بالتفاصيل أول موازنة في "عهد الانقلاب" 41 مليار جنيه "تايهة يا ولاد الحلال"

 القرار الذي أصدره قائد الانقلاب العسكري "عبدالفتاح السيسي" بشأن الحساب الختامي لموازنة عام (2013-2014) مثيراً للجدل، حيث تسبب في إثارة العديد من التساؤلات، لاسيما تخصيص مبلغ 41 مليار جنيه دون تحديد مصارفها.

حيث نشرت الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي، قرارًا يقضى باعتماد ربط الحساب الختامي لموازنة عام (2013–2014) بقيمة إجمالية بلغت 824.3 مليار جنيه، وإيرادات بلغت 461 مليار جنيه، ومصروفات بقيمة 710.5 مليارات جنيه، منها مصروفات غير محددة بلغت 41 مليار جنيه، وهو ما أثار شكوك وريبة الكثيرين حول مخصصاتها.

والسؤال أين ستصرف الـ41 مليار جنيه؟ وهل هي مصروفات خاصة بالمؤسسة العسكرية، ولم يتم الإفصاح عن ذلك؟ أم أنه بند طبيعي كما كل موازنة؟

وأثار الخبير الإقتصادي "مصطفى عبدالسلام" هذا الأمر في مقالة له بصحيفة "العربي الجديد" قائلاً:" صُعقت وأنا أطالع بنودَ أول موازنة للدولة في عهد الانقلاب، التي أقر عبد الفتاح السيسي حسابها الختامي، وتغطي الفترة من شهر يوليو2013 إلى نهاية شهر يونيو 2014، لافتاً إلى أن الصعقة لم تكن فقط في إدراج مبلغ 41 مليار جنيه (4100 مليون جنيه) في الموازنة تحت بند مصروفات أخرى لم يتم تحديد كيفية إنفاقها أو المجالات التي تم انفاقها فيها، فهذا أمر منطقي ومقبول من وجهة نظري إذ أن هذه الأموال تم تخصيصها للجيش وجهات سيادية كنفقات سنوية كما جرت العادة في الموازنات السابقة".
وبدروه، قال الخير الاقتصادي "عبدالحافظ الصاوي":" أن بند تخصيص 41 مليار جنيه كمصروفات غير محددة أمر طبيعي يتم كل عام بكل موازنة وليس بجديد".

وأضاف "الصاوي" في تصريح خاص لـ"شبكة رصد":" إن مبلغ الـ41 مليار جنيه هي بمثابة مخصصات للدفاع والأمن القومي توضع في الباب الرابع، فيما يسمى موازنة السطر الواحد، وهي تمر كل عام بهذه الطريقة".

وفند "الصاوي" أبزر الثغور التي جاءت بالحساب الختامي للموازنة قائلاً:" أورد الحساب الختامي للموازنة الدين العام بلا برنامج، فيما اقتصرت الإدارة المالية للحكومة فيه على مجرد استهلاك الديون القديمة بديون جديدة، واضافة أعباء سنوية تقترب من 250 مليار جنيه، فضلاً عن قفز الدين العام المحلي إلى نسبة 95.5 % من الناتج المحلي الإجمالي وهذه نسبة عالية للغاية تعوق توظيف الإيرادات العامة لخدمة قطاعات التعليم والصحة والمرافق الأساسية بشكل جيد".

وتابع قائلاً:" كل ما سبق يضاف له أن الدين الخارجي الذي بلغ 46.1 مليار جنيه
وبذلك يكون الدين العام بمكونيه المحلي والخارجي قد تجاوز نسبة 120 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن هناك مشكلة كبيرة تتعلق بالصيانة حيث تم تخفيض مخصصات الصيانة لتكون دون الـ 3 مليار جنيه في حين أن الأصول الرأسمالية للدولة تتجاوز التريليون جنيه، ولذلك يلحظ الجميع تردى الخدمات العامة وتدهور الكثير من الأصول الرأسمالية".

وأردف "الصاوي" في حديثه قائلاً:" رغم المساعدات الخليجية الضخمة الإ أن ذلك كله لم يسهم في خفض عجز الموازنة الإ بنسبة ضئيلة لا تذكر 0.9 %، فضلا ًعن التدهور الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وغياب الاستقرار السياسي والأمني".


وتُجدر الإِشارة إلى أنه بالمقارنة بين وضع الحساب الختامي للموازنة التي أقرها قائد الانقلاب"عبدالفتاح السيسي" وبين موازنة دكتور محمد مرسي فيما يتعلق ببند"المصروفات الأخرى" سنجد أن هناك زيادة عما كانت عليه إبان حكم "مرسي" حيث قدرت في عهد الأخير بنحو 39.7 مليار جنيه.

كما أن الموازنة الحالية التي أصدرها السيسي عن عام (2014 – 2015) شهدت تخصيص مبلغ 49 مليار جنيه لباب مصروفات أخرى، بزيادة 8 مليارات جنيه عن العام الماضي، وكان الحساب الختامي لموازنة عام (2011 – 2012) سجل مصروفات بقيمة 30.796 مليار جنيه في باب المصروفات الأخرى.