بعد فشله تتزايد الانتقادات الحادة التى يواجهها وزير الداخلية فى وزارة
الانقلاب، اللواء محمد إبراهيم؛ بسبب تصاعد وتيرة التفجيرات حتى امتدت إلى
داخل القاهرة.
ووصفت مصادر مطلعة اجتماعا تم مؤخرًا بين عبد الفتاح السيسى "قائد
الانقلاب"، ووزير داخليته بـ"العاصف"؛ مؤكدةً أن الوزير تلقى لومًا شديدًا
على فشل أجهزة المعلومات فى كشف الحوادث والتفجيرات قبل وقوعها.
وطبقا لمصدر أمنى، فإن إقالة الوزير ستصبح محسومة، فبعد أول عمل مسلح، أكد
أن لجوء السيسى إلى تكليف لواء بالجيش بتولى منصب الوزير، أصبح فى حكم
المؤكد فى ظل الدور المتنامى للقوات المسلحة فى الإشراف على الحالة الأمنية
بالبلاد، فضلاً عن وجود اتجاه متنام لمنح ضباط الجيش حق الضبطية القضائية
لدى مزاولتهم مهام حفظ الأمن الداخلى.
وتقول تقارير سيادية: "إن الوزير لم يتعامل بجدية مع ملف عدم كفاءة كثير من
قيادات الوزارة". اللافت أن التقارير حددت بالأسماء 130 من قيادات الوزارة
التى ينبغى استبعادها فورًا؛ حيث باتت تمثل عبئًا على البلاد، وتشمل
القيادات لواءات وعمداء بجهاز الأمن الوطنى، أخطر أجهزة المعلومات
بالوزارة، و40 من مسئولى البحث الجنائى، و6 من مديرى الأمن فى بعض
المحافظات الملتهبة، و17 بمصلحة السجون عقب توالى تقارير أمنية تؤكد أن
قطاع السجون هو الأكثر اختراقًا من جانب الجماعة.
ويؤكد مراقبون، أن الإحساس بتراجع كفاءة الأجهزة الشرطية، هو السبب المباشر
وراء قرار عبدالفتاح السيسى بتكليف قوات الجيش بحماية المنشآت الحيوية
للدولة لمدة عامين فى ظل التهديدات الخطيرة التى تواجهها البلاد.
إرسال تعليق
ياكريم نيوز | هو مواقع اخباري يهتم بالشان العربي والعالمي ينقل لكم الخبر كما هو
من مواقع اخر فتقع المسئولية الخبار علي المصدر