قال مركز كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط: إن عدم حدوث أي تحول ديموقراطي في مصر وتونس يرجع لعدم إصلاح القطاع الأمني فيهما.
وأضاف المركز، فى دراسة له: لم تظهر في مصر أو تونس قوات شرطة وأجهزة أمنية تخضع لمساءلة حقيقية أمام سلطات مدنية منتخبة ديمقراطيًا، رغم مرور 4 سنوات على التحول الشعبى فيهما.
وأكد أنه "لاتزال وزارتا الداخلية في البلدين صناديق سوداء تكتنفها عمليات صنع قرار مبهمة، وتحكمهما شبكات من الضباط الذين قاوموا الإصلاح الهادف والشفافية المالية والرقابة السياسية، مشددًا على أنه حتى تصلح حكومتا البلدين القطاع الأمني فيهما، بدلًا من مهادنتهما، ستزداد ثقافة حصانة الشرطة من المساءلة، وسيظلّ التحوّل الديمقراطي مستحيلاً في مصر وعرضة للخطر في تونس".
واعتبرت الدراسة أن هذا يعتبر ضياعًا لفرصة الإصلاح" مؤكدة أن الانتفاضتين في مصر وتونس، وفّرتا فرصة مهمة لبدء عملية إصلاح قطاع الأمن، خاصة فى ظل تأييد الشعبي كبير وكان القطاع أضعف من أن يقاوم، وأوضحت أن الأمر كان مهيئا بعد تشكيل الحكومات الانتقالية الجديدة في أعقاب الانتخابات العامة، والتي منحت القادة السياسيين في البلدين الشرعية والتفويض اللازمين لوضع الإصلاح في مقدمة الاهتمامات.
وأشار المركز إلى أن "التأخر في السعي لتحقيق إصلاح جدّي لقطاع الأمن سمح بأن يتحصّن، وبأن يستغلّ التهديد المتزايد للعنف السياسي والإرهاب، لكي يقاوم الجهود الرامية إلى جعله شفافاً وخاضعاً للمساءلة".
وشدد على ضرورة أن تكون عملية "إصلاح القطاع الأمني من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى، وأن تتم عمليات التصميم المؤسّسي وصنع السياسات وضمان الامتثال من أعلى إلى أسفل، غير أنه ينبغي إشراك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام لبناء التوافق العريض في الآراء، وتوفير الشفافية، وتوليد الضغط المكمّل على قطاع الأمن كي يستجيب ويمتثل".
وأضاف المركز، فى دراسة له: لم تظهر في مصر أو تونس قوات شرطة وأجهزة أمنية تخضع لمساءلة حقيقية أمام سلطات مدنية منتخبة ديمقراطيًا، رغم مرور 4 سنوات على التحول الشعبى فيهما.
وأكد أنه "لاتزال وزارتا الداخلية في البلدين صناديق سوداء تكتنفها عمليات صنع قرار مبهمة، وتحكمهما شبكات من الضباط الذين قاوموا الإصلاح الهادف والشفافية المالية والرقابة السياسية، مشددًا على أنه حتى تصلح حكومتا البلدين القطاع الأمني فيهما، بدلًا من مهادنتهما، ستزداد ثقافة حصانة الشرطة من المساءلة، وسيظلّ التحوّل الديمقراطي مستحيلاً في مصر وعرضة للخطر في تونس".
واعتبرت الدراسة أن هذا يعتبر ضياعًا لفرصة الإصلاح" مؤكدة أن الانتفاضتين في مصر وتونس، وفّرتا فرصة مهمة لبدء عملية إصلاح قطاع الأمن، خاصة فى ظل تأييد الشعبي كبير وكان القطاع أضعف من أن يقاوم، وأوضحت أن الأمر كان مهيئا بعد تشكيل الحكومات الانتقالية الجديدة في أعقاب الانتخابات العامة، والتي منحت القادة السياسيين في البلدين الشرعية والتفويض اللازمين لوضع الإصلاح في مقدمة الاهتمامات.
وأشار المركز إلى أن "التأخر في السعي لتحقيق إصلاح جدّي لقطاع الأمن سمح بأن يتحصّن، وبأن يستغلّ التهديد المتزايد للعنف السياسي والإرهاب، لكي يقاوم الجهود الرامية إلى جعله شفافاً وخاضعاً للمساءلة".
وشدد على ضرورة أن تكون عملية "إصلاح القطاع الأمني من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى، وأن تتم عمليات التصميم المؤسّسي وصنع السياسات وضمان الامتثال من أعلى إلى أسفل، غير أنه ينبغي إشراك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام لبناء التوافق العريض في الآراء، وتوفير الشفافية، وتوليد الضغط المكمّل على قطاع الأمن كي يستجيب ويمتثل".
إرسال تعليق
ياكريم نيوز | هو مواقع اخباري يهتم بالشان العربي والعالمي ينقل لكم الخبر كما هو
من مواقع اخر فتقع المسئولية الخبار علي المصدر