تقرير سيادي يحذر السيسي من تزايد الغضب.. وتنازعات داخل مؤسسات الدولة

قال مصدر مطلع: "إن عبدالفتاح السيسي، تلقى مؤخرًا ما وصفه بـ «تقرير مطول» حذر من تزايد درجة الغضب بين
دوائر سياسية عديدة شاركت في انقلاب 30 يونيو، الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي، وفتح الباب أمام وصول السيسي إلى مقعد الرئاسة".
وحمل التقرير رسائل تحذيرية من شخصيات سيادية وأخرى سياسية من «المشاكل الكبيرة» الناجمة عن الإفراط في استخدام أدوات الأمن؛ لمواجهة كل أشكال الغضب والمعارضة السياسية»، سواء كانت من قطاعات إسلامية أو غير إسلامية.
وبحسب ذات المصدر، فإن ما يتلقاه السيسي من تقارير يكشف عن خلافات قوية بين الدوائر الأمنية العاملة مع مؤسسة الرئاسة، وأحيانًا داخل المؤسسة الأمنية الواحدة حول المدى الذى يمكن الذهاب إليه في الاعتماد على الأداة الأمنية في مواجهة المعارضة السياسية.
ويقول المصدر الذى تحدث لـ«الشروق» مشترطا عدم الكشف عن هويته: "إن السيسي تلقى إشارات بالقلق من ارتفاع النبرة الأمنية بصورة تجعل المعارضين يتحدثون عن العودة لأجواء ما قبل ثورة يناير".
ويقول مصدر سياسي: "إن السيسي يعلم أن هناك غصة فى حلق الكثيرين بعد 30 يونيو؛ خاصة من الشباب الذين كان بعضهم أعضاء فى اللجان التنسيقية لـ30 يونيو، وهم الآن فى السجون دون تهم واضحة، أو بتهم تتعلق بخرق قانون التظاهر الذى وعد الرئيس "قائد الانقلاب" أكثر من مرة بمراجعته، ولكنه أجل هذه الخطوة بناء على نصيحة شخصية أمنية رفيعة تحظى بثقة رئاسية كبيرة".
وقال المصدر ذاته: "إن السيسي تلقى نصيحة أمنية بتأجيل انتخابات البرلمان، حتى النصف الثاني من العام المقبل ريثما يتم الانتهاء من تخطيط المشهد السياسي بما يضمن برلمانا مواليا بالكامل"، لكن يبدو فى حكم المؤكد أن الانتخابات ستتم بين شهري فبراير ومارس.
ويضيف: "ذات الناصحين اعترضوا على طرح اسم عمرو موسى، كعنوان لقائمة وطنية ويسعون لإفشال جهوده في التوصل لتحالف على أساس إنه ليبرالي وعاوز إجراءات ديمقراطية لا ترغب فيها أجهزة سيادية".
وأشارت المصادر إلى وجود تيارات داخل معسكر 30 يونيو «تشمل من ساهم فى تمويل التحركات السياسية، التى مهدت للإطاحة بحكم جماعة الإخوان، ويرى أنه يستحق المشاركة فى صناعة القرار؛ لأنه قام بمقامرة كبيرة، وهناك تيار الشباب الذي وجد على الأرض، وتقدم الصفوف، ويشعر اليوم أنه تم التغرير به، إلى جانب تيار القطاعات السيادية والأمنية، التى تنظر لكل ما كان بعد تنحي مبارك وانتهاء مشروع التوريث على أنه عبث يجب وقفه، ويتحدث بعضهم بصراحة عن ضرورة التحرك لفرض حالة الطوارئ، واتخاذ إجراءات لملاحقة المزيد من الناشطين، بل وتوقيف بعض آليات التواصل الاجتماعي».