صراع ضباط الجيش والشرطة يشتعل فى الشرقية بعد مشاجرة طاحنة بينهم أمس

خاص - الشعب
تكتم اعلام الانقلاب أمس السبت على واقعة مشاجرة طاحنة بين ضابط شرطة وآخر من القوات المسلحة بمحافظة الشرقية، والتى وصلت إلى التعدى بالأيدى، بين الطرفين، وظهور حقيقة شعار،"الجيش والشرطة إيد واحدة"، وظهر أنهم كذلك أمام المتظاهرين فقط.

الواقعة التى حدثت بالأمس والتى تحاول سلطات الانقلاب من وزارة الداخلية والمخابرات الحربية احتوائها ولكن دون جدوى، فالقرارات التى صدرت مؤخراً بحق ضابط الداخلية واثنين من أمناء الشرطة كشفت قوة سطوة العسكر على كل أركان البلاد.

البداية كانت عندما كان الملازم "محمد فريد" الضابط بمرور الشرقية، يقف فى خدمته أمام مبنى المحافظة، وقام بعدها ضابط بالقوات المسلحة لم نستطع الحصول على اسمه، بمخالفة سير الطريق أمام المحافظة وهو بالملابس المدنية، وقام أمناء الشرطة "على عاشور، محمد عاشور" باستيقافه لمخالفة القانون، مما جعل ضابط الجيش بالتعدى عليهم بالسباب والقذف لاستيقافه، وهو ما جعل الملازم فريد يتحرك لمعرفة من ذلك الشخص الذى يصيح ويفعل كل ذلك رغم مخالفته الصريحة بعكس الاتجاه امام مبنى المحافظة.

وحسب رواية الشهود لـ"الشعب"، قام ضابط القوات المسلحة بالتعدى بالسباب أيضًا على ضابط الداخلية، وهو ما لاطاقة الأخير، وقام بالرد بالسباب عليه غلى أن وصل الأمر بالتشابك بالأيدى بين الطرفين، وقام أمناء الشرطة بـوضع الكلابشات على السيارة أثناء المشاجرة، وهو ما زاد الأمر تعقيداً.

ويضيف الشهود أن ضابط الشرطة بعد المشاجرة قال للأخر "أعلى ما فى خيلك اركبه" انا هنفذ عليك القانون ومش هتعرف تعمل حاجه، مما جعل الأخير يقوم بعمل عدة اتصالات من هاتفة، وبعدها بعدة دقائق جائت سيارتين تابعتين للشرطة العسكرية، وقاموا بفك كلابشات السيارة بالقوة، ولولا أن تجمهر بعض امناء الشرطة والضباط المكلفين بحماية مبنى المحافظة، لتعدى أفراد قوات الشرطة العسكرية على الضابط والأمناء، حسب الشهود.

وفى سياق متصل يقول مصدر أمنى، أن هناك اتصالات عدة جائت من مكتب وزير الداخلية بعد الحادث مباشراً، مما جعل الأخير يصدر قرار فورى، بوقف الملازم وأمناء الشرطة الإثنين عن العمل وتحويلهم للتحقيق، وهو ما ولد حالة من الاحتقان داخل ادارة المرور ومديرية الأمن بالمحافظة، رفضًا لاهانتهم من قبل ضابط الجيش.

وفى سياق آخر، قام عدد كبير من أمناء الشرطة بالإضراب عن العمل بوحدة المرور اعتراضاً على قرار الوزير بوقف زملائهم والضابط المذكور عن العمل، وسط تعتيم اعلامى تام.