0

أرجع حقوقي مصر وفاة 5 معتقلين خلال أسبوع واحد، إلى أماكن الاحتجاز غير المناسبة، والتي اعتبروها أماكن للقتل البطىء، مؤكدًا أنه علي النيابة العامة وجهات التحقيق منع حبس المعتقلين بداخل أقسام الشرطة والأماكن غير المعدة.
وقال "أحمد مفرح، الباحث بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان في جنيف: "خمس حالات قتل ووفاة لمحتجزين بداخل أماكن الإحتجاز المختلفة دليل واضح وصريح علي أن سجون ومعتقلات وأقسام الشرطة التابعة لوزارة الداخلية أماكن قتل للمعتقلين وليس لحبسهم بداخلها كلا حسب دوره فى طابور الموت البطىء.  
وأضاف مفرح أن حالات الوفاة تمت فقط فى أسبوع واحد وفى أماكن إحتجاز مختلفة من الجمهورية كانت جلها أقسام للشرطة التي حولتها وزارة الداخلية إلي سجون ومعتقلات دائمة يوضع فيها المعتقلون والمحتجزون علي ذمة القضايا ولا تتوافر فيها أبسط أنواع الرعاية الصحية، بحسب الجزيرة مباشر مصر.
وقال إن حالات الوفاة هذه بداخل أماكن الإحتجاز و فى خلال الأسبوع الذي تمت مناقشة الملف المصري به فى مجلس حقوق الإنسان خير جواب علي المزاعم والأكاذيب التي حاول الوفد الحكومي ترويجها حول الأوضاع فى أماكن الإحتجاز وأوضاع المعتقلين ليرتفع عدد القتلي بداخل أماكن الإحتجاز منذ 3 يوليو و حتى الآن الي 87 قتيل وقتيلة.
وأوضح فى تصريح صحفي اليوم الاثنين أن الحالات الخمس التي تم رصدها واعترفت بهم وزارة الداخلية؛ هم كالتالي:
        مقتل المواطن محمود عبدالرحمن المهدي 51عاماً داخل سجن مستشفى السويس العام وذلك بعد اصابته بجلطة مفاجئة بالقلب نتيجة تدهور حالته الصحية والإهمال الذي لحق به قبل نقله من سجن عتاقه بالسويس وبعد نقله لمستشفى السويس العام
                 
     مقتل المواطن محمود عطا حسن 37عاما معتقل بقسم شرطة دير مواس الاهمال الطبي وعدم الإكتراث بحالتة الضحية بعد إصابتة بهبوط فى الدور الدموية ووفاتة بتاريخ 7 نوفمبر   
        مقتل السجينة عبيرمحمد 32 عام بداخل قسم شرطة أرمنت بالاقصر أثر التعذيب حيث وجدت أثار للتعذيب علي قدميها ووجهها بتاريخ 9 نوفمبر.
 
        مقتل عز عزت عبد الله، 36 عامًا داخل حجز قسم شرطة ثان المنصورة و لحالتة المرضية بعد إصابتة بإنهيار عصبي وصدمة عصبية بتاريخ 9 نوفمبر. 
     
        مقتل السجين السيد محمد عبد المطلب، 52 عامًا، داخل حجز مركز شرطة ميت سلسيل جراء الاهمال الطبي وعدم وجود الرعاية الصحية اللازمة له واصابته بأزمة ربوية وضيق في التنفس بتاريخ 9 نوفمبر.

وشدد مفرح علي أن النيابة العامة هي المسئولة مسئولية مباشرة علي تفشي ظاهرة قتل المحتجزين و المعتقلين، بسبب سوء الأحوال المعيشية بداخل السجون والأقسام وسوء الرعاية الصحية لمحاباتها وزارة الداخلية والمنتسبين إليها ومساعدتهم علي الإفلات من العقاب وعد إعتراضها علي الخرق الواضح للقانون بحبسهم بداخل أقسام الشرطة.

إرسال تعليق

ياكريم نيوز | هو مواقع اخباري يهتم بالشان العربي والعالمي ينقل لكم الخبر كما هو
من مواقع اخر فتقع المسئولية الخبار علي المصدر

 
Top