"هآرتس": فى عهد السيسى.. أهالى سيناء مواطنون برتبة أعداء ولا يستطيع أحد نقد ما يحدث لهم

يعيش بدو سيناء حالة من الانعزال عن الوطن؛ بسبب سياسة الدولة تجاههم، واعتبارهم أنهم نبت فى صحراء شاسعة، وقد تناولت صحيفة هآرتس أوضاع أهلها الصعبة.
"إنشاء شريط أمنى ليس ابتكارًا مصريًّا؛ فقد أنشأت إسرائيل قطاعًا منزوع السلاح داخل غزة، وأقامت تركيا جدارًا أمنيًّا وشريطًا ملغمًا بينها وبين سوريا، فى قبرص يفصل جدارًا ومنطقة منزوعة السلاح بين جانبى الجزيرة، لكن فى كل هذه الحالات العزل يأتى لمن صُنفوا كعدو وليس مواطنى الدولة، مشروع العزل المصرى مختلف؛ لأنه ينظر إلى سكان شبه جزيرة سيناء، خاصة المقيمين قرب غزة، كأعداء رغم أنهم مواطنون مصريون، هذه الاستراتيجية يمكن أن تعمق العداء بين البدو والنظام وأن تخرب أكثر ما تصلح فى سيناء".
بهذه الكلمات علق "تسفى برئيل"، محلل الشئون العربية بصحيفة "هآرتس" على عملية إنشاء منطقة عازلة فى المنطقة الحدودية بين سيناء وقطاع غزة؛ معتبرًا أنه "فى الأجواء المشحونة والمروية بالغضب الذى خلفه التفجير الأصعب منذ انتخاب "انقلاب" الجنرال عبد الفتاح السيسى لرئاسة البلاد، يتجرأ القليلون على انتقاد قرار إنشاء منطقة أمنية عازلة بين غزة وسيناء، وعملية الإخلاء المتوقعة لأكثر من ألف ومائة عائلة، وتدمير نحو 800 منزل ( وفقا للمعطيات الرسمية).
واعتبر "برئيل" أن هذا الشريط الأمنى لا ينظر إليه الآن كحل لكنه ينظر إليه على إثبات قدرات السيسى.
وقال: "إن الحديث لا يدور عن ابتكار جديد، فقد أقامت مصر هذا العام جدارًا واقيًا حول مدينة العريش بطول 7 كم ( كان التخطيط الأصلى يقضى بمده على طول 30 كم).
المنطقة المجاورة لغزة يسيطر عليها الجيش بالفعل منذ عام.
وفى حين يرى "برئيل" أن أحدًا لا يتجرأ فى مصر على انتقاد ما يحدث لأهالى سيناء، أكد أن البدو الذين يفترض تحديدًا أن يساعدوا الجيش فى الحرب فى شمال سيناء يتلقون مجددا صفعة على وجوههم.
صحيح أن بإمكان الحكومة المصرية تعويض من يغادر بيته طوعًا داخل منطقة الشريط العازل، وإعلانها عن دفع 300 جنيه مصرى (41 دولارًا) لكل شخص على مدى 3 شهور، لكن فى غضون ذلك تبين للمهجرين أن سكان العريش التى رحلوا إليها، يريدون إيجارا للشقة يصل إلى ألف جنيه مصرى، وأن مصاريف انتقالهم من منازلهم القديمة للمدينة تصل هى الأخرى إلى مبلغ مماثل، من ليس مستعدا للإخلاء طوعا يتم إخلاؤه بالقوة على يد الجيش، دون تعويضه، على حد تعبير صحفى "هآرتس".
وبخلاف هذه المشاكل الآنية التى تعصف بسكان سيناء، الذى يعيش نحو 45% منهم تحت خط الفقر، هناك مشكلة جذرية: الحكومات المصرية، قبل وبعد الثورة، تعاملت مع البدو بسيناء كنبت غريب فى أفضل الأحوال، وكطابور خامس فى الوضع المعتاد.
"برئيل" عاد قليلاً للوراء وتحديدًا إلى عام 1995، عندما أنشأ جهاز تعمير سيناء خلال عهد مبارك؛ حيث نشرت الحكومة وقتها معطيات مذهلة حول المبالغ التى تم تخصيصها لتطوير المنطقة وعرضت خطة رائعة للمستقبل المشرق المتوقع لسكان سيناء.
عمليًّا - والكلام للمحلل الإسرائيلى - لم يتم عمل شيء.
 إنشاء السكك الحديدية التى كان يفترض أن تربط بين مدن القناة، وبين العريش توقف بعد 100كم، ترعة السلام، التى تم التخطيط لها قبل 10 سنوات ونصف تقريبا وبدأت العمل فقط فى 2012، بإمكانها بالفعل توفير المياه لنحو 400 ألف دونم؛ لكن تم توزيع جزء قليل منها فقط على البدو.
فى ميزانية هذا العام خصصت الحكومة فقط 9 ملايين جنيه مصرى؛ لبناء منازل جديدة بشمال سيناء، المصانع التى وعد بها النظام المصرى الجديد، ظلت حبرًا على ورق، حتى الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء تأتى بشكل متقطع وغير منتظم.

المصدر: مصر العربية