صحيفة أمريكية: لابد من كبح جماح المساعدات العسكرية لمصر

سلطت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الضوء فى افتتاحيتها اليوم، على أن النظام المصرى ينظر إلى المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لمصر، والتى تبلغ 1300 مليون سنويا، على أنها حق أبدى مكتسب مقابل توقيعهم على معاهدة السلام مع "إسرائيل" عام 1979؛ مضيفة أنه قد آن الأوان لأمريكا أن تخلص المصريين من هذه الفكرة.
وقالت الصحيفة فى افتتاحية العدد تحت عنوان "كبح جماح المساعدات العسكرية لمصر": "إن مصر عادت لماضيها التسلطى منذ سيطرة عبد الفتاح السيسى على الحكم عبر انقلاب الثالث من يوليو عام 2013، وما تبعه من اعتقال خصومه السياسيين، وتكميم أفواه الناقدين، وتشويه صورة الإسلاميين السلميين".
وأضافت أن قادة جماعة الإخوان المسلمين التى أصبحت الحركة السياسية الرئيسة فى مصر بعد ثورة 2011، يقبعون فى السجن بعد اتهامهم ظلما بأنهم إرهابيون.
وقالت: "إن مصر اليوم أكثر قمعية فى نواحٍ كثيرة مما كانت فى أحلك فترات حكم المتسلط المخلوع حسنى مبارك؛ حيث قمعت حكومة السيسى المظاهرات، وشددت القيود على وسائل الإعلام الحكومية واضطهدت الصحفيين.
وأضافت أن القانون الذى يدعى أن هدفه مكافحة الإرهاب، شبيه بسياسات استخدمتها الدولة؛ لحظر عمل منظمات مؤيدة للديمقراطية.
وقالت الصحيفة: "إن الجيش المصرى قد استخدم دبابات أمريكية الصنع؛ لقصف مناطق مدنية فى سيناء، والتى يخوض فيها الجيش المصرى حربا ضد المسلحين فى المناطق الآهلة بالسكان".
وعندما حاولت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الإعلان من مصر عن تقريرها بشأن القمع الوحشى  الذى حدث من قِبل ميليشيات الانقلاب فى القاهرة العام الماضى، قتل خلاله أكثر من 900 متظاهر، مُنع ممثلوها من دخول البلاد، بحسب الصحيفة.
وأضاف أن السيسى الذى جاء للحكم بانتخابات يظن أن باقى العالم لا يدرى عن ذلك شيئا؛ حيث زعم بشكل مثير للدهشة خلال خطابه أمام الأمم المتحدة الأسبوع الماضى، أنه يبنى مصر جديدة "تحترم الحقوق والحريات"، و"تضمن التعايش بين كل مواطنيها دون تمييز أو اضطهاد".
وقالت: "إن نقد المسئولين الأمريكيين كان حتى الآن محدودا، على أساس أن الاحتفاظ بمصر كحليف، ولو كان طاغوتيا أفضل من خسارتها". وتاريخيا فهم يقدرون كثيرا أهمية الاحتفاظ بأولوية البحرية الأمريكية فى المرور من قناة السويس بسرعة، وبحق الاستخدام المطلق للمجال الجوى للبلاد.
وأضافت أنه يتعين على الحكومة الأمريكية التوقف عن السماح للجيش المصرى باستخدام النظام المتميز "الشراء تحت الحساب"؛ لشراء المعدات العسكرية، وهو النظام الذى لا يُسمح باستخدامه إلا لإسرائيل ومصر، يشبه بطاقة الائتمان، ويسمح للدولة بشراء معدات على أساس أن مجلس البرلمان سيسدد ثمنها لاحقا من المساعدات التى يقرها لهذه الدولة.
وقالت: "إنه ينبغى كذلك على حكومة أوباما اشتراط أن يشهد وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى عند البرلمان قبل نهاية هذا العام بأن مصر تسير باتجاه الديمقراطية؛ ليسمح بتسليم عدة شحنات معونة عسكرية طلبتها مصر".
وكان البرلمان قد أصر على اشتراط هذه الشهادة، عندما أقر المساعدات العام الماضى. إذا لم يشهد كيرى بذلك قبل نهاية العام، سيوقف تسليم دبابات وطائرات أمريكية تقدر قيمتها بـ 650 مليون دولار لمصر. الإجابة الوحيدة المعقولة من كيرى هى: لا.