إن دراسة جدوى مشروع حفر قناة موازية لقناة السويس، والتى أعدتها الحكومة المصرية، مبنية على أن زيادة حركة التجارة العالمية فى المستقبل سيتبعها ارتفاع في عدد السفن المارة عبر قناة السويس.
ولكن الحقيقة أن ذلك فرض خاطئ، فجميع الخطوط الملاحية العالمية تسعى لتوظيف السفن كبيرة الحجم لنقل حاوياتها، ويكون نتيجة لذلك أنها تتعاون للاشتراك بنقل شحنة واحدة كبيرة فى ىسفينة عملاقة، بدلا من تسيير عدة سفن صغيرة أو متوسطة كل على حدة .
عدد السفن المارة بالقناة سيقل مستقبلا رغم مشروع التوسيع لها.
وأكد أن عدد السفن سينخفض تدريجيا مع زيادة حركة التجارة المارة عبر القناة؛ لأن الخطوط الملاحية ستوظف السفن كبيرة الحجم.
وقال مول: إن الخطوط الملاحية العالمية لا تهتم بزيادة سرعة سفنها أو الوقت الذي ستوفره القناة الجديدة، بقدر ما تهتم بالخدمات اللوجستية، وخدمات القيمة المضافة المقدمة إلى السفينة وطاقمها، التي يمكن أن تكون موجودة بطول شريط القناة من السويس إلى بورسعيد.
فمعظم السفن من الممكن أن تسير بسرعة 25 عقدة والبعض الآخر 28 عقدة، إلا أن الواقع يقول إن جميع السفن التي تبحر من قارة أسيا حتى أوروبا، تفضل الإبحار بسرعة لا تزيد على 18 عقدة، لأن تكلفة وقود السفن مرتفعة للغاية، وكلما زادت السفينة من سرعتها زاد استخدامها للوقود والعكس صحيح.
وقال إنه لا توجد مشكلة على الإطلاق لدى الخطوط الملاحية العالمية، في انتظار عبور سفنها في قافلتي الشمال والجنوب بقناة السويس، لأن ذلك تم وضعه في الحسبان ومرتب في جداول تنظم عملية السير.
وقال إن الوقت الذي سيوفره حفر قناة موازية بقناة السويس ليس بالكثير.
وذكر مول أن مشروع محور قناة السويس جيد للغاية (وهو مشروع آخر بخلاف مشروع التوسعة لم يبدأ تنفيذه بعد)، ويحتاج إلى كثير من العمل والجهد والوقت، وعلى الدولة أن توليه أهمية قصوى، ويرى أن مليارات الجنيهات التي تصرف على مشروع الحفر، من الممكن أن تصبح مفيدة أكثر إذا صرفت على مشروعات البنية التحتية بمحور قناة السويس كالطاقة والكهرباء.
إرسال تعليق
ياكريم نيوز | هو مواقع اخباري يهتم بالشان العربي والعالمي ينقل لكم الخبر كما هو
من مواقع اخر فتقع المسئولية الخبار علي المصدر