"سلام فياض" يعترف بهزيمة رؤية منظمة التحرير باعتماد اللاعنف

قام "سلام فياض" رئيس وزراء السلطة الفلسطينية السابق بالقرار ب"الهزيمة المنهجية" لرؤية منظمة التحرير الفلسطينية القائمة على اعتماد مبدأ اللاعنف سبيلاً لنيل المطالب الفلسطينية وتحقيق السلام العادل.

واعتبر فياض بحسب ما نقلت عنه صحيفة الدستور الأردنية في مقال للكاتب فيها حلمي الأسمر نشر الخميس، أنه على خلفية تمسك المنظمة بهذا المبدأ منذ أوسلو وفشل إطار أوسلو في تحقيق المبتغى فلسطينياً، تنامت القناعة لدى الرأي العام الفلسطيني بعدم جدوى هذا النهج.

وأشار إلى أن أحداث عدة مثل (صفقة جلعاد شاليط، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وقبل ذلك الانسحاب من جنوب لبنان) أذكت الشعور العام بأن نهج المقاومة المسلحة هو السبيل المجدي، إن لم يكن الوحيد، لتحقيق التطلعات الوطنية الفلسطينية.

ورأى فياض أن فشل جولة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية الأخيرة أفضى إلى تراجع غير مسبوق في مكانة منظمة التحرير وتعاظم في شعبية قوى المقاومة من الفصائل غير المنضوية تحت لواء المنظمة.

في ضوء ما سلف، اقترح فياض جملة من الرؤى القائمة، لإنقاذ "فرص تحقيق السلام" بشكل حقيقي، و"بما يبعث على الثقة بمستقبل واعد ويقلل من احتمالات ومخاطر عدم الاستقرار الأمني لحين إحلال السلام الدائم" وفق ما يقول.

وحسب الصحيفة تتلخص رؤية فياض، أو مشروعه فيما يلي:

أولاً: بعد انقضاء ما يزيد عن عشرين عاماً من الاعتراف الفلسطيني بحق دولة "إسرائيل" في الوجود بأمن وسلام، آن الأوان لأن تقابل "إسرائيل" ذلك بما يحقق التماثل، وذلك من خلال اعترافها بحق الفلسطينيين في دولة ذات سيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

ثانياً، يجب أن تكون "إسرائيل" مستعدة للقبول بقرار دولي ملزم بإنهاء الاحتلال بحلول موعد محدد وبإطار متفق عليه للوصول إلى ذلك الموعد.

ثالثاً، وفي غضون ذلك لا ينبغي أن تبقى الجهود الفلسطينية لتحقيق الوحدة الوطنية مكبلة بإصرار المجتمع الدولي على فرض تطبيق صارم لشروط مستندة أساساً لإطار أوسلو، والذي، فقد أهليته في جوانب هامة منه.

وأخيراً يجب أن يكون هناك وقف لكافة الممارسات التي تنتقص من حق الشعب الفلسطيني في الحياة بكرامة على أرضه، وهو يمضي قدماً نحو ترسيخ وحدته الوطنية ويثابر في جهوده لبناء مؤسسات دولته وتعزيز قدرته على تكريس واقع الدولة على الأرض.

ومفتاح تحقيق هذه التعديلات -كما يقول فياض- يكمن في جهد وطني فلسطيني يهدف إلى تحقيق الشراكة الكاملة في إطار تمثيلي شامل.

ولتحقيق ذلك، هناك عدد من العناصر التي تستدعي دراسة متأنية بغية التوصل أولاً لما يتجاوز المبادئ العامة على درب إنجاز خطة تفصيلية تأخذ بالاعتبار مختلف الآراء والتوجهات في سياق حوار حاضن لمثل هذه الدراسة.

ودعا فياض إلى تفعيل الإطار القيادي الموحد والمكون من كافة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل غير المنضوية تحت لواء المنظمة، على نحو يجعل من المداولات والقرارات الجماعية فيه أساساً للقرارات التي تتخذها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في القضايا المتعلقة بالمصلحة الوطنية العليا.

واعتبر أنه لا تتطلب عضوية الفصائل الفلسطينية من خارج منظمة التحرير في الإطار القيادي الموحد قبولها ببرنامج المنظمة، ولكن يجدر التنويه في هذا المجال أنه، ومن منظور فلسطيني محض، قد يكون من المناسب النظر في اعتماد الإطار القيادي الموحد بالإجماع التزام كافة الفصائل باللاعنف لمدة زمنية محددة تأخذ بالاعتبار الوقت اللازم لإنجاز إعادة توحيد المؤسسات الرسمية والقوانين بعد ما يزيد عن سبع سنوات من الانقسام.

وشدد فياض على الحاجة إلى الاتفاق على أن تكون الحكومة الفلسطينية مخولة لأقصى درجة يوفرها القانون الأساسي بإعادة بناء وتوحيد المؤسسات والاضطلاع بكافة المسؤوليات المنوطة بها على النحو المنصوص عليه في القانون.

كما أكد على الالتزام بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة خلال فترة زمنية تسبق بستة أشهر على الأقل نهاية المرحلة الانتقالية المشار إليها، وضمان أقصى درجة من المساءلة من خلال إعادة انعقاد المجلس التشريعي الحالي للقيام بدوره كاملاً، مع السعي الحثيث لتوسيع نطاق المشاركة السياسية عبر الوسائل الديمقراطية.

وختمت الصحيفة مقالها بأن فياض " ينطلق من رؤية واقعية، تستند إلى المعطيات التي تسود الحالة الفلسطينية، والتغيرات التي طرأت في المنطقة العربية بأسرها، وهذه الرؤية تحديدا، هي ما جعلت اسمه يتردد كخليفة محتمل للرئيس محمود عباس، حتى وإن كان يصرح بأن أحدا لم يطرح عليه الموضوع، ولم يتم بحثه معه على أي صعيد، وأنه ليس مهتما بهذا الأمر، وإن كان يبدو هذا الأمر أقرب بكثير للتحقق".