك الادّعاء قبل استئناف المساعدات العسكرية لمصر، وبدلاً من محاولة تحرير المساعدات العالقة، والتى ستنفق على الدبابات والطائرات المقاتلة غير المجدية؛ يجب أن تدافع الإدارة الأمريكية عمن تبقى من المعارضة الديمقراطية المصرية والمجتمع المدنى، وأن تحميهم من الانقلابى السيسى.