اعتبر
الدكتور ممدوح الولي نقيب الصحفيين السابق والخبير الاقتصادي أن تصريحات
وزير المالية المصري بشأن ارتفاع عجز الموازنة أمس في مؤتمر صحفي له إنما
هي بمثابة شهادة جديدة تقدمها حكومة الانقلاب لعهد الدكتور محمد مرسي.
وقال الولي في تدوينة عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": "شهادة جديدة لعهد مرسى يقدمها وزير المالية فى مؤتمره الصحفى.. أشار هانى دميان وزير المالية فى حكومة محلب ، الى بلوغ قيمة العجز بموازنة العالم المالى 2013/2014 - والذى يمثل فترة الشهور الإثنى عشر الأولى للانقلاب العسكرى – 255 مليار جنيه ، مقابل عجز بلغ أقل من 240 مليار جنيه بالموازنة للسنة المالية التى قضاها الرئيس محمد مرسى بالحكم."
وأضاف الخبير الاقتصادي: جاءت زيادة قيمة العجز بفترة الانقلاب رغم المنح الخليجية التى بلغت 96 مليار جنيه ، ورغم تلك المنح الخليجية فقد زادت قيمة الدين العام المحلى فى عهد الانقلاب الى 1908 مليار جنيه ، تمثل نسبة 95.5 % من الناتج المحلى اجمالى ، مقابل 1644 مليار جنيه للدين المحلى بنهاية عهد مرسى تمثل نسبة 93.8 % من الناتج المحلى.
وتابع الولي: أشار وزير المالية الى انخفاض العديد من بنود الموازنة فى عهد الانقلاب ، عما كانت عليه بعهد مرسى مثل انخفاض نفقات الصيانة بالمصالح الحكومية بنسبة 2.5 % ، ونقص ايرادات ضريبة المبيعات ، وانخفاض حصيلة الضرائب من الجهات غير السيادية.
وأشار الولي إلى أن أبرز ما صرح به وزير المالية هو عجز الحكومات الثلاثة التى تولت مقاليد الأمور خلال العام المالى الماضى ، عن الوفاء بما تعهدت به من مخصصات للاستثمارات الحكومية ، والتى كانت قد بلغت 63.7 مليار جنيه عند اعلان الموازنة ، بينما أسفر أداء العام المالى عن استثمارات حكومية بلغت 52.9 مليار جنيه.
وذكر الولي إشارة وزير المالية الى توزع قيمة تلك الاستثمارات الحكومية ، ما بين الاعتمادات الأصلية والاضافية ، مضيفا بأن ما تحقق من نفقات استثمارية تخص الاعتمادات المدرجة للاستثمارات فى بداية العام المالى والبالغة 63.6مليار جنيه ، قد بلغ 39.9مليار جنيه فقط.
وأوضح الولي إلى أن هذا يشير إلى أن ما تحقق خلال العام المالى من خطتى التحفيز الأولى والثانية والتى تم الاعلان عن بلوغ مخصصاتهما الاستثمارية حوالى 33 مليار جنيه ، قد بلغ 13 مليار جنيه فقط.
وختم الولي تدوينته مؤكدا أن ذلك يشير الى عدم تحقق وعود حكومات الانقلاب والتى كانت قد استهدفت بلوغ نسبة النمو خلال العام المالى الماضى 3.5% ، بينما ما تحقق هو 2.2 % فقط وحتى هذا الرقم لا يلقى قبولا لدى المتخصصين ، بل ومن وزارة المالية نفسها والتى بررت نقص ايراداتها الضريبية خلال العام المالى الماضى بانخفاض مستوى النشاط الاقتصادى.
وقال الولي في تدوينة عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": "شهادة جديدة لعهد مرسى يقدمها وزير المالية فى مؤتمره الصحفى.. أشار هانى دميان وزير المالية فى حكومة محلب ، الى بلوغ قيمة العجز بموازنة العالم المالى 2013/2014 - والذى يمثل فترة الشهور الإثنى عشر الأولى للانقلاب العسكرى – 255 مليار جنيه ، مقابل عجز بلغ أقل من 240 مليار جنيه بالموازنة للسنة المالية التى قضاها الرئيس محمد مرسى بالحكم."
وأضاف الخبير الاقتصادي: جاءت زيادة قيمة العجز بفترة الانقلاب رغم المنح الخليجية التى بلغت 96 مليار جنيه ، ورغم تلك المنح الخليجية فقد زادت قيمة الدين العام المحلى فى عهد الانقلاب الى 1908 مليار جنيه ، تمثل نسبة 95.5 % من الناتج المحلى اجمالى ، مقابل 1644 مليار جنيه للدين المحلى بنهاية عهد مرسى تمثل نسبة 93.8 % من الناتج المحلى.
وتابع الولي: أشار وزير المالية الى انخفاض العديد من بنود الموازنة فى عهد الانقلاب ، عما كانت عليه بعهد مرسى مثل انخفاض نفقات الصيانة بالمصالح الحكومية بنسبة 2.5 % ، ونقص ايرادات ضريبة المبيعات ، وانخفاض حصيلة الضرائب من الجهات غير السيادية.
وأشار الولي إلى أن أبرز ما صرح به وزير المالية هو عجز الحكومات الثلاثة التى تولت مقاليد الأمور خلال العام المالى الماضى ، عن الوفاء بما تعهدت به من مخصصات للاستثمارات الحكومية ، والتى كانت قد بلغت 63.7 مليار جنيه عند اعلان الموازنة ، بينما أسفر أداء العام المالى عن استثمارات حكومية بلغت 52.9 مليار جنيه.
وذكر الولي إشارة وزير المالية الى توزع قيمة تلك الاستثمارات الحكومية ، ما بين الاعتمادات الأصلية والاضافية ، مضيفا بأن ما تحقق من نفقات استثمارية تخص الاعتمادات المدرجة للاستثمارات فى بداية العام المالى والبالغة 63.6مليار جنيه ، قد بلغ 39.9مليار جنيه فقط.
وأوضح الولي إلى أن هذا يشير إلى أن ما تحقق خلال العام المالى من خطتى التحفيز الأولى والثانية والتى تم الاعلان عن بلوغ مخصصاتهما الاستثمارية حوالى 33 مليار جنيه ، قد بلغ 13 مليار جنيه فقط.
وختم الولي تدوينته مؤكدا أن ذلك يشير الى عدم تحقق وعود حكومات الانقلاب والتى كانت قد استهدفت بلوغ نسبة النمو خلال العام المالى الماضى 3.5% ، بينما ما تحقق هو 2.2 % فقط وحتى هذا الرقم لا يلقى قبولا لدى المتخصصين ، بل ومن وزارة المالية نفسها والتى بررت نقص ايراداتها الضريبية خلال العام المالى الماضى بانخفاض مستوى النشاط الاقتصادى.
إرسال تعليق
ياكريم نيوز | هو مواقع اخباري يهتم بالشان العربي والعالمي ينقل لكم الخبر كما هو
من مواقع اخر فتقع المسئولية الخبار علي المصدر