أصدرت المحكمة العليا ببريطانيا اليوم، قرارا بعدم منح حصانة من المقاضاة لأعضاء الحكومة المصرية.
كما نص القرار على إمكانية التحقيق مع مسؤولين مصريين بشأن ارتكاب جرائم دولية.
وقال قانونيون: "إن هذا القرار يعني ملاحقة أي مسؤول مصري في الجرائم الواقعة ضد حقوق الإنسان، وجرائم ضد الإنسانية".
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: "إن أي مسؤول مصري يزور العاصمة البريطانية لندن معرض للملاحقة القانونية".
يشار إلى أن هناك عدة قضايا مرفوعة في دول أوروبية، بينها بريطانيا ضد
أفراد النظام المصري، الذين تولوا السلطة عقب انقلاب 3 يوليو 2013، وأبرزها
الاتهام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال فض ميداني (رابعة العدوية
والنهضة).
إرسال تعليق
ياكريم نيوز | هو مواقع اخباري يهتم بالشان العربي والعالمي ينقل لكم الخبر كما هو
من مواقع اخر فتقع المسئولية الخبار علي المصدر